المحلل السياسي ضروي : الحكومة الجديدة مطالبة بالحفاظ على النجاحات المحققة

أكد المحلل السياسي الدكتور محمد الشريف ضروي في تصريح ليومية “الوسط” بأن الحديث عن الحكومة الجزائرية الجديدة يحيلنا بطبيعة الحال إلى العديد من النقاط أو المُدخلات المختلفة، سواء من حيث تحديد الأولويات أو لتحديات الواجب، وضعها ضمن رزنامة “الخطوة خطوة”، أو الرهانات الكبرى على المستوى الداخلي في الجزائر، أو على المستوى الإقليمي، أو حتى على المستوى الدولي.

وطالب ضروي، من الحكومة الجزائرية الجديدة على ضرورة الحفاظ على النجاحات التي حققت على مستوى الأرقام والإحصاءات والمؤشرات الكبرى المتعلقة بالدولة ومؤسساتها، وتحويلها إلى واقع معيشي للمواطن الجزائري. لأن هذا الأخير لا يزال يحتاج الكثير من ضروريات الحياة، وهذا نتيجة العديد من تراكمات العقود السابقة، في حين يبقى التحدي الآن تحويل هذه النجاحات التي حققتها الدولة الجزائرية إلى واقعٍ معاش، لدى المواطن الجزائري، والذي يكرس ضمن كل ما يتعلق بأسس الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية من جهة، والتنمية الاقتصادية الشاملة والمتوازنة بين الشمال والجنوب من جهة أخرى.

وتوقف المستشار الدولي في التخطيط والعلاقات العامة، ضروي ،عند النجاحات التي حققتها الجزائر على المستوى الخارجي، ويأتي هذا بعدما صنفت الجزائر على أنها دولة تسير في طريق الانتقال من مستوى تصنيف “الدولة النامية” إلى تصنيف “دولة ناشئة”، مبرزا في ذلك بأن هذا الأمر يعتبر من الأولويات ،و الذي يجب الحفاظ عليه بشكل كبير، والعمل عليه ضمن الاقتصاد الوطني والمنظومة السياسية والجيواقتصادية، حتى تصل الجزائر، بناءً على رهانات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى هذا المستوى، الذي قالت إن الجزائر ستكون في غضون 2027 – 2028 ، فضلا عن وجوب الحفاظ على النجاحات الأخرى.

وأشار الخبير في العلاقات الدولية ضروي محمد الشريف،إلى أن هناك تحديات كثيرة، وفي عناوين رئيسية، سوف نجد على أن قطاع الصناعة، الذي أشرف عليه الوزير الأول سيفي غريب، من أكبر التحديات ذات الأولوية، الذي أشار إليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في خطاب سابق، وقال إلى أن هذا القطاع لا يساهم في الناتج المحلي الخام إلا بنسبة قليلة جدًا، لا تتجاوز 7 بالمائة ، بل كانت 3 بالمائة قبل خمس سنوات، ولذلك سوف يكون تحدّيًا كبيرًا للارتقاء بالقطاع الصناعي في بلادنا، رغم موفورات وإمكانات مختلفة من المؤسسات، ولكن التي لا تندمج في البنية الاقتصادية والتجارية الصناعية بشكل ملموس، مبرزا إلى أن ما يهم المواطن الجزائري أكثر هو قطاع السيارات أو الصناعات الميكانيكية، الذي أصبح إشكالًا كبيرًا يؤرق، وهذا سوف يكون من التحديات الأخرى، داعيا في ذلك إلى ضرورة تحوير قطاع الصناعة حتى يواكب التكنولوجيا الصناعية الحاصلة عبر العالم، للخروج مما يسمى “الصناعات التقليدية” إلى “الصناعات الحيوية”، أو الصناعات ذات القيمة الثقيلة، أو القيمة الكبرى على سلاسل الإمداد وسلاسل القيمة الاقتصادية.

وتحدث ضروي ،عن قطاع الفلاحة الذي حقق العديد من القفزات، وذلك بإشراف رئيس الجمهورية مباشرة، فيما يسمى بـ “الزراعات الإستراتيجية”، للتحقيق والمحافظة على الأمن الغذائي، حيث أن هناك العديد من الاستراتيجيات نجحت بشكل كبير، لذلك سوف يكون أمامهم، تحديان وهما الحفاظ على هذا النجاح وتطويره أكثر، وتصحيح العديد من الشعب الزراعية الأخرى حتى تندمج ضمن القطاع الزراعي بشكل كبير، لأن هذا القطاع يساهم في الناتج المحلي بـ 25 و 27 مليار دولار كل سنة تقريبًا، كما أن التحديات الكبرى تتمثل في الارتقاء أو الاهتمام أكثر بقطاع الصيد البحري، الذي لا يتم الحديث عنه تقريبًا بشكل كبير جدًا، رغم أن ما يعرف بالإنتاج السمكي أو الإنتاج البحري لا يوجد على طاولة الغذاء الصحي للمواطن الجزائري، وإن وُجد، فإنه بأسعار كبيرة، ولفئات محددة من المجتمع الجزائري ذات قدرات مالية.

وتطرق الخبير في التخطيط الاستراتيجي والتنمية محمد الشريف ضروي، خلال حديثه عن قطاع الخدمات الذي يضم وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي،ووزارة التضامن الوطني، والذي يستدعي تطوير هذه القطاعات ،لأنها قطاعات خدماتية بشكل كبير.معها، أو بالأولوية، سوف يكون قطاع وزارة المالية التي لديها تحديات كبيرة، بحكم تطوير الاستثماروالاقتصاد بشكل أو بالعنوان الكبير والأساسي، وذلك من خلال اندماجها وخروجها من الإدارة التقليدية، إلى الإدارة الإستراتيجية، وإلى الاندماج ضمن منظومة دولية، وليس المنظومة الوطنية الجزائرية فقط، حيث أن وزارة المالية مطالبة بالخروج، من إدارة شؤون ميزانية الدولة، وعلى مستوى المؤسسات، بالأخص البنوك، والمؤسسات المصرفية من الإدارة التقليدية للأموال العامة، سواء قطاع عام أو قطاع خاص، للمواطن والمستثمر، من عمليات الادخار والتخزين للأموال، إلى وضعها تحت شمس الاستثمار الحقيقي للاندماج في التنمية الوطنية، والقيام بدورها كقطاعات تمويلية أساسية للجزائر، في ظل عدم وجود سياسة الاستدانة الخارجية للدولة الجزائرية، حتى تضمن مقدرات إضافية للقطاع المصرفي والمالي البنكي في الجزائر.

وأشار ذات المتحدث ،إلى أن وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، قد ارتقت بشكل ملموس خلال السنوات الأخيرة،ولهذا فيجب الآن أن يُعمّم على مستوى كل الفئات العمرية للمجتمع الجزائري، ولا يخص الشباب فقط، رغم أنه قطاع شبابي بشكل كبير، ولكن يمكن تطويره عندما يكون مشروعًا للمجتمع الجزائري حتى يكون أكثر فعالية، وأكثر كفاءة، والانتقال أيضًا من الإدارة الكمية للمؤسسات الناشئة، ومؤسسات الابتكار وريادة الأعمال، إلى الإحصاء النوعي وليس الكمي، وهذه ما أشار إليها رئيس الجمهورية سابقًا.

وتناول الخبير في الشأن السياسي الدكتور ضروي محمد الشريف، تحديات الحكومة الجديدة ، أين يبقى قطاع التحديات الأمنية على مستوى حدود الجزائر، وفي ظل الظروف الدولية والإقليمية الحاصلة، من صدامات وصراعات مختلفة، حرّكت وزلزلت المنظومة الجيوسياسية والأمنية، والعمل الاستخباراتي الكبير ما بين الدول، أين جعل المنظومة العالمية تعيش مرحلة زيادة اللا استقرار عالميا، وهو ما يحتم العديد من السياسات والبرامج ويتعلق الأمر بوزارة الدفاع الوطني، ووزارة الخارجية بشكل أساسي، رغم أن هذه الأخيرة لديها التزامات إضافية، ألا وهي القضايا الدولية التي تنتهجها، كملفات تعمل من خلالها على الارتقاء بصوت الجزائر ،وتشاركية الجزائر على المستوى الدولي، بعدما انتهجت الدولة لعقود سابقة ما يُسمى بـ “سياسة الكرسي الشاغر”، بل وصلنا إلى درجة الانعزال والانكماش الداخلي.

حكيم مالك