ملف “امبرطورية” اللوحات الإشهارية أمام القضاء قريبا!

إبلاغ الخبرة القضائية والانتهاء من الاستماع في الموضوع لجميع المتهمين

قررت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، إحالة ملف “”إمبراطورية اللوحالت الإشهارية”، المتابع فيه كل من ابن شقيقة الرئيس بوتفليقة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السابق صلاح الدين دحمون، ومدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية مختار رقيق وأزيد من 30 متهما، بينهم ولاة منتدبون وعدة أميار بالعاصمة، على المحاكمة خلال الأيام القليلة المقبلة.
وفي التفاصيل، فقد انتهى قاضي التحقيق الغرفة الثامنة لدى القطب الاقتصادي والمالي من الاستماع في الموضوع إلى جميع المتهمين المتابعين في ملف الحال، مع إبلاغهم بالخبرة القضائية والرد عليها عن طريق هيئة دفاعهم، كما استمع أيضا إلى جميع الشهود والأطراف المدنية، على غرار ممثل الوكيل القضائي للخزينة العمومية، على أن يحيل الملف خلال هذه الأيام على قسم الجدولة لبرمجة المحاكمة، في حالة لم تستأنف نيابة الجمهورية لدى ذات الجهة القضائية في قرار قاضي التحقيق.
ويتابع في ملف الحال، أزيد من 30 متهما، يتصدرهم ابن شقيقة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، المدعو “ب.ك” المالك الحقيقي للشركة المتخصصة في إنجاز وتثبيت اللوحات الإشهارية في الشوارع والطرقات، وكذا بيع مساحات إشهارية، حيث وجهت له تهم ثقيلة تتعلق بجنحة الاستفادة من سلطة الأعوان والموظفين العموميين من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة، تحريض موظف عمومي على استغلال النفوذ بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة، جنحة تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد باكتساب ممتلكات بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في المادة 389 مكرر، المادة 389 مكرر 2 من قانون العقوبات، والمادة 26 فقرة 2 والمادة 32 فقرة 1 وكذا المادة 42 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
كما وجه قاضي التحقيق الغرفة الثامنة لدى القطب نفس التهم لكل من المتهمين “ب.يزيد”، “أ.رياض”، مقابل توجيه تهم جنح إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح مزايا غير مستحقة للغير، ومنح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية لكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الأسبق بحكومة بدوي 2019، صلاح الدين دحمون والرئيس المدير العام السابق للبنك الخارجي الجزائري “س.إبراهيم”، والرئيس المدير العام السابق لشركة تسيير الخدمات ومنشآت المطارات “ط.ع”، إلى جانب المتهمين بينهم رؤساء عدة بلديات بالعاصمة في عهد الوالي السابق عبد القادر زوخ، ويتعلق الأمر بكل من “ب.خالد”، “ر.عبد الرحيم”، “ك.خالد”، “س. مراد”، “م.ب”، “ب.مصطفى”، “ف.ناصر”، “ح.كمال”، “ح.توفيق”، “ع.خير الدين”، “ح.قدور”، “ب.إلياس”، “ج.روماني”، “ح. نور الدين”، “خ.حميد”، “ز.محمد”، “ي.زكرياء”، “م.علي”ّ، “د.آسيا”، “ح.حبيبة”، “ك.محمد”، “د.ساعد”، “ج.علي”، “س.علي”.
في حين وجه قاضي التحقيق تهم استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال لمدير التشريفات برئاسة الجمهورية سابقا مختار رقيق.
وبالمقابل، فقد وجهت لكل من شركة ” EURL INNOMEDIA ” وشركة EURL ENVENTSEE” ” وشركة ” SARL NOVASUP ” تهم تبييض الأموال والعائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد باكتساب ممتلكات بغرض إخفاء وتمويه المصدر غير المشروع في إطار جماعة إجرامية منظمة وباستعمال التسهيلات التي يمنحها نشاط مهني، وجنحة الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان والموظفين العموميين من أجل الحصول على مزايا غير مستحقة.
وفي إطار التحقيقات، فقد تم مراسلة “خلية الاستعلام المالي” لأجل القيام في إطار مجموعةEGMONT” ” لحصر وجرد كل الأملاك العقارية والمنقولة والحسابات في الشركات التي تتعلق بابن شقيقة الرئيس الراحل بوتفليقة ومن معه من المتهمين وزوجاتهم وأصولهم وفروعهم لغرض القيام بإجراءات الحجز والاسترداد، مع إصدار إنابات قضائية وطنية ودولية لتتبع العائدات الإجرامية التي تم تحويلها إلى خارج الوطن واتخاذ جميع الإجراءات التحفظية من أجل الحجز والتجميد عملا بأحكام المادة 66 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
كما تم القيام بتحقيقات جبائية الخاصة بالنشاطات التجارية للمتهمين للكشف عن مدى استفادتهم من الإعفاءات الضريبية والجبائية بطرق مخالفة للتشريعات والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال، مع مباشرة التحقيقات البنكية والمالية للتأكد من مدى استفادة المتهمين من قروض من خلال معاملات تفضيلية حسب الوقائع محل التحقيق للكشف عن الامتيازات المتحصل عليها لاستعمال وتبديد أموال البنوك.
وكانت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أيدت في 18 مارس الماضي قرار قاضي التحقيق الغرفة الثامنة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بسيدي أمحمد، القاضي بإيداع الحبس المؤقت وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية السابق صلاح الدين دحمون، بعد إصدارها نفس القرار في حق مدير التشريفات السابق برئاسة الجمهورية مختار رقيق.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post ملف “امبرطورية” اللوحات الإشهارية أمام القضاء قريبا! appeared first on الشروق أونلاين.