مجلس الوزراء: المصادقة على مشروعي قانوني الوقاية من تبييض الأموال ومعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
الحدث: صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاثنين, برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على مشروعي قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما و كذا حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. فبعد دراسة ومناقشة مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ثم مشروع قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي, صادق مجلس الوزراء على مشروعي القانونين, مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية الذي أكد بأن "الجزائر أرست ضوابط وآليات رقابية صارمة في مجال مكافحة الفساد بكل أشكاله, خاصة بعد أن قطعت أشواطا مهمة في محاربة كل أنواع الجريمة لا سيما المرتبطة بالجوانب المالية ومجال حماية الأشخاص أيضا", وفق ما جاء في بيان لمجلس الزوراء.
الحدث:
صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاثنين, برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على مشروعي قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما و كذا حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. فبعد دراسة ومناقشة مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ثم مشروع قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي, صادق مجلس الوزراء على مشروعي القانونين, مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية الذي أكد بأن "الجزائر أرست ضوابط وآليات رقابية صارمة في مجال مكافحة الفساد بكل أشكاله, خاصة بعد أن قطعت أشواطا مهمة في محاربة كل أنواع الجريمة لا سيما المرتبطة بالجوانب المالية ومجال حماية الأشخاص أيضا", وفق ما جاء في بيان لمجلس الزوراء.
صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الاثنين, برئاسة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على مشروعي قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما و كذا حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. فبعد دراسة ومناقشة مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ثم مشروع قانون حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي, صادق مجلس الوزراء على مشروعي القانونين, مع الأخذ بعين الاعتبار توجيهات رئيس الجمهورية الذي أكد بأن "الجزائر أرست ضوابط وآليات رقابية صارمة في مجال مكافحة الفساد بكل أشكاله, خاصة بعد أن قطعت أشواطا مهمة في محاربة كل أنواع الجريمة لا سيما المرتبطة بالجوانب المالية ومجال حماية الأشخاص أيضا", وفق ما جاء في بيان لمجلس الزوراء.
