يهدف إلى تعزيز جاذبية قطاع المناجم بالجزائر وتحسين مناخ الاستثمار به:أعضاء مجلس الأمة يصادقون بالأغلبية على نص القانون المنظم للنشاطات المنجمية
صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالأغلبية على نص القانون المنظم للنشاطات المنجمية، والذي يهدف إلى تعزيز جاذبية قطاع المناجم بالجزائر وتحسين مناخ الاستثمار به. وجرت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها، عزوز ناصري، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر.وتمت المصادقة بواقع 124 صوت لصالح …
صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالأغلبية على نص القانون المنظم للنشاطات المنجمية، والذي يهدف إلى تعزيز جاذبية قطاع المناجم بالجزائر وتحسين مناخ الاستثمار به.
وجرت المصادقة خلال جلسة علنية ترأسها، عزوز ناصري، رئيس المجلس، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو، وكاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر.وتمت المصادقة بواقع 124 صوت لصالح النص، من أصل 127 مصوت، مقابل تسجيل صوتين رافضين للنص وامتناع عضو واحد عن التصويت.
وعقب التصويت، أكدت ممثلة الحكومة، كريكو في كلمة لها بالمناسبة نيابة عن وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أن القانون الجديد المصادق عليه من البرلمان بغرفتيه يشكل خطوة “مفصلية” في مسار تحديث الإطار التشريعي لقطاع المناجم، لافتة الى أنه يندرج في إطار الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية واستغلال عقلاني وشفاف للثروات المعدنية الوطنية.
واعتبرت بأن هذا القانون “ليس مجرد نص تنظيمي فقط بل دعامة لتكريس الحوكمة ولبنة أساسية لتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع المنجمي وتثمين المواد المعدنية”.
وبعد أن ثمنت تدخلات أعضاء مجلس الأمة “الذين تحلوا بروح المسؤولية والوطنية”، جددت كريكو التزام الحكومة بإعداد النصوص التطبيقية لهذا القانون “في أقرب وقت”، وتحقيق الأهداف الإستراتيجية المسطرة من خلال هذا المشروع.
وقبيل عملية التصويت، قدمت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة تقريرها التكميلي حول نص القانون والذي تضمن جملة من التوصيات تشمل أساسا مواصلة الجهود الرامية لرفع العراقيل لإقامة مختلف المشاريع في القطاع المنجمي، إنشاء منصة رقمية تتضمن جميع المكامن، وتزويد الوكالتين المنجميتين بالوسائل الضرورية للقيام بمهامها، تسريع وتيرة دراسة ملفات طلبات مشاريع الاستثمار والإسراع في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بنص القانون الجديد.
وفي ختام الجلسة، أبرز رئيس مجلس الأمة، الأبعاد الإستراتيجية لهذا القانون الجديد والذي يقوم على مبادئ تعزيز الشفافية والاستقرار وتحفيز المستثمرين، وجذب رؤوس الأموال والتكنولوجيا، وتعزيز السيادة الوطنية على الثروات المعدنية، وتحقيق استقلال اقتصادي مستدام.
واعتبر السيد ناصري أن هذا النص يمثل “تحولا مهما”, حيث “سيكون بلا شك نقطة انطلاق جديدة لقطاع المناجم في الجزائر، تقوم على أسس وقواعد اقتصادية وبيئية وتقنية، قادرة على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية، وحماية الملكية الوطنية مع جذب التكنولوجيا ورؤوس الأموال اللازمة لتطوير الثروة المعدنية في مختلف ربوع الجمهورية”.
وأج
