“إصلاحات جذرية” في مدارس التعليم الخاصة

كشفت، وزارة التربية الوطنية، عن مشروع جديد لإعادة تنظيم مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، إذ أفادت في هذا الصدد أنه قد تم تنصيب ورشة عمل وزارية مشتركة مع عدة قطاعات وهيئات عمومية، تسهر على إعادة صياغة النصوص القانونية والتنظيمية بصفة جذرية، ووضعها في إطار موحد، بما يتماشى مع الواقع الميداني والتطورات الحاصلة في قطاع التربية، ما يسهل عملية الاستثمار ويضمن الشفافية، من دون أن يخل بحق الدولة في الرقابة الصارمة على النشاط.
وهي الخطوة، التي وصفت بالهامة على طريق إصلاح المنظومة التربوية، لبلوغ الهدف المبتغى وهو تنويع العرض التربوي وتخفيف الضغط على المدارس العمومية.
وفي رده، على عريضة رفعها النائب البرلماني عمر معمر إلى الوزير الأول، يلتمس من خلالها التعجيل بإصدار دفتر شروط ينظم المدارس الخاصة، وبناء على إرسال ديوان الوزير الأول رقم 2777 المؤرخ في 29 جويلية 2025، أبرز وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي، أن ملف التعليم الخاص أصبح على رأس أولويات الوصاية في المرحلة الحالية.
وأشار الوزير في هذا الشأن إلى أنه قد تم تنصيب لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات العدل، الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، والسكن والعمران والمدينة، والتجارة، والتكوين والتعليم المهنيين، وممثلي قيادة الدرك الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني، المديرية العامة للحماية المدنية، إلى جانب خبراء من وزارة التربية، والتي أوكلت لها مهمة مراجعة وإثراء الإطار القانوني الخاص، بمنح الاعتمادات لمؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها.
ولإعطاء الملف ما يستحق من جدية، أعلن المسؤول الأول عن القطاع، في مراسلة صادرة عنه بتاريخ 25 أوت الفائت تحمل الرقم 1019، أنه من مهام اللجنة السهر على معالجة كل النقاط الخلافية، وذلك لأجل ضمان انسجام الإجراءات بين مختلف الإدارات المعنية، فغالباً ما كانت المؤسسات الخاصة تعاني من تضارب الصلاحيات بين الجهات المختلفة، مما يخلق عراقيل في رخص البناء أو في التصاريح التجارية أو حتى في المتابعة البيداغوجية يوضح الوزير.
وبناء على ما سبق، لفت وزير التربية الوطنية، إلى أن سلسلة اجتماعات هذا الفوج الوزاري المشترك، قد توجت بإعداد إطار قانوني يعالج الإشكاليات والاختلالات المسجلة، حيث تم إفراغه في مشروع مرسوم تنفيذي ودفتر شروط، يحددان شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها، وقد خضع بذلك هذا المشروع إلى جميع مراحل الدراسة والمطابقة وهو حاليا في مرحلة المصادقة والنشر يؤكد الوزير سعداوي.
وبالاستناد إلى ما سبق، أوضح الوزير محمد الصغير سعداوي، أن ملفات طالبي اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، ستدرس في المستقبل، وفقا للكيفيات والإجراءات والآجال التي يتضمنها المرسوم التنفيذي الذي يحدد شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها، بعد صدوره في الجريدة الرسمية.
وبالتأكيد لما سلف، فإن الوزارة الوصية لم تنكر وجود نقائص وإشكالات، خاصة عقب وقوفها على جملة من التجاوزات والانتهاكات على مستوى بعض المدارس الخاصة، وصعوبة معالجتها في إطار النصوص التنظيمية المعمول بها، حيث أشارت في هذا الشأن إلى أن الوزير الأول قد أعطى تعليمة تقضي بمراجعة الإطار القانوني المنظم لها، على نحو يفعل عملها ويجود أداءها ويعطيها المزيد من الحضور والفعالية في المنظومة التعليمية الجزائرية، بما يجعلها تساهم بنسبة أكثر مما عليه الآن، في الجهد الوطني لضمان التربية والتعليم. كما يعمل على حماية حقوقها وضمان الالتزام بواجباتها، فضلا عن تبسيط وتسهيل إجراءات إنشائها أو توسعتها أو إنشاء الملحقات التابعة لها.
وينتظر متتبعون للشأن التربوي أن يحمل المشروع الجديد مقترحات عملية من شأنها أن تحدث قفزة نوعية في تنظيم التعليم الخاص ببلادنا، من بينها، وضع دفتر شروط موحد يحدد المعايير الدقيقة لإنشاء المؤسسات الخاصة وتجهيزها ومناهجها، ويوضح إجراءات الاعتماد وتجديده بشكل مبسط وشفاف، بعيداً عن التعقيدات البيروقراطية.
كما يساهم في تسوية مسألة الرسوم والضرائب بشكل منصف، يراعي خصوصية هذه المؤسسات باعتبارها تقدم خدمة عمومية بأموال خاصة، فضلا عن ضبط آليات المراقبة البيداغوجية والإدارية، بما يضمن احترام البرامج الوطنية وعدم الإخلال بجودة التعليم، مع إيجاد حلول لمشاكل العقار والبناء عبر تنسيق أوثق مع مصالح السكن والعمران والجماعات المحلية.
ويبقى، الهدف من المراجعة القانونية والتنظيمية، هو ضمان التوازن بين حقوق المستثمرين وواجباتهم من جهة، وحماية مصلحة التلميذ وضمان جودة التعليم من جهة أخرى، وذلك على اعتبار أن إصلاح التعليم الخاص سيُسهم في تنويع العرض التربوي، وتخفيف الضغط على المدارس العمومية، مع تحسين التنافسية في مجال الجودة، وهو ما ينعكس إيجاباً على التلميذ في النهاية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post “إصلاحات جذرية” في مدارس التعليم الخاصة appeared first on الشروق أونلاين.