هذه شروط المكافأة المالية للمبلغين عن مروجي المخدرات

أثار أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني نقاشا واسعا حول اشتراط تقديم تحاليل طبية سلبية لعدم تعاطي المخدرات ضمن ملفات الترشح لمسابقات التوظيف، مطالبين بضمانات تحمي الحريات الشخصية، خاصة مع إدراج أسماء المعنيين في منصة وطنية قد تصنفهم ضمن خانة المدمنين، داعين في نفس الوقت إلى تخصيص عائدات المحجوزات لصالح المبلغين عن مروجي المخدرات في الأحياء، بشرط أن تكون العملية نوعية ومدعومة بأدلة.
شهدت جلسة الاستماع التي خصصت لمناقشة نص مشروع قانون مكافحة المخدرات، حضور ممثلين عن قيادة الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني، وكذا المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات، حيث استهلت الجلسة بتثمين الأحكام الجديدة التي تضمنها المشروع، لاسيما تلك المتعلقة بتشديد العقوبات على المتورطين في الجرائم المرتبطة بالمخدرات.
كما تخللت الجلسة عدة مداخلات من أعضاء اللجنة، الذين دعوا إلى إعادة النظر في بعض المواد، خصوصا ما تعلق بالكشف عن الإدمان وفرض التحاليل ضمن مسابقات التوظيف باعتبار أن هذه العملية -حسبهم- تمس بالحريات الشخصية للأفراد، وطالبوا في السياق ذاته بأن تجرى هذه التحاليل في الوسط المدرسي بطريقة سرية وتدرج ضمن برامج الصحة المدرسية، حفاظا على خصوصية الأطفال.
وفي ذات السياق، اقترح النواب التنصيص في القانون على إلزامية إصدار تقرير سنوي يُقيم مدى تقدم الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات، من خلال تقديم أرقام واقعية تظهر مؤشرات تراجع أو تفاقم الظاهرة، مع تسليط الضوء على نوعية السموم الجديدة المتداولة، ومدى نجاعة استراتيجية المكافحة.
كما دعوا إلى إنشاء مراكز متخصصة لعلاج المدمنين في كل الولايات، وتوفير هياكل صحية وأطباء مختصين لهذا الغرض.
وثمّن النواب مضمون المادة 35 مكرر 1، التي تنص على إمكانية تقديم تحفيزات مالية أو غيرها للأشخاص الذين يُبلغون السلطات المختصة بمعلومات تفضي إلى الكشف عن مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو القبض عليهم، أو وضع حد للجريمة، على أن تُحدّد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
وأكد المتدخلون على ضرورة منح مكافآت للمبلغين عن مروّجي المخدرات داخل الأحياء، شرط أن تكون العمليات المبلغ عنها نوعية وناجحة، وتهدف لتفكيك الشبكات الإجرامية، على ألا تُسلم المكافآت مباشرة، بل بعد التحقق من النتائج النهائية للتحقيقات.
كما شدد المتدخلون على ضرورة الإسراع في إعداد النصوص التنظيمية المرتبطة بالقانون، لتسهيل التعامل الواقعي مع قضايا المخدرات المتزايدة.
من جهتهم، عبّر ممثلو قيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني عن ارتياحهم لما تضمنه مشروع القانون من أحكام جديدة، خصوصًا ما تعلق بتشديد العقوبات، ملحين في نفس الوقت على ضرورة تفعيل دور المجتمع المدني والمساجد في حملات التحسيس والتوعية، بهدف الحد من انتشار آفة المخدرات، لاسيما في الوسطين المدرسي والجامعي.
واقترح المتدخلون كذلك إجراء فحوصات طبية دورية لسائقي حافلات نقل المسافرين وسائقي نقل البضائع، إضافة إلى سائقي بعض المؤسسات العمومية، كإجراء وقائي لضمان السلامة.
وفي السياق ذاته، طُرحت فكرة إنشاء قطب وطني لمكافحة المخدرات، يُعنى بتنسيق الجهود على المستوى الوطني لتفكيك الشبكات الإجرامية الناشطة في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية. كما أُكدت ضرورة تفعيل آليات الكشف المبكر عن حالات الإدمان، ومعالجتها بطريقة علمية وعقلانية، خاصة في المؤسسات التربوية والجامعية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post هذه شروط المكافأة المالية للمبلغين عن مروجي المخدرات appeared first on الشروق أونلاين.