وزير الطاقة: مشروع قانون النشاطات المنجمية يقدم رؤية واقعية لتنمية الثروات الطبيعية

أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، يوم السبت، أن مشروع القانون المنظم للنشاطات المنجمية يُقدّم رؤية واقعية وفق مقاربة اقتصادية، تتيح للبلاد الاستفادة القصوى من ثرواتها الطبيعية.

وخلال عرضه لمشروع القانون أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، في جلسة علنية ترأسها أحسن هاني، نائب رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وكاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، أوضح عرقاب أن مشروع القانون المعروض “ليس مجرد إطار قانوني، بل هو رؤية جديدة تقوم على الواقعية”، من شأنها “إعادة الثقة للمستثمرين، وإطلاق ديناميكية تنموية جديدة انطلاقًا من ثرواتنا الطبيعية”.

وأضاف أن النص المقترح يحمل أبعادًا “استراتيجية وحاسمة”، تتمحور حول تطوير القدرات الوطنية في مجالي الاستكشاف والتقييم الجيولوجي، والانطلاق الفعلي في الاستغلال، بما يسمح بتحقيق عائدات معتبرة للدولة.

وفي هذا السياق، أشار إلى “الحاجة الماسة إلى استثمارات مكثفة في الاستكشاف المنجمي باستخدام تكنولوجيات حديثة، وهو ما يتطلب شراكات مع شركات تملك الخبرة والتقنيات والموارد المالية اللازمة”، مضيفًا: “من دون استكشاف واسع ودقيق، تبقى ثرواتنا في باطن الأرض أرقامًا نظرية لا تترجم إلى قيمة مضافة”.

ويهدف مشروع القانون إلى “جذب الاستثمار وتحقيق عائدات إضافية مع مساهمة مهمة للضرائب، في إطار شراكة عادلة، والحفاظ على رقابة مستمرة على الموارد”.

من جهة أخرى، أكد الوزير أن المشروع يولي أهمية كبيرة للبعد البيئي، حيث تعكس أحكامه “التزامًا حقيقيًا ومبدئيًا بالحفاظ على البيئة، وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة”، مشددًا على أنه “لا يمكن منح أي ترخيص لاستخراج المعادن أو فتح مناجم جديدة دون أن يخضع المشروع لتقييم بيئي شامل”.

كما يُولي النص المقترح أهمية لتعزيز المحتوى المحلي في جميع مراحل النشاط المنجمي، من الاستكشاف إلى الاستغلال، مؤكدًا أن “تعزيز المحتوى المحلي ليس خيارًا ثانويًا، بل هو محور أساسي لخلق قيمة مضافة حقيقية، وتحقيق السيادة التقنية والاقتصادية”، وهي المبادئ التي يسعى المشروع إلى تفعيلها من خلال “آليات واضحة، ملزمة، وقابلة للقياس والرقابة”.

وفي هذا الإطار، يتضمن مشروع القانون آليات لضمان تحويل المواد المنجمية محليًا، مؤكدًا أهمية رفع قيمة الموارد الطبيعية المستخرجة، عبر تحويل المواد الخام إلى منتجات نصف مصنّعة ذات قيمة مضافة أعلى، وجاهزة للاستخدام في صناعات متنوعة.

وأشار الوزير إلى السياق الدولي الذي جاء فيه هذا المشروع، مؤكدًا أن الاقتصاد العالمي يمر حاليًا بمرحلة تحول “كبير وهيكلي”، جعل من صناعة التعدين والاستغلال المنجمي أحد أكثر القطاعات تأثيرًا، في ظل الطلب المتزايد على المعادن.

وفي ظل بروز مفهوم “الأمن المعدني” كركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي، إلى جانب الأمن الغذائي والطاقوي، تسعى العديد من الدول الصناعية إلى تنويع مصادر التوريد، مما أدى إلى زيادة التنافس الدولي على عقود الاستكشاف والتعدين. وأكد عرقاب أن هذا المشروع سيسمح بالرفع من جاذبية الاستثمار في القطاع المنجمي بالجزائر.

وبعد الاستماع لعرض وزير الدولة، قدمت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والصناعة والتخطيط تقريرها التمهيدي حول مشروع القانون، واعتبرت أن النص المقترح “يعكس نهجًا متقدمًا ويتضمن تحفيزات هادفة من شأنها إحداث تحول استراتيجي في القطاع المنجمي، مما يُسهم في تحقيق نهضة منجمية تُعزز الاقتصاد الوطني، وتتيح استغلالًا أكثر كفاءة واستدامة للموارد”.

كما أدرجت اللجنة، وفقًا للتقرير التمهيدي، عدة تعديلات على الشكل والمضمون، شملت ثلاثين مادة، مع حذف مادة واحدة وتعديل بعض العناوين.

ظهرت المقالة وزير الطاقة: مشروع قانون النشاطات المنجمية يقدم رؤية واقعية لتنمية الثروات الطبيعية أولاً على الحياة.