الدولة مجندة لمجابهة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب

‪ ‬‬
‪ ‬‬
· لطفي بوجمعة: قطع شريان كل منابع الفساد في مقدمة الأولويات
‪ ‬‬
· دنيا زاد قلاتي: تبييض الأموال وتمويل الإرهاب تهديد للأنظمة الاقتصادية
‪ ‬‬
· ناجر رقاني: توفير الحماية الكاملة للموثق من أي مخاطر قد تهدده
‪ ‬‬
سلط المشاركون في اليوم الدراسي تحت عنوان: “دور الموثق في تطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”، المنظم من طرف الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط، بالشراكة مع مجلس قضاء الجزائر، في إطار تعزيز جهود الدولة لمكافحة الجريمة المالية وتبييض الأموال والأفعال ذات الصلة، الضوء على الدور المحوري للموثق في التصدي لظاهرة تبييض الأموال، من خلال التزاماتهم القانونية والمهنية، ومن خلال تبادل الرؤى والخبرات بين مختلف الفاعلين في هذا المجال، بما يعزز التنسيق ويكرّس ثقافة اليقظة القانونية والمالية لمكافحة هذه الجرائم.
‪ ‬‬

‪ ‬‬
شهد الملتقى مشاركة واسعة لموثقي الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط، إلى جانب قضاة من المجالس والمحاكم، وممثلين عن وزارة العدل وعن خلية معالجة الاستعلام المالي والبنوك والمؤسسات المالية وهيئات أخرى، الذين أبرزوا أن القانون أسند للغرف الوطنية مهام حيوية وحملها مسؤولية المشاركة في مجهودات محاربة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
‪ ‬‬
أخلقة الحياة العامة
‪ ‬‬
أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، أمس خلال افتتاح أشغال اليوم الدراسي الموسوم ب: “دور الموثق في تطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”، على الإستراتيجية التي تبنتها الدولة لأخلقة الحياة العامة وقطع شريان كل منابع الفساد في مقدمة الأولويات، لافتا إلى القوانين التي تم سنها في السنوات الأخيرة من أجل إرساء إطار قانوني متميز ومتجانس مع التشريع العالمي في هذا المجال لكي يواكب مختلف الاتفاقيات الدولية.
وأبرز المسؤول الأول في القطاع أن المنظومة القانونية تدعمت بمجموعة من القوانين للتصدي لمحاولات إدماج العائدات الإجرامية، ومنع تراكم الأموال في أيادي عصابات إجرامية تستعملها لخدمة نشاطاتها وأهدافها غير المشروعة ولإعاقة التنمية بصفة عامة، مشيرا إلى أن أهمها هذه النصوص القانون 01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وكذا المراسيم التنفيذية المرافقة له الذي أرسى القواعد الأساسية لتعزيز الوقاية من هذه الجريمة ومكافحتها بأنجع السبل، من جهة، مع تدعيم الاقتصاد الوطني والمؤسسات المالية بآليات تحميه من هذا الشكل الخطير من الإجرام من جهة أخرى، كما نصت هذه القوانين عن الوقاية من محاولات إدراج وإدماج العائدات الإجرامية في الدورة الاقتصادية، ومنع تراكم الأموال في أيادي عصابات إجرامية تستعملها لخدمة نشاطاتها وأهدافها غير المشروعة.
‪ ‬‬
وأكد لطفي بوجمعة أن الموثقين ملزمون بالإخطار بالشبهة الذي يوجه مباشرة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي ولتحقيق هذا المبتغى، موضحا أن سلطات الرقابة والإشراف المتمثلة في الغرفة الوطنية للموثقين ألزمت بالتصدي الفعال لهذه الظاهرة، وعليه أسند القانون للغرف الوطنية هذه المهام الحيوية وحملها مسؤولية المشاركة في مجهودات محاربة هذه الآفة عبر إعداد التقييم القطاعي للمخاطر لتمكين هيئة التوثيق من رفع أوجه القصور المسجلة ضمن التقييم المتبادل للجزائر الصادر عن مجموعة المعاملات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي ذات الصدد، أضاف المتحدث:” الإسراع في تنفيذ ما ورد بخريطة الطريق الصادرة عن اللجنة الوطنية لتقييم المخاطر من خلال إصدار تنظيمات تتعلق بتدابير العناية الواجبة اتجاه الزبائن، لا سيما نظام الغرفة الوطنية للوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الخطوط التوجيهية دليل الرقابة والإشراف، تحديد مخاطر تبييض الأموال المرتبطة بالمهنة واتخاذ الإجراءات المناسبة، لاسيما السعي لاستكمال التقييم القطاعي للمخاطر قبل نهاية شهر جوان 2025، تحديد المستفيد الحقيقي من المعاملة خاصة بالنسبة للشركات المدنية والتجارية، إعداد برامج تكوين أعوان الرقابة والتفتيش من الموثقين والسهر على تنفيذها دوريا مع تقديم حوصلة عن نتائجها واتخاذ التدابير المناسبة تجاه المخالفين”.
وأشار لطفي بوجمعة، إلى أنه تم الوقوف على حقيقة وضعية الرقمنة بكل من الغرفة الوطنية للموثقين والهيئات المتعاملة معها مع اقتراح الحلول المناسبة لتذليل كل الصعوبات التي تعترض عملية تعميم الرقمنة ولهذا الغرض تم تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة مشتركة تتكفل بمتابعة خريطة الطريق المتفق عليها، حيث تم استحداث حسابات مهنية للموثقين عبر بوابة فضاء الجزائر”، وكذلك إعداد مشروع قرار وزاري مشترك لتحضير تسجيل العقود التوثيقية الكترونيا، وإبرام اتفاقية بين الغرفة الوطنية للموثقين وشركة “ساتيم” لتعميم استعمال أجهزة الدفع الإلكتروني لمنتسبي المهنة.
‪ ‬‬
· تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب
‪ ‬‬
أكدت رئيسة مجلس قضاء العاصمة، دنيا زاد قلاتي، على أن تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل لا يشكلا مجرد خروقات قانونية بل يمثلان تهديدا حقيقيا للأنظمة الاقتصادية، وللسلم الاجتماعي، ولنزاهة مؤسسات الدولة، مشددة على الضوء الذي يضطلع به الموثق، الذي لم يعد مجرد محرر لعقود، بل أصبح فاعلا أساسيا في الكشف المبكر عن العمليات المشبوهة، بفضل ما يتمتع به من طالع واسع على المعاملات ذات الطابع المالي والعقاري والتجاري. وشددت رئيسة مجلس قضاء العاصمة، دنيا زاد قلاتي، في كلمة لها خلال “دور الموثق في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل “، على أهمية التحقيقات المالية الموازية كأداة فعالة تعتمدها الجهات القضائية بالتوازي مع التحقيقات التقليدية في القضايا الجزائية، لما تتيحه من إمكانيات واسعة لتتبع العائدات الإجرامية، وتوسيع دائرة التحري لتشمل شركاء محتملين وشبكات مالية عابرة للحدود.
وأبرزت المتحدثة أن التشريعات الوطنية، لاسيما القانون رقم
01-05 المتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب،
المعدل والمتمم، قد حملت الموثق مسؤوليات دقيقة، تتطلب منه يقظة قانونية، والتزاما مهنيا عاليا وتعاونا وثيقا مع الجهات المختصة، وعلى رأسها وحدة الاستعلام المالي.
‪ ‬‬
. توفير الحماية الكاملة للموثق من أي مخاطر قد تهدده
‪ ‬‬
بدوره، أكد رئيس الغرفة الجهوية لموثقي ناحية الوسط ناجم رقاني، أن الموثقين مطالبون اليوم بالتحلي بمستويات اليقظة والمسؤولية، والاضطلاع بدورهم الوطني والقانوني بكل صرامة وجدية، بالتطبيق الصارم لقواعد ممارسة المهنة وذلك عن طريق التحلي بالنزاهة والصدق والأمانة، ثم التطبيق الصارم للترسانة القانونية الموجودة في هذا المجال لا سيما أحكام القانون 05-01 المعدل والمتمم بالقانون 23-01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتها، وكل نصوصه التنظيمية والتطبيقية وكذلك تطبيق أنظمة بنك الجزائر وغيرها من التوجيهات الصادرة عن السلطات العمومية.
وأشار المتحدث إلى أن هذا اليوم الدراسي جاء كنتيجة وثمرة لمجموعة من الأيام الدراسية والتكوينية التي انعقدت على مستوى التنسيقيات التابعة للغرفة الجهوية لموثقي لناحية الوسط، تنفيذا للبرنامج المسطر من طرف وزارة العدل والذي يندرج ضمن السياسة العامة المنتهجة من طرف الدولة، وتطبيقا لتعليمات وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية.
وشدد المتحدث أن الموثق في الجزائر يلعب دورا محوريا في ضمان استقرار وشفافية المعاملات القانونية والمالية المختلفة والمتنوعة، وهو في موقع استراتيجي يجعله في المواجهة في خط الدفاع الأول ضد محاولات استغلال العقود الرسمية كوسيلة لتبييض الأموال أو تمويل الأنشطة غير المشروعة، داعيا إلى رفع نسبة الوعي واليقظة المهنية، وغلق المنافذ والثغرات التي قد تستغل في عمليات تبييض الأموال، وهذا يتطلب منا فطنة قانونية ومعرفة دقيقة بتقنيات وآليات التحايل المالي.
‪ ‬‬
وناشد ناجم رقاني، السلطات المختصة في الدولة، للعمل على توفير الميكانيزمات وخرائط الطرق والبرامج الفعالة والخطط الداخلية لكل قطاع والآليات التي تسهل عملنا كموثقين في مواجهة تحديات مكافحة تبييض الأموال، وتوفير الحماية الكاملة للموثق من أي مخاطر قد تهدده أو تلحق به بسبب أداء دوره الإيجابي في هذا المجال، مطالبا برقمنة هذه العملية عن طريق تشفير الإخطارات بالشبهة التي يقوم بها الموثقون.
‪ ‬‬
تغطية: إيمان لواس
‪ ‬‬

‪