مشاركون في اجتماع سنوي للبنك الإفريقي: ضرورة رصد 300 مليار دولار لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063

أكد المشاركون في لقاء نظم يوم الاثنين على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية المنعقدة في أبيجان (كوت ديفوار)، أنه يجب رصد أكثر من 300 مليار دولار بدعم من مختلف الشركاء لتحقيق أهداف التنمية المدرجة ضمن أجندة الاتحاد الإفريقي 2063.

وفي كلمة ألقاها خلال ندوة حول موضوع “خطة التنفيذ العشرية الثانية لأجندة 2063: فرصة لتثمين وتمويل رأس مال إفريقيا”، شدد مسؤولون أفريقيون كبار على التحديات، خاصة المالية، التي يجب رفعها بهدف تنفيذ خارطة الطريق القارية هذه.

في هذا الصدد، أشارت الأمينة التنفيذية لوكالة تنمية الاتحاد الإفريقي، ناردوس بيكيليه-توماس، إلى أن “هذه الأجندة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية شاملة ومستدامة، تتطلب تمويلًا بقيمة 300 مليار دولار أمريكي يجب أن تساهم فيه مختلف المؤسسات والشركاء الاجتماعيين”.

كما ذكرت المتدخلة بأن أجندة 2063 تتطلع إلى جعل إفريقيا “قارة موحدة ومزدهرة وسلمية، ذات وزن على الساحة الدولية”، داعية إلى التزام جميع الفاعلين الأفريقيين وشركاء التنمية بتوفير الدعم المالي والتقني المكيف.

ورافعت بيكيليه-توماس أيضًا من أجل دمج أهداف أجندة 2063 في المخططات الوطنية مع ميزانيات خاصة وآليات متابعة.

من جهته، تطرق مساعد الأمين العام والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا، كلافير غاتيتي، إلى تأثير الكوارث المناخية التي تساهم في تناقص ما يصل إلى 5% من الناتج الداخلي الخام الإفريقي سنويًا، إضافة إلى إشكالية الديون الخارجية التي تتجاوز الآن 1000 مليار دولار، مما يتسبب في تقليص قدرة الدول على الاستثمار في قطاعات أساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وقد أكد غاتيتي، الذي شدد على الطابع المستعجل لخطة التنفيذ العشرية الثانية لأجندة 2063، على ضرورة “الاستثمار بذكاء وبشكل مستدام في رأس المال البشري الذي يعتبر مؤهلًا أساسيًا لإفريقيا”، معتبرا أن الشباب الإفريقي يمثل ورقة رابحة حقيقية لأفريقيا. كما تابع قائلاً: “هذه الميزة الديموغرافية لا يمكن تثمينها دون كفاءات ووسائل ومنصات مكيفة”، داعيًا إلى اعتبار تنمية رأس المال البشري ليس فقط كسياسة اجتماعية، بل كإستراتيجية اقتصادية.

من جهة أخرى، أكد غاتيتي على ضرورة رصد تمويل قوي ومبتكر، مضيفًا أن الاتحاد الإفريقي يقترح أيضًا تطوير أسواق مالية إقليمية مترابطة، وتشجيع الابتكار الرقمي، ودعم المؤسسات التي يقودها الشباب.

كما دعا أيضًا إلى توسيع الوعاء الضريبي بهدف تعبئة المزيد من الموارد الداخلية.

وفي الأخير، دعا المتدخل أيضًا إلى إصلاح البنية المالية العالمية، معتبرًا أن “المنظومة الحالية صممت في وقت كانت فيه أغلبية الدول الإفريقية لا تزال تحت السيطرة الاستعمارية”. وأكد غاتيتي أن “إفريقيا تستحق مكانة على طاولة صنع القرار ليس كضيف بل كمشارك فيه”.

ظهرت المقالة مشاركون في اجتماع سنوي للبنك الإفريقي: ضرورة رصد 300 مليار دولار لتحقيق أهداف أجندة الاتحاد الإفريقي 2063 أولاً على الحياة.