قضاء رقمي ورهان عدالة ذكية

الرقمنة تغير أساليب التسيير داخل وزارة العدل

بخطى متسارعة وبأدمغة كفؤة وإرادة جزائرية خالصة، قطاع العدالة يخلع عباءة الورق ويقتحم عالم الرقمية، ليبدأ عهدا جديدا شعاره “تكريس الشفافية وتحسين الخدمات”.

السّرعة، الدقة وتكريس السّيادة الرقمية نقطة انطلاق لكسر النمط التقليدي. فمن دهاليز المحاكم إلى أروقة المؤسسات العقابية، تشق الثورة الرّقمية طريقها بثبات ونجاح لتسيير الملفات بعدالة الخوارزميات، وتفتح نوافذ ذكية تطل على مستقبل قضائي أكثر نجاعة واستقلالية ومواكبة للتطورات الحقوقية.

مديرية العصرنة.. العقل المدبّر

أطلقت وزارة العدل ثورة رقمية غير مسبوقة شملت كل القطاعات التابعة لها، متجاوزة كل العراقيل البيروقراطية وذلك بفضل كفاءات وطنية استطاعت بناء منظومة معلوماتية متكاملة، آمنة ومحصنة ضد أي محاولات اختراق أو هجمات إلكترونية، ما يعزز مفهوم السّيادة الرّقمية ويرفع من جودة الأداء القضائي والإداري.

· المدير العام لعصرنة العدالة كمال برنو: عدالة ذكية بامتياز

وتعتبر المديرية العامة لعصرنة العدالة، العقل المدبر والذاكرة الرقمية للقطاع، حيث تقود عملية التحول الرقمي بخطط مدروسة ومنصات مبتكرة تسهل مهام مختلف فروع العدالة وتدفع نحو عصر جديد من الخدمات القضائية، وهذا ما أكده المدير العام لعصرنة العدالة، كمال برنو، في تصريح لـ “الوسط”.

وأشار برنو، إلى أن قطاع العدالة قطع أشواطا مهمة في مجال الرّقمنة بفضل توفر إرادة سياسية قوية، ووجود كفاءات وطنية بالقطاع تعمل بتناغم وتفان لبلوغ الهدف المنشود والمتمثل _يضيف المتحدث_ في قطاع عدالة “بلا ورق” يعتمد بالكامل على الرّقمنة في تسيير الملفات والخدمات.

وعاد المسؤول ليتحدّث عن الثّورة الرقمية التي أطلقتها مديرية العصرنة منذ سنوات، بهدف مواكبة التطورات الحقوقية وتعزيز أداء المرفق القضائي. مشيرا في ذات الصدد إلى أبرز الإنجازات المحققة في هذا الإطار، كإنشاء موقع إلكتروني يضمّ كل المعطيات والمعلومات الضّرورية، ويتيح العديد من الخدمات الإلكترونية والمنصات والتطبيقات الرقمية.

ومن بين هذه الخدمات، يذكر المتحدث، صحيفة السوابق القضائية، النيابة الإلكترونية، التحقق من مصدر الوثائق الإلكترونية، تصحيح أخطاء الحالة المدنية، الاطلاع على مآل القضية، سحب الأحكام من طرف المحامين، البطاقة المهنية الإلكترونية، وأرضية التكوين عن بُعد، ومؤخرا تمّ استحداث منصة المحادثة المرئية عن بعد إضافة إلى خدمات أخرى.. يعبر عنها القضاة والمسؤولون حسب تخصصاتهم واحتياجات الميدان.

وأكد ذات المسؤول التزام مصالحه وحرصها التّام على ضمان أمن المعلومات وحماية المعطيات ما يوفر بيئة رقمية آمنة ومحصّنة، بالنّظر إلى أنّ قطاع العدالة يُعدّ من بين أكثر القطاعات حساسية.

ويرى برنو، أن قطاع العدالة أصبح رقميًا بامتياز، بفضل كفاءاته وكوادره المؤهلة، وهو ما ينسجم تماما مع إستراتيجية الحكومة الرّامية إلى تعميم الرّقمنة على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية.

السيادة الرقمية بأيدينا

من جهته، أفاد بن ساعد عاشور، قاض، رئيس المصلحة المركزية للبصمات الوراثية، على أن الوزارة تعتمد في تطوير أنظمتها الرقمية على خبرات محلية توجه برؤية وطنية طموحة.

وأوضح في تصريح لـ “الوسط”، أنّ تبني إستراتيجية بناء نظام قضائي وإداري رقمي بأيادي جزائرية يعزّز استقلالية القرار الرقمي الوطني، كما من شأنه أن يساهم في ضمان الجودة وتقليص التكاليف.

وفي سياق متصل، أكد بن ساعد، أن خطوة الرّقمنة تنعكس بشكل إيجابي على جميع العاملين في قطاع العدالة من قضاة، محامين، موظفين وكذلك فاعلين إداريين، حيث ساهمت في تحسين ظروف العمل اليومية من خلال تقليص الأعباء الإدارية وتبسيط الإجراءات، ما أتاح تركيزا أكبر على المهام الجوهرية. إلى جانب ذلك، أسهمت الأنظمة الرقمية في إضفاء الشفافية وتكريس السيادة الرّقمية، من خلال إمكانية تتبع الملفات وتحديد مكامن الخلل أو التأخير.

مستقبل قضائي تقوده التكنولوجيا

تحولت الملفات القضائية إلى كيانات رقمية تدار بدقة الخوارزميات، حيث تبدأ برقم ميلاد وتنتهي برقم وفاة للقضية. وفي هذا الصدد كشف، موجاج مصطفى، قاض، مدير الاستشراف والتنظيم، عن التحوّل النّوعي في طريقة تسيير القضايا، حيث أصبحت كل مراحل التقاضي تمرّ عبر أنظمة رقمية ذكية.

· لكلّ ملف قضائي رقم حياة ورقم وفاة

وأوضح، موجاج، في تصريح خص بي يومية “الوسط”، أن الأنظمة الرّقمية لها أثرا ملموسا في تسريع الملفات وتسهيل الوصول إلى المعلومة، حيث مكّنت عملية الرّقمنة من متابعة الملفات ومعرفة مراحل تقدم القضايا قائلا:

“لكلّ ملف قضائي رقم حياة ورقم وفاة… ونحن نتابعه إلكترونياً من أول جلسة حتى تنفيذ الحكم”.

وأكد المتحدث أن هذه النّقلة النّوعية ساهمت في تعزيز ثقة المواطن في العدالة بفضل الشفافية التي تتيحها وسهولة التعامل بفضل التطبيقات الالكترونية المتعددة، حيث أصبح بإمكان المواطن استخراج وثائق وتقديم شكاوى أو طلبات عن بعد ودون عناء التنقل خاصة في المناطق البعيدة، لافتا، في ذات الصدد، إلى أنّ الرّقمنة لعبت دورا بارزا في تقريب المواطن من المرفق القضائي.

تحصين المنظومة بأمن رقمي متين

ولأنّ قطاع العدالة يعد من أكثر القطاعات حساسية، أكد المتدخّلون أنّ حماية الأنظمة الرّقمية من الاختراقات المحتملة تمثل أولوية قصوى ضمن إستراتيجية الرّقمنة بقطاع العدالة، وبفضل الأدمغة الجزائرية العاملة في وزارة العدل، تمّ تصميم منظومات معلوماتية ذات معايير أمنية عالية، تراعي خصوصية البيانات القضائية والإدارية، وتوفر بيئة رقمية محصّنة ضدّ أيّ تهديدات سيبرانية.

وشددوا في ذات السّياق، أنّ الكفاءات الوطنية لا تكتفي فقط بتطوير الأنظمة، بل تسهر على مراقبتها وتحديثها بشكل مستمر، ممّا يضمن استمرارية الخدمة وحماية السّيادة الرقمية بكلّ احترافية ومسؤولية.

المدير العام لإدارة السجون السيد أسعيد زرب

الرّقمنة تخترق أسوار السّجون

شبكة مؤمنة ومغلقة كليًا..ولا أثر للورق

في إطار تحديث قطاع العدالة وعصرنة منظومة إدارة السّجون، خصّ المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أسعيد زرب، يومية “الوسط” بحوار حصري تناول خلاله أبرز محطّات التحوّل الرّقمي التي عرفها القطاع، ومدى تأثير الرّقمنة على البرامج الإصلاحية، ظروف المحبوسين، وكذا المحاكمات عن بعد كما تطرق إلى الرّهانات المستقبلية والسياسات الجديدة التي تهدف إلى تعزيز حقوق النزلاء وتسهيل اندماجهم في المجتمع بعد قضاء العقوبة.

ما هو تقييمكم لمسار الرّقمنة داخل قطاع إدارة السجون، وما هي الرهانات المنتظرة في هذا المجال؟

قطاع إدارة السجون انخرط في مسار الرّقمنة منذ عام 2005، في إطار سياسة شاملة لوزارة العدل تهدف إلى تحديث الأداء الإداري والتكفل الفعّال بالنزلاء. الرّقمنة في قطاع العدالة عمومًا، وداخل السجون خصوصًا، هي ثمرة جهود وكفاءات جزائرية خالصة من مهندسين وتقنيين تابعين لوزارة العدل والمديرية العامّة لإدارة السجون، وهم من يشرفون على تطوير الأنظمة والمنصّات الرّقمية. إستراتيجية وزارة العدل، بقيادة وزير العدل حافظ الأختام، تقوم على تسخير الرّقمنة لتسهيل أداء المهام، وتحقيق الوصول السًّلس والدَّقيق للمعلومة، في ظل دعم حكومي كبير لتطوير البرمجيات ومكافحة الضّبابية وتعزيز الشفافية. اليوم، نعتمد شبكة مؤمنة ومغلقة كليًا، ولا أثر للورق داخل القطاع.

كيف تُستخدم الرّقمنة في إدارة البرامج الإصلاحية داخل السجون؟

الرّقمنة أصبحت جزءًا أساسيًا من تسيير البرامج الإصلاحية وإعادة الإدماج، سواء على مستوى المؤسسات العقابية أو الإدارة المركزية. من خلال أنظمة رقمية حديثة، يمكننا تتبع البرامج العلاجية، برامج محو الأميّة، التّعليم، حفظ القرآن، التّرفيه، وغيرها. كل مسؤول يمتلك “لوحة قيادة” رقمية تُمكّنه من تتبع البرامج في مؤسّسته بدقّة وفي وقت آني. فعلى سبيل المثال، يمكننا في أي لحظة معرفة عدد المحبوسين المستفيدين من الإفراج المشروط على المستوى الوطني. هذا النظام يساعدنا على اتخاذ القرارات بشكل سريع ودقيق، وتقييم فعالية البرامج.

هل تمكّن الرّقمنة النزلاء من متابعة مسارهم الدراسي أو ملفاتهم القضائية؟

نعم، اليوم يمكن للمحبوسين التسجيل ومتابعة دراستهم عن بعد في الطورين المتوسط والثانوي عبر بوابة رقمية بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية. كما يمكنهم طلب الكتب عبر رقم إلكتروني مخصّص، ويتم تلبية الطّلب من طرف المكتبة الرقمية في المؤسّسة. خلال السنة الدراسية 2024-2025، بلغ عدد المحبوسين المسجلين في التعليم 36,339 نزيلاً منهم 24,933 في التّعليم المتوسط و11,406 في التّعليم الثانوي.

أما بالنسبة للتعليم الجامعي، فقد أطلقنا مؤخرًا منصة رقمية بالتنسيق مع جامعة التكوين المتواصل، مما مكّن آلاف المحبوسين من الالتحاق بالدراسة الجامعية عن بعد، وهناك نظامان معمول بهما:

نظام الحريّة النّصفية: يسمح للمحبوس بالتّنقل للجامعة صباحًا والعودة مساءً للمبيت داخل المؤسسة العقابية.

نظام التّعليم عن بعد: خاص بالمحبوسين الذين لا يستوفون شروط الحريّة النّصفية.

كما أصبحنا نرخّص للجامعات بتنظيم مناقشات الرسائل الجامعية داخل المؤسّسات العقابية بحضور عائلة النزيل، في إطار سياسة إنسانية تهدف إلى إدماج فعلي وفعال.

هل تمّ تطوير منصّات رقمية جديدة خاصة بالزيارة والتواصل العائلي؟

التواصل العائلي أساسي في حياة النزيل، فهو محروم من الحريّة وليس من الكرامة، وهذا ما تكرّسه الدولة الجزائرية وفقًا للمواثيق الدولية، لذلك قمنا بتوفير وسائل متعدّدة للتواصل، خاصة لفائدة كبار السّن أو المقيمين بعيدًا أو خارج الوطن، من خلال المكالمات الهاتفية. كما استحدثنا تقنية “المحادثة المرئية عن بعد”، وهي متاحة خلال المناسبات الدّينية والوطنية، وتُجرى في قاعات مجهّزة داخل المؤسّسات العقابية بالتنسيق مع أقرب المحاكم. وقد خصّصنا جلسات تستمر لمدّة لا تقلّ عن 30 دقيقة للمحافظة على الروابط الأسرية.

وفي إطار توسيع هذه الخدمة، تمّ اقتناء 164 كاميرا جديدة، ونعتزم إنشاء قاعات إضافية. كما ننتظر صدور قانون جديد يمكّن جميع النزلاء، سواء في الجزائر أو خارجها، من التواصل مع أسرهم، بما في ذلك الأجانب.

ما هي مساهمة الرّقمنة في تقليص مدّة الحبس المؤقت وتسهيل المحاكمات؟

الرّقمنة أحدثت نقلة نوعيّة في الإجراءات القضائية، حيث ساهمت بشكل كبير في تقليص مدّة الحبس المؤقت. من خلال تقنية “الفيديو كونفرنس”، يتمّ ربط المتّهم، القاضي، والمحامي عن بعد دون الحاجة إلى تنقّل، ممّا يقلّل من الوقت والجهد، كما تمّ اعتماد التوقيع والتّصديق الإلكتروني لضمان أمان وسلامة المعاملات القضائية، كلّ ذلك أدّى إلى تسريع وتيرة الفصل في القضايا وتقليص مدّة الانتظار.

المدير الفرعي للإعلام الآلي بالمديرية العامّة لإدارة السّجون وإعادة الإدماج أحمد عنيور

تقنيات حديثة لخدمة السجين وتعزيز الروابط الأسرية

وأشار عنيور في تصريح خاص لـ”الوسط”، إلى أنّ الأثر الإيجابي لهذه النّقلة التّكنولوجية لا يقتصر فقط على الموظفين، بل يشمل أيضًا المحبوسين وذويهم، من خلال جملة من المنصّات الرّقمية والتطبيقات الحديثة التي تهدف إلى تحسين الخدمات، ضمان استمرارية التّعليم، والحفاظ على الرّوابط الأسرية.

منصات تعليمية وتأهيلية

أبرز عنيور أهمّ المشاريع الرقمية التي تمّ إطلاقها، داخل المؤسّسة العقابية في مقدّمتها منصّة “أرضية التعليم بجامعة التكوين المتواصل”، والتي تمّ إنجازها بالتنسيق مع الجامعة نفسها، خصيصًا لفائدة المساجين الحاصلين على شهادة البكالوريا، حيث تتيح هذه الأرضية للطّلبة المحبوسين متابعة دراستهم العليا عبر الشّبكة الداخلية، ما يضمن عدم انقطاعهم عن مسارهم الجامعي خلال فترة الحبس.

وفي سياق تسهيل الإجراءات على ذوي المساجين، تحدث عنيور عن “منصّة زيارتي”، التي أُنشئت على مستوى المديرية العامّة لعصرنة العدالة، حيث تمكّن هذه الخدمة المواطنين من الحصول على رخص زيارة المحبوسين عن بعد، دون الحاجة للتنقّل إلى المحاكم أو المجالس القضائية، ممّا يخفّف عنهم عبء التّنقل والإجراءات البيروقراطية، في إطار سعي القطاع إلى تقريب الخدمة من المواطن.

وأضاف ذات المسؤول، أنّ المديرية تعمل على الحفاظ على الروابط الأسرية للمحبوسين من خلال تقنيات حديثة، منها الاتصال الهاتفي عن بعد، الذي يتيح للسّجين بعد تقديم طلب رسمي، ويتمّ الاتصال تحت إشراف عون إعادة التربية لمدّة لا تتجاوز 10 دقائق.

كما تمّ إدراج خدمة “المحادثة المرئية عن بعد”، والتي جاءت استجابة لحالات خاصّة، لا سيما للمحبوسين القاطنين في المناطق الجنوبية من البلاد، حيث يمكّن أهل السجين من تقديم طلب الزيارة لدى أقرب محكمة، لتصله رسالة نصية تحدّد تاريخ وتوقيت التّواصل المرئي، ما يعزز الارتباط العائلي دون مشقّة التنقل.

نحو إدماج الذكاء الاصطناعي

كشف عنيور أحمد عن مساعٍ حثيثة لتطوير الأنظمة المعلوماتية بإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنصّات الرّقمية المعتمدة، بما يسمح بتحسين اتخاذ القرار في الوقت المناسب، ورفع كفاءة التسيير داخل المؤسّسات العقابية.

وأكد بالمناسبة، أنّ القطاع قطع أشواطا متقدّمة في هذا المجال، بفضل تكاثف الجهود وإيمان الإطارات بأهمية الرّقمنة كخيار إستراتيجي لا رجعة فيه.

المواطن في قلب التحول

رقمنة قطاع العدالة لم تعد خيارًا، بل أصبحت مسارًا استراتيجيًا لبناء عدالة ذكية بامتياز، تضع المواطن في قلب التحول وتمنح السيادة الرقمية بعدها الحقيقي.

حيث يشهد القطاع القضائي نقلة نوعية تقودها التكنولوجيا وتؤسس لمستقبل تُصان فيه الحقوق وترسخ فيه السيادة نحو عدالة أكثر نجاعة، شفافية، وإنصاف.