وزير العدل: مشروع قانون المخدرات يوازن بين الوقاية والعلاج والردع
أكد وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية تضمن أحكامًا تُوازن بين الإجراءات الوقائية والعلاجية والجانب الردعي. وخلال عرضه لمشروع القانون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح بوجمعة أن النص “تضمن أحكامًا جديدة تُوازن بين الإجراءات الوقائية والعلاجية والجانب الردعي، وتأخذ بعين [...] ظهرت المقالة وزير العدل: مشروع قانون المخدرات يوازن بين الوقاية والعلاج والردع أولاً على الحياة.
أكد وزير العدل، حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية تضمن أحكامًا تُوازن بين الإجراءات الوقائية والعلاجية والجانب الردعي.
وخلال عرضه لمشروع القانون في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح بوجمعة أن النص “تضمن أحكامًا جديدة تُوازن بين الإجراءات الوقائية والعلاجية والجانب الردعي، وتأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات السلبية والمضرة للمخدرات على الصحة العمومية والأمن والنظام العام”.
ويتضمن هذا النص أحكامًا تهدف إلى “حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية”، من خلال “معالجة عميقة وقمعية للاختلالات المجتمعية الناتجة عنها باعتماد آليات للوقاية والتحسيس”، إضافة إلى “تحصين المؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، وتحسين التنسيق بين القطاعات”.
كما يتعلق الأمر – يضيف الوزير – “بتحديد آليات جديدة من شأنها تحصين الهيئات العمومية والمؤسسات ذات النفع العام والمؤسسات والهيئات التابعة للقطاع الخاص، حيث يُشترط تقديم تحاليل طبية سلبية تثبت عدم تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ضمن ملفات المترشحين لمسابقات التوظيف في هذه الهيئات والمؤسسات”.
وينص المشروع أيضًا على “إمكانية أن تشمل الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة لتعاطي المخدرات، بعد موافقة ممثليهم الشرعيين أو، عند الاقتضاء، موافقة قاضي الأحداث المختص”.
ويوسّع المشروع في الوقت نفسه تدابير الوقاية لتشمل المحكوم عليهم في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية المفرج عنهم بعد قضاء العقوبة، والذين “يستفيدون من مرافقة مصالح إدارة السجون المختصة في إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين”، حسب ما جاء في العرض.
كما يتضمن المشروع أحكامًا إجرائية جديدة “تُساعد على التتبع الفعال لجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية والأموال الناتجة عنها، بما يُمكن من التحقيق في مصادر الأموال المنقولة والعقارية للمتهم أو المشتبه فيه، سواء كانت هذه الأموال داخل الإقليم الوطني أو خارجه، مع منعه من السفر إلى غاية استكمال إجراءات التحقيق أو الفصل في الدعوى”.
ويقترح المشروع عقوبة الإعدام في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية الخطيرة إذا “أدت الجريمة المرتكبة مباشرة إلى الوفاة، أو كان من شأنها إحداث أضرار جسيمة بالصحة العمومية، أو إذا اقترنت بظروف تزيد من خطورتها وآثارها على المجتمع”.
ظهرت المقالة وزير العدل: مشروع قانون المخدرات يوازن بين الوقاية والعلاج والردع أولاً على الحياة.
