هؤلاء المتعاملون تحت مجهر مكافحة تبييض الأموال!

يوم إعلامي حول السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين تزامنا مع مناقشة مشروع القانون

ينظّم المركز الوطني للسجل التجاري، الأحد المقبل، يوما إعلاميا، حول السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين، تزامنا مع مناقشة مشروع قانون جديد للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وسط إطلاق حملات رقابية واسعة تشمل عدّة قطاعات حساسة، في مقدّمتها وكلاء السيارات، باعة المجوهرات، والمُرقّون العقاريون.
وفي التفاصيل، يشرف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، الأحد، على افتتاح أشغال اليوم الإعلامي حول السجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين، تحت شعار: “المستفيد الحقيقي: درع واق ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، والمزمع تنظيمه من طرف المركز الوطني للسجل التجاري.
ويأتي هذا اليوم تزامنا مع عرض مشروع قانون متعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما على مستوى المجلس الشعبي الوطني، ومباشرة حملة على مستوى عدد من القطاعات للتحذير من إمكانية تبييض الأموال وكيفية التصدي لها والوقاية منها، على غرار الخطوة المتخذة من طرف الموثقين بتوجيهات من وزارة العدل والتي تتضمن انطلاق عملية التفتيش النوعي لمكاتب التوثيق التابعة للغرفة الوطنية للموثقين، بهدف تعزيز آليات الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها وذلك في إطار البرنامج المسطّر من قبل وزارة العدل، والذي خضع فيه المفتشون لتدريب متخصّص ودقيق في هذا المجال الحساس.
وفي هذا السياق، تنص المادة 10 مكرر 3 من مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، المتواجد على طاولة المجلس الشعبي الوطني على أن تتولى السلطات المعنية مهام الضبط والرقابة والإشراف الواردة في هذا القانون، ويتعلق الأمر بالوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة المنظمات غير الهادفة للربح والوزارة المكلفة بالصناعة بالنسبة لوكلاء بيع السيارات والوزارة المكلفة بالمالية بالنسبة لتجار الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة والوزارة المكلفة بالثقافة والفنون بالنسبة لتجار الأشياء العتيقة والتحف الفنية.
كما تتولى الوزارة المكلفة بالسكن والعمران والمدينة مهام الرقابة بالنسبة للأعوان العقاريين والوزارة المكلفة بالرياضة بالنسبة للرهانات والألعاب وللجنة المصرفية بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية والمصالح المالية لـ”بريد الجزائر” ومزوّدي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين ومكاتب الصرف.
وتتولى المهمة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بالنسبة للوسطاء في عملية البورصة ولماسكي الحسابات حافظي السندات وهيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة وشركات رأسمال الاستثمار ومستشاري التمويل التشاركي، وشركات تسيير صناديق الاستثمار والسلطة المكلفة بالرقابة على التأمينات بالنسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين وسماسرة التأمين
والاتحاد الوطني لمنظمات المحامين بالنسبة للمحامين والغرفة الوطنية للموثقين بالنسبة للموثقين والغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين بالنسبة للمحضرين القضائيين.
كما يتولى المهمة المجلس الوطني للمحاسبة بالنسبة لمحافظي الحسابات وخبراء المحاسبة والمحاسبين المعتمدين والمديرية العامة للجمارك بالنسبة للوكلاء الجمركيين والهيئة المتخصّصة بالنسبة للأشخاص الخاضعين الذين لا توجد لديهم هيئة إشراف ورقابة محدّدة بموجب القانون.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هؤلاء المتعاملون تحت مجهر مكافحة تبييض الأموال! appeared first on الشروق أونلاين.