عطاف: الشراكة الجزائرية-الإيطالية "ممتازة وحيوية"
الحدث: أشاد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيد أحمد عطاف, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, بالشراكة الجزائرية-الإيطالية, واصفا إياها ب"الممتازة" و"الحيوية". وأبرز السيد عطاف في ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة, أن ضمن الشراكات المعروضة على القارة الإفريقية في إطار التعاون الدولي يوجد "الشراكة مع إيطاليا الأكثر تأثيرا", باعتبارها "مبنية على أساس مشاريع ميدانية". وأشار في ذات السياق إلى أن علاقة الجزائر مع هذا البلد "أصبحت في الصدارة في غضون سنوات محدودة, لاسيما في مجال التجارة", مشيدا ب"التنوع في الاستثمار في مجال الطاقة وتزويد هذا البلد الصديق بالغاز الطبيعي, ناهيك عن مشاريع كبرى كالهيدروجين الأخضر والألياف البصرية وغيرها من المشاريع ذات البعد الأوروبي بدفع جزائري-إيطالي". وأعرب السيد عطاف عن ارتياح الجزائر لنتائج علاقاتها مع إيطاليا "من حيث الكيف والكم", داعيا الدول الأخرى إلى "أن تحذو حذوها في مجال الشراكة ذات المنافع المتبادلة". ومن جهة أخرى, اعتبر وزير الدولة أن التعاون جنوب-جنوب "يندرج في إطار إيمان الجزائر بتوطيد علاقاتها مع مجموعة ال77 الممثلة للدول النامية والتي تأسست في الجزائر ضمن عمل متواصل نابع من قناعتها بحتمية تنمية هذا التعاون". وفي سياق آخر, وفي رده على سؤال حول ما تناولته جهات اعلامية بخصوص شكوى تكون محكمة العدل الدولية قد تسلمتها من السلطات في باماكو (مالي) ضد الجزائر, أوضح السيد عطاف أن الجزائر "لم تتلق أي مراسلة من طرف الهيئة في هذا الشأن", وأن الهيئة الدولية نفسها نفت وجود هذا الطلب.
الحدث:
أشاد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيد أحمد عطاف, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, بالشراكة الجزائرية-الإيطالية, واصفا إياها ب"الممتازة" و"الحيوية". وأبرز السيد عطاف في ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة, أن ضمن الشراكات المعروضة على القارة الإفريقية في إطار التعاون الدولي يوجد "الشراكة مع إيطاليا الأكثر تأثيرا", باعتبارها "مبنية على أساس مشاريع ميدانية". وأشار في ذات السياق إلى أن علاقة الجزائر مع هذا البلد "أصبحت في الصدارة في غضون سنوات محدودة, لاسيما في مجال التجارة", مشيدا ب"التنوع في الاستثمار في مجال الطاقة وتزويد هذا البلد الصديق بالغاز الطبيعي, ناهيك عن مشاريع كبرى كالهيدروجين الأخضر والألياف البصرية وغيرها من المشاريع ذات البعد الأوروبي بدفع جزائري-إيطالي". وأعرب السيد عطاف عن ارتياح الجزائر لنتائج علاقاتها مع إيطاليا "من حيث الكيف والكم", داعيا الدول الأخرى إلى "أن تحذو حذوها في مجال الشراكة ذات المنافع المتبادلة". ومن جهة أخرى, اعتبر وزير الدولة أن التعاون جنوب-جنوب "يندرج في إطار إيمان الجزائر بتوطيد علاقاتها مع مجموعة ال77 الممثلة للدول النامية والتي تأسست في الجزائر ضمن عمل متواصل نابع من قناعتها بحتمية تنمية هذا التعاون". وفي سياق آخر, وفي رده على سؤال حول ما تناولته جهات اعلامية بخصوص شكوى تكون محكمة العدل الدولية قد تسلمتها من السلطات في باماكو (مالي) ضد الجزائر, أوضح السيد عطاف أن الجزائر "لم تتلق أي مراسلة من طرف الهيئة في هذا الشأن", وأن الهيئة الدولية نفسها نفت وجود هذا الطلب.
أشاد وزير الدولة, وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية, السيد أحمد عطاف, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, بالشراكة الجزائرية-الإيطالية, واصفا إياها ب"الممتازة" و"الحيوية". وأبرز السيد عطاف في ندوة صحفية نشطها بمقر الوزارة, أن ضمن الشراكات المعروضة على القارة الإفريقية في إطار التعاون الدولي يوجد "الشراكة مع إيطاليا الأكثر تأثيرا", باعتبارها "مبنية على أساس مشاريع ميدانية". وأشار في ذات السياق إلى أن علاقة الجزائر مع هذا البلد "أصبحت في الصدارة في غضون سنوات محدودة, لاسيما في مجال التجارة", مشيدا ب"التنوع في الاستثمار في مجال الطاقة وتزويد هذا البلد الصديق بالغاز الطبيعي, ناهيك عن مشاريع كبرى كالهيدروجين الأخضر والألياف البصرية وغيرها من المشاريع ذات البعد الأوروبي بدفع جزائري-إيطالي". وأعرب السيد عطاف عن ارتياح الجزائر لنتائج علاقاتها مع إيطاليا "من حيث الكيف والكم", داعيا الدول الأخرى إلى "أن تحذو حذوها في مجال الشراكة ذات المنافع المتبادلة". ومن جهة أخرى, اعتبر وزير الدولة أن التعاون جنوب-جنوب "يندرج في إطار إيمان الجزائر بتوطيد علاقاتها مع مجموعة ال77 الممثلة للدول النامية والتي تأسست في الجزائر ضمن عمل متواصل نابع من قناعتها بحتمية تنمية هذا التعاون". وفي سياق آخر, وفي رده على سؤال حول ما تناولته جهات اعلامية بخصوص شكوى تكون محكمة العدل الدولية قد تسلمتها من السلطات في باماكو (مالي) ضد الجزائر, أوضح السيد عطاف أن الجزائر "لم تتلق أي مراسلة من طرف الهيئة في هذا الشأن", وأن الهيئة الدولية نفسها نفت وجود هذا الطلب.
