غضب الشارع يربك الإليزيه..هل تنجح وصفة ماكرون العسكرية؟

تشهد فرنسا هذه الأيام موجة احتجاجات واسعة تكشف عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. فقد أشعلت الخطة التقشفية التي أقرتها الحكومة غضب الشارع، ما أدى إلى تعطيل الدراسة وإغلاق طرق حيوية، في صورة تعكس هشاشة العلاقة بين الدولة والمجتمع.

وفي خضم هذا المشهد المضطرب، أقدم الرئيس إيمانويل ماكرون على تعيين شخصية ذات خلفية “عسكرية” على رأس الحكومة، في خطوة استثنائية تكشف اتساع أزمة الثقة بين قصر الإليزيه والبرلمان. ورغم أن ماكرون قد يرى في هذا الخيار وسيلة لعبور المرحلة بأقل الخسائر، إلا أنه ينطوي على مخاطر سياسية كبيرة، إذ يوحي بأن الأدوات المدنية لم تعد كافية لإدارة الأزمة، ما قد يفاقم التوتر بين الشارع والنظام السياسي ويعمق الشرخ داخل البنية الديمقراطية الفرنسية.

إن ما يجري اليوم في فرنسا يتجاوز مجرد أزمة اقتصادية، ليعكس تحولا في العلاقة بين الدولة ومواطنيها، وربما يمهد لمرحلة سياسية جديدة تضع مستقبل النظام الفرنسي أمام اختبارات غير مسبوقة.

محاولة لفرض الاستقرار ..

هذا الفراغ في قمة الجهاز التنفيذي يعمق حالة عدم اليقين، ويجعل تعيين شخصية عسكرية على رأس الحكومة يبدو أشبه بمحاولة لفرض الاستقرار بالقوة، بدلا من بناء توافق سياسي حقيقي، وهو ما قد يفاقم فجوة الثقة بين السلطة والمجتمع، بدل أن يساهم في تجاوز المرحلة الصعبة..

انهيار معادلة الثقة بين الدولة والمجتمع

ما تشهده فرنسا اليوم لا يمكن اعتباره أزمة عابرة، بل هو إنذار حقيقي بانهيار معادلة الثقة بين الدولة والمجتمع. فالمعالجات الأمنية والخيارات غير التقليدية، كإسناد الحكومة لشخصية عسكرية، قد تمنح النظام بعض الوقت، لكنها لن تعالج جذور الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. إن غياب الإصلاح السياسي والعدالة الاجتماعية يعني أن هذه الاحتجاجات ليست سوى بداية لمرحلة أشد تعقيدا في تاريخ فرنسا المعاصر.

للاشارة ، فقد عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ،مساء الثلاثاء، وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو رئيس وزراء جديد، بعد استقالة فرانسوا بايرو غداة حجب الثقة عن حكومته في الجمعية الوطنية.