مسؤولون فرنسيون في قلب فضيحة تهريب مركبات نحو الجزائر ‪ ‬‬

الجهاز الأمني قدّر الأضرار بحوالي 30 مليون يورو

تفكيك شبكة إجرامية تسرق 20 مركبة شهريا طيلة 4 سنوات وتحوّلها للجزائر
‪ ‬‬

تعالج السلطات القضائية الفرنسية، قضية تعد من أكبر قضايا التهريب العابرة للحدود التي شهدتها خلال السنوات الأخيرة، تتمثل في الكشف عن شبكة إجرامية دولية متورطة في سرقة وتمويه وتصدير سيارات نحو الجزائر.
أعلنت النيابة العامة الفرنسية، الثلاثاء، عن تفكيك شبكة دولية خطيرة تنشط منذ سنوات في تهريب مركبات وبضائع ثمينة تمر عبر ميناء مرسيليا نحو الجزائر، بالتواطؤ مع موظفين في ميناء مرسيليا. الشبكة كانت تسرق 20 مركبة شهريًا طيلة 4 سنوات وتحوّلها للجزائر.
ووصفت وسائل إعلام فرنسية العملية بـ “المنظمة والمربحة ماليًا”، حيث تسببت في خسائر فادحة قُدّرت بحوالي 30 مليون يورو، وأثارت تساؤلات حادة بشأن مدى اختراق الموانئ الفرنسية من قبل جماعات منظمة تعتمد على التزوير والتواطؤ الداخلي.
وأوضح المدعي العام في مرسيليا، نيكولا بيسوني، في بيان صحفي نقلته وسائل إعلام فرنسية أن الشبكة الإجرامية تستهدف في المقام الأول المركبات المستأجرة في الخارج، مضيفا “قبل أن تظهر مسروقة في ملفات الشرطة الفرنسية، كان لدى المنظمة الإجرامية الوقت الكافي لنقلها إلى فرنسا، وإخفائها، والحصول على تسجيلات مؤقتة، وشحنها إلى الخارج”. وكشف بيسوني أن عددا من المسؤولين داخل ميناء مرسيليا قدموا تسهيلات كبيرة للشبكة، مقابل مبالغ مالية، من بينها تخصيص حظيرة لتخزين السيارات. وساعد هؤلاء المتواطئون في إدخال المركبات إلى الميناء وتمويه وجهتها، ما سهل وصولها إلى وجهات خارج فرنسا دون إثارة الشبهات. ولتعقب مسار هذه العمليات، استعان المحققون بتقنيات دقيقة منها المراقبة، واعتراض المكالمات، والتقاط الصور لتحديد جميع المتورطين. وخلص التحقيق الذي أجراه قسم الجرائم الإقليمية في بوش دو رون، بدعم من مجموعة البحوث المشتركة بين الوزارات، إلى أن “عمليات السرقة هذه استمرت لمدة أربع سنوات، بمعدل 20 مركبة شهريًا”، كما قدّر الجهاز الأمني أنّ “الأضرار ستبلغ حوالي 30 مليون يورو.”
‪ ‬‬
وأسفرت العملية عن توقيف 10 أشخاص وُجهت إليهم تهم تتعلق بتلقي مسروقات في إطار عصابة منظمة، وغسل الأموال، والتزوير واستعمال المزور. وأفادت النيابة العامة أن خمسة من المتهمين وُضعوا رهن الحبس الاحتياطي، بينما خضع الآخرون للرقابة القضائية في انتظار استكمال التحقيق.
وفي التفاصيل، تعود القضية إلى يوم 22 ماي الجاري، حيث تم حجز أكثر من 60 ألف يورو نقدًا، إضافة إلى 12 مركبة فاخرة وساعات ثمينة، فضلًا عن معدات متخصصة في تغيير مواصفات المركبات وتزوير وثائقها وذلك خلال عملية مداهمة واسعة، حيث ألقي القبض على عشرة أشخاص تم وضع 5 منهم قيد الحبس الاحتياطي، في حين يظل الآخرون تحت المراقبة القضائية، وفق المصدر ذاته. وأكد القاضي أن “هذه العمليات نفذت بتواطؤ من أفراد ذوي مسؤوليات كبيرة في ميناء مرسيليا.” وقد سمح هؤلاء الشركاء “مقابل رسوم” بدخول المركبات إلى الميناء، ووضعوا حظيرة تحت تصرف المنظمة “لتسهيل عملية تمويههم.” ولم يقدّم بيان النيابة العامة أي تفاصيل أخرى بشأن المتورطين. غير أن إذاعة “آي سي آي بروفانس”، نقلت، بأنهم “موظفين في شركة تدير محطة شحن ونقل البضائع في شمال أفريقيا.” وتشير التقديرات الأولية إلى أن هذه الشبكة لم تكن مجرّد حالة تهريب معزولة، بل تمثل نموذجًا خطيرًا لفقدان الثقة في سلاسل النقل والتصدير بين فرنسا والجزائر، وتكشف عن ثغرات بنيوية في النظام اللوجستي والرقابي داخل الموانئ الفرنسية. في حين لا تزال التحقيقات مستمرة، وسط تحذيرات من إمكانية وجود شبكات موازية تعمل خارج نطاق ميناء مرسيليا.
‪ ‬‬
‪ ‬‬
إلهام.س