المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص في مجال معالجة المعطيات الشخصية

عرض وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة، اليوم الاثنين أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وذلك في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان كوثر كريكو.

وخلال هذا العرض، أكد بوجمعة أن التعديلات المقترحة على القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ترمي إلى “سد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال مع تكييفه مع المعايير الدولية، قصد تفعيل التعاون الدولي في شكليه الأمني والقضائي”، ما سيسمح بـ “تعزيز التعاون مع الهيئات الدولية في هذا المجال”.

ولهذا الغرض، تم في إطار النص المذكور إدراج “ضمانات عديدة، تهدف إلى حماية المعطيات الشخصية التي تتم معالجتها خلال الإجراءات الشرطية والقضائية” وذلك من خلال “تحديد المبادئ الأساسية التي يجب احترامها عند معالجة المعطيات والتي لا تتم إلا من طرف السلطة القضائية والمصالح والهيئات المخولة قانونا بالتحري عن الجرائم”، يضيف الوزير.

كما يكرس مشروع هذا القانون، في المقابل، ضمانات أخرى الغاية منها “حماية حقوق الشخص الذي تعالج معطياته”.

واعتبارا لحساسية نقل المعطيات ذات الطابع الشخصي وأثرها على حقوق الأشخاص، يشدد مشروع هذا النص على أنه “لا يمكن نقل هذه المعطيات نحو دولة أجنبية أو منظمة دولية، ما لم يكن ذلك ضروريا لأغراض الوقاية من الجرائم أو الكشف عنها أو لإجراء التحريات أو التحقيقات أو المتابعات الجزائية أو تنفيذ العقوبات”.

وقصد تعزيز مهام السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل تمكينها من أداء مهامها، ينص مشروع القانون على تزويدها بأقطاب جهوية، تتكفل بالمراقبة والتدقيق على مستوى الهيئات والأشخاص المعالجين للمعطيات الشخصية.

وتجدر الإشارة إلى أنه وبعد موافقة مكتب المجلس الشعبي الوطني لطلب لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، تم تحديد مناقشة أحكام مشروع القانون المذكور، من خلال منح الكلمة، استثناء، إلى رؤساء المجموعات البرلمانية.