اللجنة القانونية بالبرلمان تشرع في مناقشة مشروع قانون مكافحة المخدرات
شرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، في مناقشة وثيقة مشروع القانون المتعلق بمكافحة المخدرات، الذي كان قد عرضه وزير العدل حافظ الاختام، لطفي بوجمعة، على اللجنة لدراسته واثرائه بمقترحات اهل الاختصاص من خبراء ورجال القانون والفاعلين في مجال محاربة المخدرات. واستضافت اللجنة القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان، في سياق جلسات مناقشة مسودة مشروع […] The post اللجنة القانونية بالبرلمان تشرع في مناقشة مشروع قانون مكافحة المخدرات appeared first on الجزائر الجديدة.
شرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، في مناقشة وثيقة مشروع القانون المتعلق بمكافحة المخدرات، الذي كان قد عرضه وزير العدل حافظ الاختام، لطفي بوجمعة، على اللجنة لدراسته واثرائه بمقترحات اهل الاختصاص من خبراء ورجال القانون والفاعلين في مجال محاربة المخدرات.
واستضافت اللجنة القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان، في سياق جلسات مناقشة مسودة مشروع القانون المتعلق بمكافحة المخدرات، التي باشرتها مع مختلف الشركاء والفاعلين في المجال، ممثلين عن قيادة الدرك الوطني وكذا ممثلين عن المديرية العامة للامن الوطني، لعرض مقترحاتهم وتصوراتهم لهذا المشروع، وكذا الإجراءات التي تعتبرها الأجهزة الأمنية كفيلة بمكافحة افة المخدرات والحد من انتشارها في الوسط المجتمعي، في الوقت دقت مختلف المصالح الأمنية ناقوس الخطر تجاه تنامي ظاهرة استهلاك والاتجار بالمخدرات في المدة الأخيرة، الظاهرة تستدعي إقرار إجراءات عقابية وتدابير حازمة لمحاصرتها وتخليص المجتمع من تداعياتها، من خلال تسليط اقصى العقوبات على مروجيها المخدرات والمتاجرين بها، مع تمكين الأجهزة الأمنية من القيام بدوريات بمحيط المؤسسات التربوية والجامعية لمراقبة وتفتيش المتمدرسين خاصة بالثانويات والجامعات والاقامات الجامعية.
وحسب رئيس اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، هشام صفر، فان ظاهرة تناول المخدرات وسط التلاميذ والمتمدرسين والاتجار بها أضحت تشكل خطرا على المجتمع، وهي ظاهرة أضحت تؤرق السلطات العمومية، تستوجب التصدي لها بكل الوسائل القانونية المتاحة للحد من توسع انتشارها والادمان عليها، بدءا بالتبليغ عن مستهلكي هذه السموم وعصابات الترويج والاتجار بها، وهذا ما يقتضي عدم التسامح مع المتاجرين بهذه المواد ومستهلكيها على حد سواء، خاصة في الوسط المدرسي، وبراي نفس المسؤول بالمجلس الشعبي الوطني، فان الإجراءات التي اعتمدتها وزارة العدل للحد من هذه الافة، والمتمثلة في حماية المبلغين عن تجار ومستهلكي المخدرات، وتخصيص مكافآت مالية تصل الى 500 الف دينار لكل مبلغ عن مستهلك او مروج لهذه السموم، إيجابية ومن شانها ان تنعكس تقلل من خطر هذه الافة وتحد من تناميها، حيث يرتقب استنادا لنفس المتحدث ان تأخذ هذه الإجراءات على محمل الجد من قبل مختلف الفئات، وبالتالي المساهمة في محاصرة هذه الظاهرة وإزالة عواقبها وتداعياتها على المجتمع.
محمد . ب
The post اللجنة القانونية بالبرلمان تشرع في مناقشة مشروع قانون مكافحة المخدرات appeared first on الجزائر الجديدة.
