نسبة الحبس المؤقت 5.13 بالمائة وأغلب النزلاء مدانون نهائيا

أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن نسبة المحبوس عليهم مؤقتا في المؤسسات العقابية عبر التراب الوطني 5.13 بالمائة، مشيرا الى أن هذا الإجراء استثنائي وليس كما يصوّره البعض. كما كشف عن مراجعة قانون الإجراءات المدنية وفتح باب الاستشارة أمام المختصين، شريطة ضمان سرعة التقاضي وحماية حقوق المتقاضين.
وأوضح الوزير، في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بشأن مشروع قانون تنظيم مهام محكمة التنازع، أن الحبس المؤقت إجراء استثنائي، لكنه ليس بالصورة التي يفهمها البعض، مشيرا إلى أن نسبة الحبس المؤقت بلغت حتى يوم الثلاثاء 5.13 بالمائة من مجموع المحبوسين عبر التراب الوطني.
وأضاف أن النسبة الأكبر هي للمحكوم عليهم نهائيا، حيث تمثل 55 بالمائة، تليها نسبة الطاعنين بالنقض، ثم المحبوسين الذين لا تزال قضاياهم قيد الجدولة والفصل، وأكد الوزير أن هذه النسب مقبولة مقارنة ببعض الدول.
وأشار بوجمعة إلى أن الرقابة القضائية مجسّدة ميدانيا في عدة دعاوى، ويظل القاضي يتمتع بسلطة تقديرية تعتمد على بعض العناصر الموجودة في الملف التي قد يراها كافية أو غير كافية لاتخاذ القرار، وأضاف أن وزارة العدل لا تتدخل في هذه القرارات، بل تكتفي بالدور التوعوي، مؤكدة أن الحبس المؤقت إجراء دستوري لا رجعة فيه.

مراجعة قانون الإجراءات المدنية قريبا
وفي سياق مغاير، أكد وزير العدل أن مصالح الوزارة تعمل على إعادة مراجعة قانون الإجراءات المدنية، مشيرا إلى أن هذا النص يحتاج إلى دراسة وتعميق رغم جاهزيته من الناحيتين القاعدية والشكلية قائلا: “استشرت من لديهم خبرة في هذا المجال وقررنا توسيع نطاق الدراسة، لذا، شكّلت لجنة من خبراء بمقر الوزارة برئاسة مستشار من المحكمة العليا ونائب من مجلس الدولة، وتضم اللجنة كافة الأطياف من أساتذة ومساعدين بوزارة العدل”.
وأضاف أن اللجنة شرعت رسميا في دراسة الأحكام القانونية والإدارية، مع فتح الباب أمام تقديم المقترحات على المشروع، شريطة ضمان سرعة التقاضي وحماية حقوق المتقاضين.
وبخصوص مشروع قانون تنظيم محكمة التنازع، أوضح ممثل الحكومة أن النص تضمن أحكاما تقضي بتوسيع تشكيلة المحكمة، بتعيين قاضيين احتياطيين لكل جلسة، لضمان استمرار العمل حتى في حال غياب أحد القضاة الأصليين، وأشار إلى أن المحكمة فصلت في 130 قضية منذ تأسيسها حتى نهاية سنة 2024، بينما تبقى عشر قضايا مبرمجة لسنة 2025، من دون تسجيل تأخير في المعالجة مقارنة بهيئات قضائية أخرى.
كما أشار إلى أن طبيعة قضايا التنازع نادرة، ومن المتوقع أن تنخفض أكثر بعد إدراج ما يعرف بإخطار محكمة التنازع، الذي يفعّل قبل بدء النظر في الموضوع القضائي، مما يعزّز فرص التسوية المبكّرة.
وفيما يخص دور محكمة التنازع في مجال المساعدات القضائية، أكد أنها تعتمد على القواعد العامة في المساعدة القضائية مع تفعيل الإجراءات الخاصة في حال غياب المحامي، مشيرا إلى أن التقاضي أمام المحكمة يتم بواسطة محام معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة، ما يضمن احترافية الدفاع وجودته.
وبالنسبة للدور الذي تقوم به محكمة التنازع، أوضح ممثل الحكومة أن مهامها تقتصر على الفصل في تنازع الاختصاص فقط، وليس لها دور استشاري.
وفي ما يتعلق بالمصاريف القضائية ورسوم الدعاوى الخاصة بمحكمة التنازع، أشار ممثل الحكومة إلى أن المحكمة تطبّق القواعد المالية المعمول بها فيما يخص الرسوم والمصاريف القضائية، مشيرا إلى أن إيداع العرائض إلكترونيا سيسهم في عصرنة الإجراءات وتسهيلها.
من ناحية أخرى، أكد ممثل الحكومة أن القضاة يبذلون جهودا كبيرة لمواجهة الضغط القضائي في المحاكم الإدارية، وأنه قد يتم انتداب قضاة من المحاكم العادية لسد أي نقص. وأوضح أن وزارة العدل تولي اهتماما بالتكوين المستمر للقضاة، خاصة في المواد الإدارية، ما يمنحهم خبرة عالية في الفصل في القضايا ذات الطابع الإداري.
وعن التأخّر في تنفيذ الأحكام القضائية، أكد الوزير أن المحاكم تواجه تحدّيات، خصوصا في منازعات العمل، ويعزى ذلك إلى عدم إلزام المؤسسات قانونا بإعادة دمج العمال في الجانب الاقتصادي، مما يعقّد تنفيذ هذه الأحكام.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post نسبة الحبس المؤقت 5.13 بالمائة وأغلب النزلاء مدانون نهائيا appeared first on الشروق أونلاين.