سياحة: تحسينات لضمان خدمات أفضل وحماية حقوق المصطافين

أكدت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، السيدة حورية مداحي، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن مشروع القانون الذي يعدل ويتمم قانون تحديد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحي للشواطئ يهدف إلى معالجة النقائص المسجلة في تطبيق بعض أحكامه.

وخلال عرض قدمته أمام لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة كوثر كريكو، أشارت وزيرة السياحة إلى أن هذه المراجعة تهدف إلى “معالجة النقائص التي تم تسجيلها في تطبيق بعض الأحكام وتصحيح الاختلالات التي تم معاينتها ميدانيًا خلال مختلف مواسم الاصطياف”.

وأضافت أن “تطبيق أحكام القانون الساري المفعول أظهر أن تأخر عملية منح الامتياز وتعقيد إجراءات المصادقة عليها، بالإضافة إلى عزوف المتعاملين المؤهلين في مجال السياحة، أسفر عن تدني مستوى الخدمات الشاطئية، كما تسبب في الاستيلاء غير الشرعي على مساحات الشواطئ المسموح السباحة فيها، ما أثر سلبًا على مبدأ مجانية الدخول إلى الشواطئ، وهو المبدأ الذي نصت عليه المادة 5 من القانون”.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع مراجعة هذا القانون “يتضمن تعديل 10 مواد وإدراج مادتين جديدتين للتكفل بمجموعة من الصعوبات”، مثل تحديد مخطط التهيئة كأداة قانونية لتنظيم استغلال الشواطئ وتسيير عملية منح الامتياز، وتحديد الهيئة المكلفة بإعداد مخطط التهيئة، وكذلك تحديد المساحة المخصصة لعملية منح الامتياز التي لا تتعدى 30% من المساحة الإجمالية للشاطئ. كما سيتم إلغاء المصادقة على اتفاقية الامتياز عن طريق التنظيم، والاكتفاء بالموافقة عليها بتوقيع الوالي المختص إقليميًا، مع اشتراط أن يكون المتعاملون المستفيدون من عملية منح الامتياز قد اكتسبوا مؤهلات في مجال التسيير السياحي للشواطئ.

وتشمل التعديلات أيضًا “تحديد شريط التنقل للمصطافين ضمن مخطط التهيئة ودفتر الشروط، وإلزام المستفيد من عملية منح الامتياز بتحديد شريط تنقل المصطافين عبر المساحة الممنوحة له للاستغلال، إضافة إلى تخصيص مساحة لتنظيم تواجد الآليات العائمة وقوارب النزهة في المساحات المسموحة للسباحة، كما سيتم تعيين الأعوان المؤهلين للمصلحة الوطنية لحراس السواحل وتطبيق غرامة مالية تمنع تواجد هذه الآليات والقوارب خارج الفضاء المخصص لها في مخطط التهيئة”.

وفيما يتعلق بإعداد مخطط التهيئة، أشارت الوزيرة إلى “اقتراح إسناد هذه المهام إلى الإدارة المحلية المكلفة بالسياحة، حيث تم تعديل وتتميم المادة 14 بإدراج عناصر مخطط التهيئة كأداة قانونية تحدد مواصفات وعناصر تنظيم استغلال الشاطئ، ويتم المصادقة عليه بقرار من الوالي المختص إقليميًا بعد موافقة اللجنة الولائية”.

ظهرت المقالة سياحة: تحسينات لضمان خدمات أفضل وحماية حقوق المصطافين أولاً على الحياة.