مصدرو الحبوب في فرنسا ينتقدون حكومتهم ويبحثون عن أسواق بديلة

يتزايد من يوم لآخر حجم الخسائر الفرنسية في الجزائر  خاصة في قطاع الحبوب بسبب الأزمة السياسية والدبلوماسية المتفاقمة بين البلدين، والتي وصلت مستوى من التصعيد، سبب خللا كبيرا لدى المؤسسات الاقتصادية والفلاحية التي كانت تتعامل بقوة مع السوق الجزائرية، قبل اندلاع الأزمة.

من أكثر القطاعات المتضررة من الأزمة بين الجزائر وباريس، يبرز قطاع الحبوب، الذي دق مشغلوه ناقوس الخطر، بعدما أصبحت السوق الجزائرية ممنوعة في وجه الصادرات الفرنسية من الحبوب، إثر تغيير دفتر الشروط بشكل عقلاني، نحو الحبوب التي مصدرها البحر الأسود المعروفة بجودتها وبسعرها المنخفض مقاربة بالحبوب التي مصدرها فرنسا.

واعتادت فرنسا على تصدير ما لا يقل عن تسعة ملايين طن من الحبوب في السنة للجزائر، بأسعار مرتفعة رغم رداءة القمح الفرنسي، في خيار تجاري بقي غير مفهوم من قبل خبراء السوق، غير أن الأزمة التي تعصف بين البلدين فتحت أعين صانع القرار في الجزائر على معاملة تفضيلية للقمح الفرنسي لا تستند إلى أية أسس اقتصادية أو تجارية مقنعة.

وفي هذا الصدد، أفاد موقع “لوبيان بوبليك” الفرنسي، أن الجزائر، التي كانت تعتبر إلى وقت قريب أكبر مستورد للقمح الفرنسي، أغلقت أبوابها بالكامل أمام الإنتاج الفرنسي، وهو القرار الذي خلف صدمة كبيرة بالنسبة للتعاونيات الزراعية الفرنسية، التي تتجمع تحت مظلة ( Cérévia).

ويوصف الجزائر عند مصدري القمح الفرنسي، حسب المصدر ذاته بأنها “العميل المخلص منذ فترة طويلة”، فير أنها قررت التوجه بشكل نهائي إلى موردين آخرين، وذلك استنادا إلى الرئيس التنفيذي لشركة Cérévia، ألان كايكيرت، الذي أكد أن “المصدرين الفرنسيين لم يصبحوا موضع ترحيب في هذه السوق، التي أصبحت الآن خارج متناول اليد”.

يقول “لوبيان بوبليك”، لقد “حدث هذا التحول في ظل صمت مؤسسي يكاد يكون صاخبا. ولم يتم النظر في أي تعويضات، لا من الجانب الجزائري ولا من الجانب الفرنسي. ويثير حجم الانسحاب تساؤلات حول التوازن الاقتصادي لقطاع ضعيف بالفعل بسبب تقلب الأسعار والمخاطر المناخية وتزايد المنافسة في السوق العالمية. إن هذا الإغلاق الأحادي الجانب يشبه الباب الذي تم إغلاقه دون سابق إنذار، مما يترك المزارعين مجبرين الآن على مراجعة إستراتيجية أعمالهم بالكامل”.

وبالنسبة للفرنسيين، فإن “خسارة السوق الجزائرية ليست مجرد حادث بسيط: بل تعكس تحولاً أعمق في التوازنات التجارية في حوض البحر الأبيض المتوسط. الجزائر وفي إطار منطق تنويع شركائها، تتجه بشكل متزايد نحو دول مثل روسيا أو الأرجنتين، القادرة على تقديم أحجام تنافسية بأسعار أقل في كثير من الأحيان. لقد تم هذا التغيير الاستراتيجي بسرعة، دون أن تتوقع فرنسا حقا العواقب طويلة الأمد”.

كم أن اختيار الجزائر، إلى جانب الاعتبارات الاقتصادية، يعكس أيضاً رغبة سياسية في إعادة التوازن إلى شراكاتها، في ظل أزمة سياسية ودبلوماسية متعاظمة، جراء التوترات المتكررة بين الجزائر وباريس، وكذا التغيرات الجيوسياسية، وهو ما يصبح لزاما على التعاونيات الفرنسية أن تعيد مراجعة حساباتها، وإعادة التفكير في قنوات التصدير، وتحديد أسواق جديدة، وتكييف العروض مع الطلبات المحددة، من خلال التوجه نحو آسيا أو منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، وهي المناطق التي يتزايد فيها الطلب على المنتجات الزراعية. غير أن اختراق هذه الأسواق يتطلب استثمارات ضخمة، ودبلوماسية تجارية نشطة، يقول المصدر.

علي. ب

The post مصدرو الحبوب في فرنسا ينتقدون حكومتهم ويبحثون عن أسواق بديلة appeared first on الجزائر الجديدة.