محاكمة المتهمين في قضية الفساد بـ”إيميتال” في 8 سبتمبر

أرجأت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الاثنين، إلى تاريخ 8 سبتمبر الجاري، محاكمة المتابعين في قضية الفساد التي طالت المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال”، وعددا من فروعه.
وهي القضية المتابع فيها 25 متهما عن فضائح وتجاوزات في تسيير المجمع العمومي وتواطؤ لتبديد المال العام وإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات على مستوى الفروع الحيوية للمجمع خاصة “مركب الحجار” مما تسبّب في تدني القدرة الإنتاجية لهذا الأخير والمساس بمنشآته الحساسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج، وهو ما ألحق أضرارا مالية بالمجمع والخزينة العمومية.
وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع، إذ وبعد دخول المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين إلى قاعة الجلسات، شرع رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي في المناداة على جميع الأطراف المعنية بملف الحال من متهمين وشهود وأطراف مدنية، لتلتمس هيئة الدفاع إرجاء النظر في قضية الحال، بسبب تأسّس محامين جدد في الملف، ليقرر بعدها رئيس القطب تأجيل القضية إلى تاريخ 8 سبتمبر الداخل.
وسيتابع المتهمون أمام الفرع الأول لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بجنح تراوحت بين منح امتيازات غير مبررة للغير بمناسبة إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أو إحدى مؤسساتها، على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية، وذلك عن طريق تحويل الممتلكات أو نقلها أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو مصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني، التبديد العمدي لأموال عمومية وجنحة إساءة استغلال الوظيفة.

الخزينة تكبّدت خسائر فادحة
وجاء تفجير الملف بناء على تقرير مفصّل وصل إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، يتضمن وقائع فساد وتجاوزات في تسيير المجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال” وتواطؤ لتبديد المال العام وإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات على مستوى الفرعين الحيويين للمجمع، المتمثلين في مركب الحديد والصلب “سيدار الحجار” والشركة الوطنية للاسترجاع بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، مما تسبّب في التأثير وتدني القدرة الإنتاجية للمركب والمساس بمنشآته الحسّاسة والتوقفات المتكررة لدورة الإنتاج، وهو ما ألحق أضرارا مالية بالمجمع والخزينة العمومية.
وعلى إثر ذلك، تم فتح تحقيق ابتدائي في وقائع الحال من طرف الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بالمصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة بالمديرية العامة للأمن الوطني، التي توصلت إلى حقائق خطيرة جدا، وكشفت عن مخطط ممنهج لتحطيم المؤسسات الاقتصادية الكبرى بتواطؤ من عصابات تعمل في الخفاء داخل فروع هذه المؤسسة العمومية العريقة والتي يمكنها أن تكون القوة الصناعية الأولى لإنتاج الحديد الخفيف والثقيل على المستوى الدولي.
وتوسعت التحقيقات لتشمل 13 فرعا آخر تابعا للمجمع العمومي للصناعات المعدنية والحديدية والصلبية “إيميتال”، أين خلصت التحقيقات إلى تسجيل كوارث حقيقية بكل المقاييس في التسيير وتلاعبات وثغرات كبيرة وتداخل شائك للمصالح ما بين الرئيس المدير لمجمع “إيميتال” وأطراف داخلية وخارجية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post محاكمة المتهمين في قضية الفساد بـ”إيميتال” في 8 سبتمبر appeared first on الشروق أونلاين.