بلدية فرنسية متورطة في مشروع طاقوي غير قانوني بالصحراء الغربية

أعرب مركز تحليل الصحراء الغربية (CASO) عن بالغ قلقه إزاء إعلان مدينة “درو” الفرنسية (شمال) عزمها المشاركة في مشروع طاقوي يقع في الصحراء الغربية المحتلة, مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل استغلالا غير مشروع لموارد إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي.

وأوضح المركز في بيان له أن هذه المبادرة تتعارض بشكل مباشر مع الحكم الصادر عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي بتاريخ 4 أكتوبر 2024, والذي ألغى الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بشأن الصحراء الغربية بسبب غياب موافقة الشعب الصحراوي.

وأشار البيان إلى أن المحكمة الأوروبية أكدت أن الصحراء الغربية إقليم “منفصل ومتمايز” عن المغرب, وأن شعبه يتمتع بحق غير قابل للتصرف في تقرير المصير.

وحذر المركز من أن إقدام جماعة محلية فرنسية على المضي في مشروع كهذا قد يعرضها لإجراءات قضائية أمام المحاكم الوطنية والأوروبية بتهمة التواطؤ في استغلال غير مشروع لموارد إقليم محتل, محملا بلدية “درو” المسؤولية القانونية والمالية الكاملة عن هذه المبادرة, ودعاها إلى الالتزام الصارم بالقانون الدولي وبالأحكام القضائية الأوروبية, والتخلي عن أي مشروع يتعلق بالأراضي الصحراوية المحتلة.

وكشفت وسائل إعلام مغربية وفرنسية أن شركة “جيديا” (Gedia), المملوكة جزئيا لبلدية “درو”, تسعى إلى عقد شراكات مع الحكومة المغربية في الصحراء الغربية المحتلة. وتشمل هذه المشاريع تطوير بنى تحتية للطاقة الشمسية والرياح في جنوب الإقليم, الذي يرزح تحت الاحتلال المغربي منذ عام 1975, عبر شركة الطاقة التي تمتلك بلدية درو أغلب أسهمها في خرق فاضح للقانون الدولي.

وفي يوليو 2025, قام عمدة درو بيار-فريديريك بيي بزيارة إلى الأراضي المحتلة رفقة المدير العام لشركة “جيديا“,باتريك بولج, في مسعى للدفع قدما بهذه المشاريع الاستثمارية, إلى جانب مشروع “توأمة” بين مدينة درو ومدينة الداخلة الواقعة تحت الاحتلال المغربي.

من جهتها, اعتبرت الصحافة المحلية في درو أن الهدف من الزيارة هو “تكريس تعاون اقتصادي جديد”, في حين أكدت منظمات رقابية أن الخطوة تشكل “خرقا صريحا لقرارات المحاكم الأوروبية”.

وفي ذات السياق, أكد المرصد الدولي لمراقبة موارد الصحراء الغربية أنه تواصل مع بلدية درو للاستفسار عن مدى توافق هذه المشاريع مع القانون الدولي والأوروبي, لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن.

وقالت سارة إيكمانس, منسقة في المرصد: “من خلال المضي في مشاريع بالصحراء الغربية المحتلة عبر اتفاقيات مع المغرب, فإن الشركة الفرنسية تخاطر بانتهاك أحكام محكمة العدل الأوروبية, وترسيخ السيطرة غير القانونية للمغرب, وتقويض حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.

يذكر أن الأمم المتحدة تدرج الصحراء الغربية ضمن قائمة الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي التي لا تملك قوة إدارية. كما أكدت محكمة العدل الدولية أن المغرب لا يملك أي سيادة على الإقليم, وأن الشعب الصحراوي يتمتع بحق تقرير المصير, فيما أصدرت محكمة العدل الأوروبية منذ 2015 عشرة أحكام متتالية قضت فيها بأن الصحراء الغربية إقليم “منفصل ومتمايز” عن المغرب, وأن أي اتفاقيات مع المغرب لا يمكن أن تشمل هذا الإقليم دون موافقة الشعب الصحراوي, ممثلا بجبهة البوليساريو.

The post بلدية فرنسية متورطة في مشروع طاقوي غير قانوني بالصحراء الغربية appeared first on الجزائر الجديدة.