المغرب: تواصل الإدانات لقمع المخزن للنشاطات الداعمة لفلسطين والمناهضة للتطبيع
الرباط - جددت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة رفضها "المطلق" لاستعمال القوة لمنع أحد أنشطتها الداعمة لفلسطين بالدار البيضاء، منددة بلجوء الدولة المخزنية إلى المقاربة الأمنية لإخراس الأصوات المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والمطالبة بإسقاطه. وقالت الهيئة في بيان لها: "في سلوك غير مسؤول وغير مبرر", أقدمت السلطات المخزنية على التدخل باستخدام القوة لمنع تجمع تضامني سلمي مع فلسطين بالدار البيضاء، للتعبير عن "رفض الإبادة الصهيونية الممنهجة ضد الفلسطينيين بقطاع غزة". وأضافت: "لقد فوجئ المتضامنون بتدخل عنيف لعدد كبير من أفراد الأمن المخزني لتطويق المكان ومصادرة الأعلام والكوفيات الفلسطينية وفض التجمع المطالب بإسقاط كل أشكال التطبيع المخزي مع الكيان الغاصب وبفضح سرديته الكاذبة لتبرير جرائمه". واستنكرت الهيئة "المنع الجائر" باستعمال القوة "غير المبررة" في حق مناهضي التطبيع، مشددة على أن "حرية التعبير والتجمهر السلمي حقان لكل فرد من أفراد الشعب المغربي يكفله الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة، والدولة مطالبة باحترام هذه الحقوق واحترامها". وجددت بالمناسبة، إدانتها ب"كل أوجه و مظاهر التطبيع", مؤكدة على أن "إسناد الشعب الفلسطيني في محنته وما يتعرض له من عدوان وإبادة حق لكل فرد, ولن تزيدنا هذه السلوكان غير المسؤولة إلا استمرارا في دعمنا اللامشروط لصمود فلسطين عامة وغزة خاصة و كذا الضفة الغربية المحتلة". يأتي هذا القمع الممنهج، في وقت يعاني فيه الشعب الفلسطيني ويلات القتل والإبادة والتجويع والتعطيش والتشريد، وبالموازاة مع فتح المخزن أبوابه أمام فعاليات "تطبيعية" مع الكيان الصهيوني المجرم، آخرها استقباله لأكاديميين صهاينة يمثلون جامعات "ثبت تورطها في حرب الإبادة المتواصلة ضد الفلسطينيين", للمشاركة في فعاليات المنتدى العالمي للسوسيولوجيا الذي ينعقد حاليا بالرباط.
الرباط - جددت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة رفضها "المطلق" لاستعمال القوة لمنع أحد أنشطتها الداعمة لفلسطين بالدار البيضاء، منددة بلجوء الدولة المخزنية إلى المقاربة الأمنية لإخراس الأصوات المناهضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني، والمطالبة بإسقاطه.
وقالت الهيئة في بيان لها: "في سلوك غير مسؤول وغير مبرر", أقدمت السلطات المخزنية على التدخل باستخدام القوة لمنع تجمع تضامني سلمي مع فلسطين بالدار البيضاء، للتعبير عن "رفض الإبادة الصهيونية الممنهجة ضد الفلسطينيين بقطاع غزة".
وأضافت: "لقد فوجئ المتضامنون بتدخل عنيف لعدد كبير من أفراد الأمن المخزني لتطويق المكان ومصادرة الأعلام والكوفيات الفلسطينية وفض التجمع المطالب بإسقاط كل أشكال التطبيع المخزي مع الكيان الغاصب وبفضح سرديته الكاذبة لتبرير جرائمه".
واستنكرت الهيئة "المنع الجائر" باستعمال القوة "غير المبررة" في حق مناهضي التطبيع، مشددة على أن "حرية التعبير والتجمهر السلمي حقان لكل فرد من أفراد الشعب المغربي يكفله الدستور والمواثيق الدولية ذات الصلة، والدولة مطالبة باحترام هذه الحقوق واحترامها".
وجددت بالمناسبة، إدانتها ب"كل أوجه و مظاهر التطبيع", مؤكدة على أن "إسناد الشعب الفلسطيني في محنته وما يتعرض له من عدوان وإبادة حق لكل فرد, ولن تزيدنا هذه السلوكان غير المسؤولة إلا استمرارا في دعمنا اللامشروط لصمود فلسطين عامة وغزة خاصة و كذا الضفة الغربية المحتلة".
يأتي هذا القمع الممنهج، في وقت يعاني فيه الشعب الفلسطيني ويلات القتل والإبادة والتجويع والتعطيش والتشريد، وبالموازاة مع فتح المخزن أبوابه أمام فعاليات "تطبيعية" مع الكيان الصهيوني المجرم، آخرها استقباله لأكاديميين صهاينة يمثلون جامعات "ثبت تورطها في حرب الإبادة المتواصلة ضد الفلسطينيين", للمشاركة في فعاليات المنتدى العالمي للسوسيولوجيا الذي ينعقد حاليا بالرباط.
