مشروع قانون جديد لتنظيم استغلال الشواطئ

استمعت لجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة بمجلس الأمة، اليوم الثلاثاء 01 يوليو 2025، إلى عرض قدّمته وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، السيدة حورية مداحي، حول مشروع قانون يعدّل ويتمم القانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فيفري 2003، الذي يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ، وذلك خلال اجتماع ترأسه رئيس اللجنة، محمد بوكرو.

ووفق بيان صادر عن مجلس الأمة، أكدت ممثلة الحكومة أن النص المقترح يتضمن تعديلات جوهرية، أبرزها إلزامية إعداد مخطط التهيئة لكل شاطئ مسموح فيه بالسباحة، كأداة قانونية تنظم الاستغلال السياحي، على أن يُعد هذا المخطط من طرف الإدارة المحلية للسياحة ويصادق عليه الوالي المختص بعد موافقة اللجنة الولائية المعنية.

ومن بين الإجراءات الجديدة، ينص المشروع على تخصيص شريط تنقل حر للمصطافين على طول الشاطئ، بنسبة لا تقل عن 30% من المساحة المستفاد منها، إلى جانب تبسيط إجراءات منح الامتياز من خلال الاكتفاء بموافقة الوالي دون الحاجة لإجراءات تنظيمية معقدة.

كما يشترط النص توفّر المؤهلات المهنية لدى المتعاملين المستفيدين من الامتياز، وذلك لضمان تسيير احترافي يحفظ حقوق المصطافين ويعزز حماية الموارد السياحية.

وقد عبّر أعضاء اللجنة عن دعمهم لمضامين النص، مثمنين ما يتضمنه من تدابير محفزة وشفافة، في حين تولت الوزيرة الإجابة عن تساؤلاتهم واقتراحاتهم، في انتظار عرض المشروع خلال الجلسة العامة المقررة يوم غد الأربعاء 2 يوليو 2025.