تسجيل أول تجربة ناجحة في الزراعات الزيتية بتيسمسيلت ...انطلاق حصاد دوار الشمس على مساحة 12 هكتارا
الجهوي: شهدت ولاية تيسمسيلت، انطلاق عملية حصاد منتوج دوار الشمس، في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى الولاية، بمساحة إجمالية قدرت بـ 12 هكتارا، حسب ما أفادت به المصالح الفلاحية بالولاية. وأوضح رئيس وحدة بمديرية المصالح الفلاحية، زابور محمد، أن هذه العملية تندرج في إطار تنفيذ برنامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الهادف إلى تطوير الزراعات النباتية والزيتية، حيث تم تخصيص 8 هكتارات للفلاح حريزي لخضر و4 هكتارات للمستثمر قارة ساسي، مع الاستفادة من مرافقة تقنية وإرشاد فلاحي مستمر من طرف ذات المصالح، وهو ما ساهم في تحقيق نتائج مشجعة من شأنها أن تفتح آفاقا واعدة لتوسيع المساحات المزروعة بهذا المنتوج الاستراتيجي. من جهتهما، عبّر الفلاحان الذين خاضا التجربة لأول مرة عن رضاهم الكبير عن النتائج المحققة، مؤكدين أن نجاح هذه الزراعة بالولاية يحتاج إلى مزيد من التشجيع والدعم ، قصد مضاعفة الإنتاج وتوسيع رقعة المساحات المزروعة، خاصة وأن ولاية تيسمسيلت تتوفر على مؤهلات طبيعية وفلاحية تساعد على تطوير هذا النشاط. وفي السياق ذاته، تواصل المصالح الفلاحية حملاتها التحسيسية لفائدة الفلاحين، من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن منهم للانخراط في برنامج تطوير الزراعات الزيتية، باعتبارها زراعة استراتيجية تعول عليها الدولة في تقليص فاتورة الاستيراد، خاصة ما يتعلق بالزيوت الغذائية والسكر والأعلاف. وفي السياق، أكدت المهندسة الفلاحية بريك فاطمة، أن الزراعات الزيتية أضحت تحظى باهتمام واسع من طرف السلطات العمومية، نظرا لأهميتها الاقتصادية وانعكاساتها الإيجابية على التنمية المحلية.
الجهوي:
شهدت ولاية تيسمسيلت، انطلاق عملية حصاد منتوج دوار الشمس، في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى الولاية، بمساحة إجمالية قدرت بـ 12 هكتارا، حسب ما أفادت به المصالح الفلاحية بالولاية. وأوضح رئيس وحدة بمديرية المصالح الفلاحية، زابور محمد، أن هذه العملية تندرج في إطار تنفيذ برنامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الهادف إلى تطوير الزراعات النباتية والزيتية، حيث تم تخصيص 8 هكتارات للفلاح حريزي لخضر و4 هكتارات للمستثمر قارة ساسي، مع الاستفادة من مرافقة تقنية وإرشاد فلاحي مستمر من طرف ذات المصالح، وهو ما ساهم في تحقيق نتائج مشجعة من شأنها أن تفتح آفاقا واعدة لتوسيع المساحات المزروعة بهذا المنتوج الاستراتيجي. من جهتهما، عبّر الفلاحان الذين خاضا التجربة لأول مرة عن رضاهم الكبير عن النتائج المحققة، مؤكدين أن نجاح هذه الزراعة بالولاية يحتاج إلى مزيد من التشجيع والدعم ، قصد مضاعفة الإنتاج وتوسيع رقعة المساحات المزروعة، خاصة وأن ولاية تيسمسيلت تتوفر على مؤهلات طبيعية وفلاحية تساعد على تطوير هذا النشاط. وفي السياق ذاته، تواصل المصالح الفلاحية حملاتها التحسيسية لفائدة الفلاحين، من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن منهم للانخراط في برنامج تطوير الزراعات الزيتية، باعتبارها زراعة استراتيجية تعول عليها الدولة في تقليص فاتورة الاستيراد، خاصة ما يتعلق بالزيوت الغذائية والسكر والأعلاف. وفي السياق، أكدت المهندسة الفلاحية بريك فاطمة، أن الزراعات الزيتية أضحت تحظى باهتمام واسع من طرف السلطات العمومية، نظرا لأهميتها الاقتصادية وانعكاساتها الإيجابية على التنمية المحلية.
شهدت ولاية تيسمسيلت، انطلاق عملية حصاد منتوج دوار الشمس، في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى الولاية، بمساحة إجمالية قدرت بـ 12 هكتارا، حسب ما أفادت به المصالح الفلاحية بالولاية. وأوضح رئيس وحدة بمديرية المصالح الفلاحية، زابور محمد، أن هذه العملية تندرج في إطار تنفيذ برنامج وزارة الفلاحة والتنمية الريفية الهادف إلى تطوير الزراعات النباتية والزيتية، حيث تم تخصيص 8 هكتارات للفلاح حريزي لخضر و4 هكتارات للمستثمر قارة ساسي، مع الاستفادة من مرافقة تقنية وإرشاد فلاحي مستمر من طرف ذات المصالح، وهو ما ساهم في تحقيق نتائج مشجعة من شأنها أن تفتح آفاقا واعدة لتوسيع المساحات المزروعة بهذا المنتوج الاستراتيجي. من جهتهما، عبّر الفلاحان الذين خاضا التجربة لأول مرة عن رضاهم الكبير عن النتائج المحققة، مؤكدين أن نجاح هذه الزراعة بالولاية يحتاج إلى مزيد من التشجيع والدعم ، قصد مضاعفة الإنتاج وتوسيع رقعة المساحات المزروعة، خاصة وأن ولاية تيسمسيلت تتوفر على مؤهلات طبيعية وفلاحية تساعد على تطوير هذا النشاط. وفي السياق ذاته، تواصل المصالح الفلاحية حملاتها التحسيسية لفائدة الفلاحين، من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن منهم للانخراط في برنامج تطوير الزراعات الزيتية، باعتبارها زراعة استراتيجية تعول عليها الدولة في تقليص فاتورة الاستيراد، خاصة ما يتعلق بالزيوت الغذائية والسكر والأعلاف. وفي السياق، أكدت المهندسة الفلاحية بريك فاطمة، أن الزراعات الزيتية أضحت تحظى باهتمام واسع من طرف السلطات العمومية، نظرا لأهميتها الاقتصادية وانعكاساتها الإيجابية على التنمية المحلية.
