هل فرنسا وراء إدراج الجزائر ضمن لائحة الدول عالية المخاطر ؟

في تطور مثير يشتم منه رائحة المؤامرة والاستهداف، تضمن تقرير حديث صدر عن الاتحاد الأوروبي، الجزائر ضمن لائحته السوداء للدول “عالية المخاطر” من حيث غسل الأموال، فيما قرر التقرير شط دولة الإمارات العربية المتحدة من القائمة، وهي التي تعتبر جنة لأصحاب المال الفاسد المهرب.

وضم التقرير دول جديدة على غرار كل من جمهورية أنغولا وساحل العاج وكينيا ولاوس ولبنان وموناكو وناميبيا ونيبال وفنزويلا، وهي الدول التي قال التقرير بشأنها إنها تحتاج إلى مراقبة إضافية لضوابط هذه الظاهرة المالية المعتمدة فيها، كما حذفت من هذه القائمة، دولا مثل باربادوس وجبل طارق وجامايكا وبنما والفلبين والسنغال وأوغندا.

ويتواجد مقر مجموعة العمل المالي التي أصدرت هذا التقرير المشبوه، في العاصمة الفرنسية باريس، وهي تستهدف كما تزعم، مراجعة الجهود التي تبذلها أكثر من 200 دولة وللتشريعات الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، غير أنها لم توضح المعايير التي تم الاعتماد عليها في إصدار هذا التقرير.

ويتساءل الكثير من المراقبين عن المعايير التي تم الاستناد إليها عند إصدار هذا التقرير، الذي تفوح منه رائحة الاعتبارات السياسية وتصفية الحسابات، بحيث عبر الملاحظون عن استغرابهم من خروج دول من هذه القائمة معروفة بكونها جنات ضريبة ومقار لسرقة وتهريب الأموال الفاسدة، ويشار هنا إلى دول مثل بنما والإمارات العربية المتحدة وسويسرا، في الوقت الذي أدخلت الجزائر وهي لا تتوفر على مؤسسات مالية كبيرة ومعروفة يمكن أن تكون محل شبهات.

ومنذ اندلاع الأزمة بين روسيا والغرب في أعقاب اجتياح موسكو لأوكرانيا قبل أزيد من ثلاث سنوات، برزت البنوك الإماراتية الموزعة بين أبو ظبي ودبي، كملاذ آمن لأموال الأوليغارشيين الروس، كما كشفت التحقيقات التي أنجزتها صحف ذات صيت عالمي، وجود ملاذات ضريبية في دول أخرى سقطت من القائمة الحديثة الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، وهو ما يطرح أكثر من سؤال حول مصداقية هذه اللائحة.

وعادة ما تتجه أصابع الاتهام في حالات من هذا القبيل إلى فرنسا باعتبارها صانعة القرار الأوروبي، عندما يتعلق الأمر بالدول المغاربية، وعلى رأسها الجزائر، فعندما صدر تقرير البرلمان الأوروبي الذي طالب بإطلاق سراح الكاتب الفرانكو جزائري، بوعلام صنصال، الموجود في السجن في قضايا تمس بالوحدة الترابية للجزائر، وجهت الإتهامات مباشرة إلى باريس بالوقوف وراء هذه اللائحة، والأمر كذلك بالنسبة للائحة التي صدرت قبل أزيد من عام ضد الجزائر والتي تعلقت كما هو معلوم بحقوق الإنسان.

كما كانت فرنسا محل اتهامات من قبل نظام المخزن المغربي عندما أصدر البرلمان الأوروبي قبل أزيد من سنتين، لائحة تدين ممارسات الرباط بحق الصحافيين وحرية التعبير، ويومها كانت العلاقات بين فرنسا ونظام المخزن المغربي في اسوأ حالاتها، وقد اتهمت الرباط باريس بالوقوف وراء هذه اللائحة.

وتعتبر فرنسا هي صاحبة القرار في مؤسسات الاتحاد الأوروبي عندما يتعلق الأمر بدولة من المغربي العربي، وقد فوض لها الأوروبيون هذا الامتياز بحكم الاعتبارات التاريخية وكذا توزيع مناطق النفوذ بين بلدان الاتحاد.

علي. ب

The post هل فرنسا وراء إدراج الجزائر ضمن لائحة الدول عالية المخاطر ؟ appeared first on الجزائر الجديدة.