الساعات الإضافية لتجسيد رفع الحجم الزمني للإنجليزية

مع بداية الموسم الدراسي الجديد، ستشرع وزارة التربية الوطنية، من خلال مديرياتها الولائية، في التجسيد الفعلي للقرار الجديد المتضمن توسيع الحجم الساعي لمادة اللغة الإنجليزية في جميع الأطوار التعليمية، بحيث ستتكفل بتحقيق تغطية شاملة لجميع المؤسسات التربوية بأساتذة التخصص، وذلك من خلال اللجوء إلى خيار “الساعات الإضافية”، كحل مؤقت لتسيير السنة الدراسية المقبلة، برغم أن هذا الوضع الجديد يحتاج في المستقبل إلى حلول جذرية قائمة على التخطيط طويل المدى، لتجسيد الرؤية الوطنية التي ترى في الإنجليزية جسرا نحو الانفتاح والمعرفة والتنمية والتواصل.
أفادت مصادر “الشروق”، أنه رغم أهمية القرار، بعدما تم الرفع في الحجم الساعي لمادة اللغة الإنجليزية لتلاميذ أقسام الثالثة ابتدائي والأولى متوسط والأولى ثانوي، فإن أغلب مديريات التربية عبر الوطن، قد تصطدم بمشكل نقص الأساتذة المؤهلين لتدريس ذات التخصص، خاصة في الابتدائي، حيث لم يتم بعد فتح مناصب مالية كافية تستجيب للطلب المتزايد.
وفي هذا السياق، لفتت مصادرنا إلى أن هذا النقص في التأطير، قد ينعكس على المؤسسات التربوية، التي تجد نفسها عاجزة عن ضمان التوزيع المنصف للحصص التربوية على جميع الأفواج، ما يضع التلاميذ والأساتذة في وضعية استثنائية، ويهدد أحيانًا مبدأ تكافؤ الفرص بين المتعلمين.
وأمام هذا العجز، ستلجأ مصالح مديريات التربية للولايات، إلى خيار الساعات الإضافية، حيث يُكلف الأساتذة الحاليون بتغطية الحجم الساعي الجديد مقابل تعويضات مالية، ورغم أن هذا الإجراء من شأنه المساعدة في سد بعض الثغرات، إلا أنه يطرح تساؤلات حول فعاليته على المدى الطويل، تشرح مصادرنا.
ومن هذا المنطلق، فالساعات الإضافية، بحسب بعض النقابيين، تزيد من أعباء الأساتذة الذين يدرّسون أصلًا جداول مكتظة، ما قد يؤثر على جودة أدائهم داخل القسم. كما أن هذا الحل لا يوفر استقرارًا بيداغوجيًا، إذ يبقى مرتبطًا بقدرة كل مؤسسة تربوية على تدبير مواردها البشرية والمالية، تؤكد ذات المصادر.
وقصد إنهاء مشكل التأطير ومعالجته بشكل نهائي، يقترح متابعون للشأن التربوي، أهمية وضع خطة شاملة ترتكز على توظيف أساتذة جدد عبر فتح مناصب مالية مخصصة للإنجليزية في جميع الأطوار التعليمية، إلى جانب إخضاع الأساتذة الحاليين لتكوين مستمر، لأجل مواكبة متطلبات تدريس اللغة للأطفال وفق معايير بيداغوجية حديثة.
كما يقترحون تشجيع التخصص الجامعي في تدريس الإنجليزية للابتدائي، عبر فتح مسارات تكوين في المدارس العليا للأساتذة، فضلا عن توظيف حلول رقمية مثل المنصات التعليمية والدروس المصورة لتعويض النقص في بعض المناطق النائية.
وبخصوص كيفيات تدريس المادة وفق المنهج الجديد، يرى أساتذة بأن العملية تحتاج إلى تكوين متخصص، خاصة في الطور الابتدائي حيث يجب اعتماد بيداغوجيا مبسطة، تناسب قدرات الأطفال. في المقابل، عبّر تلاميذ وأولياؤهم عن ارتياحهم لتزايد حضور هذا التخصص في البرامج، لكنهم يخشون من أن يتحول التطبيق إلى مجرد حشو ساعات من دون مردود فعلي.
وذلك على اعتبار أن الأولياء يريدون أن يحصل أبناؤهم على تعليم حقيقي بجودة عالية، لا مجرد حصص إضافية بلا متابعة دقيقة، وهي الرؤية التي تظل رهينة بمدى توافر الإمكانات المادية والبشرية لتجسيدها على أرض الواقع.
وبالتأكيد لما سبق، فإن إدراج الإنجليزية بشكل مكثف في المناهج الدراسية، يمثل خطوة طموحة نحو إعداد جيل جزائري منفتح على العالم، لكن نجاحها مرهون بمدى القدرة على تجاوز العراقيل الميدانية، فالاكتفاء بالساعات الإضافية كحل مؤقت، لا يمكن أن يستمر طويلا، خاصة وأن التلاميذ يحتاجون إلى استقرار بيداغوجي ومعلمين متخصصين.
وبالتالي، فإن الرهان اليوم يتجاوز مجرد إضافة ساعات إلى الجداول، ليصل إلى بناء استراتيجية وطنية متكاملة تضع تدريس الإنجليزية في قلب المشروع التربوي، مع ضمان تكافؤ الفرص بين جميع التلاميذ مهما كان موقعهم الجغرافي أو الاجتماعي.
يذكر أن الوزارة الوصية قد أدخلت منذ سنوات مادة اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي بداية من السنة الثالثة، لتصبح اليوم مادة أساسية ترافق التلميذ طيلة مساره الدراسي، ومع تزايد الحاجة إلى تمكين المتعلمين من كفاءات لغوية تتماشى مع التحولات العالمية، تمت إضافة ساعات جديدة لهذه المادة ضمن الجداول الرسمية.
وتهدف الخطوة إلى جعل الجيل الجديد أكثر قدرة على الاندماج في الاقتصاد الرقمي والعلمي العالمي، حيث تشكل الإنجليزية لغة مهيمنة في البحث الأكاديمي والتكنولوجي.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post الساعات الإضافية لتجسيد رفع الحجم الزمني للإنجليزية appeared first on الشروق أونلاين.