الحكومة الصحراوية تحذر من عواقب مواصلة المغرب محاولاته توريط دول العالم في "مغامرته الاستعمارية الفاشلة"
بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - حذرت الحكومة الصحراوية من عواقب مواصلة الاحتلال المغربي محاولاته توريط دول العالم في "مغامرته الاستعمارية الفاشلة" وفي تحديه للقانون الدولي وتمرده على قرارات الأمم المتحدة. وأصدرت وزارة الخارجية والشؤون الإفريقية الصحراوية بيانا نقلته وكالة الانباء الصحراوية (وأص) جاء فيه: "أخذت الحكومة الصحراوية علما بالبيان المشترك بين البرتغال وحكومة دولة الاحتلال المغربي، الذي يواصل فيه المغرب محاولاته لتوريط دول العالم في مغامرته الاستعمارية الفاشلة وفي تحديه للقانون الدولي وتمرده على قرارات الأمم المتحدة وأحكام المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية". كما اشار البيان في ذات الإطار الى محاولة المغرب "التملص من الاتفاق الثنائي المبرم مع الطرف الصحراوي، بعد 16 سنة من الحرب، تحت إشراف منظمتي الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية والقاضي بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي باعتباره الحل السلمي الواقعي والتوافقي الذي من شأنه طي صفحة الحرب وعدم الاستقرار في المنطقة". وأعادت الحكومة الصحراوية في بيانها "تذكير البرتغال بموقفها المبدئي والتاريخي الداعم لحق شعب تيمور الشرقية في تقرير المصير ورفضها القاطع لاحتلال أرضه وضمها بالقوة وكذا إصرارها على التمسك بمركزها كقوة مديرة للإقليم وبمسؤولياتها الدولية ذات الصلة". واوضحت ان هذا الموقف "ساهم في دعم جهود الأمم المتحدة التي توجت بإجراء استشارة شعبية تحت إشراف دولي أكد فيها شعب تيمور الشرقية تشبثه القوي بحقه في تقرير المصير والاستقلال وإقامة دولته المستقلة". وعليه، فإن ما تنتظره الحكومة الصحراوية من نظيرتها البرتغالية وكل القوى السياسية والاجتماعية في البرتغال -يضيف ذات البيان- هو "الانحياز للشرعية والقانون والدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال الوارد بوضوح في دستور الجمهورية البرتغالية وفي كافة المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة".
بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - حذرت الحكومة الصحراوية من عواقب مواصلة الاحتلال المغربي محاولاته توريط دول العالم في "مغامرته الاستعمارية الفاشلة" وفي تحديه للقانون الدولي وتمرده على قرارات الأمم المتحدة.
وأصدرت وزارة الخارجية والشؤون الإفريقية الصحراوية بيانا نقلته وكالة الانباء الصحراوية (وأص) جاء فيه: "أخذت الحكومة الصحراوية علما بالبيان المشترك بين البرتغال وحكومة دولة الاحتلال المغربي، الذي يواصل فيه المغرب محاولاته لتوريط دول العالم في مغامرته الاستعمارية الفاشلة وفي تحديه للقانون الدولي وتمرده على قرارات الأمم المتحدة وأحكام المنظمات والمحاكم الدولية والإقليمية".
كما اشار البيان في ذات الإطار الى محاولة المغرب "التملص من الاتفاق الثنائي المبرم مع الطرف الصحراوي، بعد 16 سنة من الحرب، تحت إشراف منظمتي الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية والقاضي بتنظيم استفتاء تقرير مصير الشعب الصحراوي باعتباره الحل السلمي الواقعي والتوافقي الذي من شأنه طي صفحة الحرب وعدم الاستقرار في المنطقة".
وأعادت الحكومة الصحراوية في بيانها "تذكير البرتغال بموقفها المبدئي والتاريخي الداعم لحق شعب تيمور الشرقية في تقرير المصير ورفضها القاطع لاحتلال أرضه وضمها بالقوة وكذا إصرارها على التمسك بمركزها كقوة مديرة للإقليم وبمسؤولياتها الدولية ذات الصلة".
واوضحت ان هذا الموقف "ساهم في دعم جهود الأمم المتحدة التي توجت بإجراء استشارة شعبية تحت إشراف دولي أكد فيها شعب تيمور الشرقية تشبثه القوي بحقه في تقرير المصير والاستقلال وإقامة دولته المستقلة".
وعليه، فإن ما تنتظره الحكومة الصحراوية من نظيرتها البرتغالية وكل القوى السياسية والاجتماعية في البرتغال -يضيف ذات البيان- هو "الانحياز للشرعية والقانون والدفاع عن حقوق الإنسان، بما فيها حق الشعوب في تقرير المصير والاستقلال الوارد بوضوح في دستور الجمهورية البرتغالية وفي كافة المواثيق والصكوك الدولية ذات الصلة".