صلاة الجمعة إلزامية بالقانون.. والسجن بانتظار المتخلفين في ماليزيا!
أعلنت ولاية ترنغانو الماليزية، عن دخول قوانين جديدة حيز التنفيذ. تنص على سجن الرجال الذين يتخلفون عن صلاة الجمعة، من دون عذر شرعي لمدة تصل إلى عامين. أو فرض غرامة مالية قدرها 3 آلاف رينغيت (حوالي 527 جنيهًا إسترلينيًا)، أو الجمع بين العقوبتين. وكانت العقوبات في السابق أقل صرامة. حيث نصت على حبس لا يتجاوز [...] ظهرت المقالة صلاة الجمعة إلزامية بالقانون.. والسجن بانتظار المتخلفين في ماليزيا! أولاً على الحياة.

أعلنت ولاية ترنغانو الماليزية، عن دخول قوانين جديدة حيز التنفيذ. تنص على سجن الرجال الذين يتخلفون عن صلاة الجمعة، من دون عذر شرعي لمدة تصل إلى عامين. أو فرض غرامة مالية قدرها 3 آلاف رينغيت (حوالي 527 جنيهًا إسترلينيًا)، أو الجمع بين العقوبتين.
وكانت العقوبات في السابق أقل صرامة. حيث نصت على حبس لا يتجاوز ستة أشهر أو غرامة تصل إلى ألف رينغيت في حال التغيب عن ثلاث صلوات جمعة متتالية. ويأتي التشديد الجديد بعد إعلان حزب الجبهة الإسلامية الماليزية (PAS)، الحاكم في ترنغانو، عن هذه القوانين مطلع الأسبوع.
ووفق السلطات، سيتم تذكير المصلين بالقوانين عبر لوحات إرشادية في المساجد. فيما ستعتمد عملية التنفيذ على بلاغات المواطنين والدوريات الدينية بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإسلامية بالولاية.
من جانب آخر. أثارت هذه الإجراءات جدلاً واسعًا، حيث اعتبرها منتقدون “صادمة”، وصرّح فيل روبرتسون، مدير منظمة المدافعين عن حقوق الإنسان والعمل في آسيا. بأن “القوانين تسيء لصورة الإسلام وتنتهك حقوق الإنسان”، مطالبًا رئيس الوزراء أنور إبراهيم بإلغائها.
أما عضو المجلس التشريعي في ترنغانو، محمد خليل عبد الهادي، فقد دافع عن القرار. مشيرًا إلى أن العقوبات لن تُطبق إلا كخيار أخير، ومؤكدًا أن صلاة الجمعة “ليست مجرد رمز ديني، بل مظهر من مظاهر الطاعة بين المسلمين”.
يُذكر أن هذه القوانين تستند إلى تشريع أُقر لأول مرة عام 2001 وعدل في 2016. لتشديد العقوبات على مخالفات دينية أخرى.
ظهرت المقالة صلاة الجمعة إلزامية بالقانون.. والسجن بانتظار المتخلفين في ماليزيا! أولاً على الحياة.