هذه إجراءات المديرية العامة للأمن الوطني لمحاربة جرائم السرقة

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية إبراهيم مراد في رده على سؤال كتابي من نائب بالمجلس الشعبي الوطني أن المديرية العامة للأمن الوطني قطعت خطوات هامة خلال السنوات الأخيرة من خلال إنجاز العديد من الهياكل الشرطية سواء على المستوى المركزي أو العملياتي، وذلك في إطار إستراتيجية محكمة تهدف بالأساس إلى تلبية الاحتياجات الأمنية للمواطنين وضمان الطمأنينة العامة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير في رده على النائب رابح جدو، الذي أثار مسالة استفحال السرقة، لاسيما في المدن الكبرى، أن الإجراءات المتخذة لمكافحة هذه الظاهرة شملت جانبين أساسيين هما الوقائي والعملياتي، ففي الجانب الوقائي تم العمل على تعزيز التواجد الميداني لعناصر الأمن من خلال تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة، إضافة إلى برمجة عمليات مداهمة مفاجئة في النقاط الحساسة واستغلال المعطيات الأمنية الخاصة بالأشخاص الذين سبق أن كانوا محل متابعة قضائية، كما تم إطلاق حملات توعوية وتحسيسية لفائدة المواطنين للتأكيد على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الوقوع ضحية للسرقة وحثهم على تأمين ممتلكاتهم والتبليغ الفوري عن الجرائم.
أما فيما يتعلق بالجانب العملياتي فقد تم مباشرة تحريات ميدانية دقيقة بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي بكل حزم لمثل هذا النوع من الإجرام، مع وضع مخططات محكمة لتطويق المناطق المشبوهة وسد المنافذ عند وقوع الجرائم، كما يتم إعداد خرائط إجرامية على المستوى المحلي وتحديد النقاط السوداء ومضاعفة التنسيق الميداني بين مختلف المصالح الأمنية قصد التعمق أكثر في التحريات والوصول إلى تفكيك الشبكات الإجرامية، إضافة إلى استغلال كاميرات المراقبة والمعطيات التقنية وتحليلها بدقة من طرف خلايا مختصة للتعرف على الأنماط الإجرامية المتبعة.
وأشار الوزير كذلك إلى أن الخطة الوطنية للأمن تهدف إلى تركيب أنظمة مراقبة ذكية وربطها بشكل مباشر بالمصالح الأمنية قصد زيادة نجاعة التدخل الميداني، حيث يتم استغلال كاميرات المراقبة المنصبة على مداخل ومخارج المدن والطرق الرئيسية والمسالك الثانوية، كما يتم تدعيم هذه العملية بعناصر بشرية ذات تكوين عال ومؤهلات متخصصة لضمان فعالية أكبر في مجال المراقبة الأمنية.
ولم يغفل الوزير الإشارة إلى دور الشرطة المجتمعية التي تعد شريكاً أساسياً في مكافحة هذه الظاهرة من خلال تفعيل آليات التواصل مع مختلف شرائح المجتمع وتنظيم حملات تحسيسية دورية بالشراكة مع باقي القطاعات الوزارية والهيئات الرسمية، إضافة إلى مشاركة عناصر الشرطة في الحملات الإعلامية عبر وسائل الإعلام السمعية البصرية والمكتوبة وفي تنفيذ المخطط السنوي التحسيسي الموجه لمختلف أطوار التعليم، وذلك لترسيخ ثقافة الوقاية لدى الأجيال الصاعدة.
كما أكد الوزير على أهمية التكوين النوعي المتخصص لعناصر الشرطة، حيث تم إعداد برامج حديثة ذات بعد بيداغوجي متطور تستهدف تعزيز مهاراتهم وصقل خبراتهم بما يتناسب مع تطور أنماط الإجرام، وقد تم في هذا الإطار إدراج تكوينات دورية بمشاركة خبراء وطنيين ودوليين لتلقين الممارسات المهنية المثلى في مجال مكافحة السرقة والجريمة بصفة عامة.
وبذلك يتضح أن الإستراتيجية الوطنية لمكافحة السرقة في المدن الكبرى تقوم على رؤية شاملة تدمج بين الوقاية والردع وتستند إلى التكنولوجيا الحديثة وتكثيف التواجد الأمني الميداني، مع إشراك المواطن كشريك أساسي في حماية محيطه، بما يضمن تعزيز الأمن والاستقرار والحد من انتشار هذه الظاهرة المقلقة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هذه إجراءات المديرية العامة للأمن الوطني لمحاربة جرائم السرقة appeared first on الشروق أونلاين.