هذه المنتجات معفاة من “الضريبة على القيمة” دون إجراءات إضافية!

الإعفاء يشمل عمليات التزود البحري والجوي وشراء معدات الطائرات
مطاعم الطلبة والمحتاجين تُعفى من تقديم الشهادة ما دامت لا تهدف للربح

أقرت مصالح الضرائب إعفاء عدد من المعاملات التجارية والخدماتية من إلزامية تقديم شهادة الإعفاء أو الاستفادة من النظام الجبائي المبسط، وذلك بموجب تعديل المادة 67 من قانون الرسم على رقم الأعمال، عبر المادة 68 من قانون المالية لسنة 2025.
وتشمل هذه التعديلات فئتين من المواد، الأولى تتعلق بسلع استهلاكية واسعة النطاق معفاة من “الضريبة على القيمة المضافة” بطبيعتها، مثل الحبوب، السميد، الطحين، الحليب، حليب الرضع، والمنتجات الصيدلانية، أما الفئة الثانية فتشمل عمليات أو خدمات معفاة بالنظر لطبيعة النشاط أو القطاع، مثل تزويد السفن بالمؤونة، شراء وإصلاح معدات الطيران، بيع مواد تغذية الحيوانات والدواجن، وخدمات المطاعم الاجتماعية الموجهة للطلبة والمعوزين.
ويعتبر هذا الإجراء خطوة تنظيمية جديدة تهدف لتبسيط الإجراءات وتوضيح الأسس القانونية المعتمدة في الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة.
وفي السياق، أمرت مصالح الضرائب بإعفاء عدد من عمليات البيع وتقديم الخدمات من إلزامية تقديم شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة “تي في أ”.
وحسب تعليمة صادرة بتاريخ 9 جوان الجاري، اطلعت عليها “الشروق”، فإن المديرية العامة للضرائب وضعت سندا قانونيا يُلغي ضرورة إرفاق شهادات الإعفاء أو الاستفادة من النظام الجبائي المبسط عند تنفيذ بعض المعاملات، رغم استفادتها فعليًا من الإعفاء، ويأتي هذا الإجراء بعد سنوات من العمل الميداني الذي كانت فيه هذه العمليات تُنفذ عمليا دون تقديم تلك الشهادات، لأسباب تتعلق بالجانب التطبيقي، دون وجود تغطية قانونية صريحة لذلك.
وتندرج هذه الخطوة، وفق التعليمة الصادرة عن قسم التشريع والتنظيم الجبائيين والشؤون القانونية والموجهة لمديري الضرائب بالولايات ومديرية كبريات المؤسسات والمديرين الجهويين، في إطار تعديل المادة 67 من قانون الرسم على رقم الأعمال، بموجب المادة 68 من قانون المالية لسنة 2025، بما يسمح بتكريس هذا الإعفاء قانونيا وتفادي أي لبس أو تجاوز في المعاملات الجبائية، خاصة بالنسبة للمتعاملين الذين ينفذون صفقات مع زبائن معفين من “تي في أ”.
وشددت التعليمة على أن العمليات المعنية بالإعفاء من إلزامية تقديم الوثائق تنقسم إلى فئتين، تخص الأولى منتجات معفاة من “تي في أ” بطبيعتها، مثل الحبوب، السميد، الطحين، الحليب بمختلف أنواعه، والمنتجات الصيدلانية، وهي سلع تُستهلك بشكل واسع، ولا يمكن إخضاع كل عملية بيع لها لإجراء إداري منفصل.
أما الفئة الثانية فتشمل أنشطة تُعفى من الرسم بالنظر لطبيعة الخدمة أو القطاع، مثل عمليات تزويد السفن الوطنية والأجنبية في الملاحة الدولية، وعمليات شراء وإصلاح قطع الغيار والمعدات الموجهة للطائرات التي تقوم بها شركات النقل الجوي الجزائرية وفروعها، وكذا بيع المواد المخصصة لتغذية الماشية والدواجن والأسماك المحلية من طرف المصنعين والموزعين والتعاونيات، إلى جانب خدمات المطاعم الاجتماعية التي تقدم وجبات مجانية أو رمزية للطلبة والمعوزين دون تحقيق ربح.
وأكدت مصالح الضرائب أن العمل بهذا الإجراء يفترض أنه بدأ منذ 1 جانفي 2025، داعية المديريات الولائية والجهوية إلى ضمان التطبيق الواسع للتعليمة، وإبلاغ الإدارة المركزية بأي صعوبات قد تطرأ أثناء تنفيذها.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هذه المنتجات معفاة من “الضريبة على القيمة” دون إجراءات إضافية! appeared first on الشروق أونلاين.