تحقيقات ميدانية لكبح ارتفاع أسعار مواد البناء!

كشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، عن فتح تحقيقات ميدانية واسعة على مستوى وحدات إنتاج مواد البناء، وعلى رأسها مادة الآجر، عقب تسجيل زيادات معتبرة في الأسعار منذ بداية السنة، مؤكدا أن هذه التحريات تهدف إلى ضبط السوق الوطنية وضمان توازنها، مع التصدي لأي ممارسات غير مشروعة.
وفي رده على انشغال النائب عبد الرحمان صالحي، أوضح الوزير أن قضية ارتفاع أسعار مواد البناء، وبالأخص مادة الآجر، تعد من الانشغالات المشروعة التي تعكس التزام النواب بأداء دورهم الرقابي، خاصة ما تعلق بمتطلبات بناء السكن الفردي أو الذاتي في مختلف ولايات الوطن. وأكد زيتوني أن الوزارة تتابع بدقة كل التقلبات التي تعرفها السوق الوطنية، سواء من حيث التموين المنتظم أو استقرار الأسعار، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن الأمن الاستهلاكي يشكل جزءا لا يتجزأ من الأمن الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.
وفيما يتعلق بمادة الآجر، قال الوزير إن مصالح الوزارة، وبناء على تقارير ميدانية تشير إلى تسجيل زيادات معتبرة، كثفت تدخلاتها الرقابية وفتحت تحقيقات على مستوى وحدات الإنتاج في عدة ولايات، وقد أسفرت المعاينات الأولية عن تحديد عدد من العوامل التي تقف وراء هذا الارتفاع.
وتشمل هذه العوامل، وفقا لتوضيحات الوزير، ارتفاع أسعار المواد الأولية المستعملة في الإنتاج، خاصة الطين والرمل، بفعل تقلبات السوق وتكاليف النقل، إلى جانب تأثير الزيادات في أسعار المحروقات، وارتفاع أسعار قطع الغيار والزيوت والأحزمة والأسلاك، نتيجة صعوبات التموين الدولي، فضلا عن تراجع وتيرة الإنتاج بسبب توقف بعض الوحدات الإنتاجية، مما أحدث خللا في التوازن بين العرض والطلب، ودفع بعض المنتجين إلى رفع الأسعار حفاظا على الحد الأدنى من الربحية واستمرارية النشاط ومناصب الشغل.
وأشار الوزير إلى أن هذه المعطيات تعكس جزءا من الإكراهات الاقتصادية التي تواجهها المؤسسات، إلا أن مصالح الوزارة تواصل استكمال التحقيقات وتحليل سلسلة القيمة للتأكد من غياب ممارسات غير شرعية مثل المضاربة أو التواطؤ على رفع الأسعار، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فور انتهاء المرحلة التحليلية، بما في ذلك تفعيل آليات الردع المنصوص عليها في قوانين المنافسة وقمع المضاربة غير المشروعة.
وشدد الوزير على أن استقرار أسعار مواد البناء، وخاصة مادة الآجر، يمثل أولوية استراتيجية ضمن خطة الحكومة لضبط السوق وتعزيز القدرة الشرائية، تماشيا مع الديناميكية الجديدة لإعادة بعث الاستثمار وتوسيع العرض السكني، مؤكدا أن الوزارة ستواصل متابعة الوضعية بالتنسيق مع القطاعات المعنية لضمان شفافية السوق وضبط الأسعار على أسس اقتصادية واقعية ومتوازنة.
هذا، وقد أثار بعض النواب مسألة ارتفاع أسعار مواد البناء، خاصة مادة الآجر، حيث طالبوا بضرورة أن تفضي التحقيقات الجارية من طرف وزارة التجارة الداخلية إلى نتائج ملموسة تساهم في استقرار السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما في ظل ورشات البناء المفتوحة عبر مختلف الولايات.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post تحقيقات ميدانية لكبح ارتفاع أسعار مواد البناء! appeared first on الشروق أونلاين.