15 سنة حبسا نافذا لسائق بوزارة العدل عن المتاجرة بالكوكايين

تابعت محكمة الشراقة مساء اليوم الأحد، وبموجب إجراء المثول الفوري، سائق بوزارة العدل يدعى”ا.س” موجود رهن الحبس المؤقت بتهمة المتاجرة بالمخدرات الصلبة.

وذلك عقب العثور بحوزته على اكياس صغيرة تحتوي على مادة الكوكايين مهيئة للبيع بوزن إجمالي يقدر ب 80.2 غ.

بالإضافة إلى قطعة مخدرات ومبلغ مالي يقدر ب 10 ملايين سنتيم داخل ظرف به كوكايين.

التحقيق في قضية الحال انطلق بموجب معلومات بلغت مصالح الأمن بخصوص شخص يقوم بترويج المخدرات الصلبة.

وبتوسيع التحريات تم تحديد هويته ويتعلق الأمر بالمدعو” ا.س” حيث ضبط بحوزته على 6 أكياس صغيرة بها كمية من الكوكايين بوزن 3.76 غ.

بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 10 ملايين سنتيم، و 24 قرص من “ريقريتيكيل” وورقة نقدية بالعملة الصعبة ملفوفة قيمتها 10 اورو.

بالإضافة إلى تصريحين بالمرور خاص بوزارة العدل أحدهما منتهي الصلاحية و آخر على بياض. وبطاقة مهنية مدون عليها موظف بوزارة العدل.

وبتفتيش مسكن المشتبه فيه عثر داخل غرفة نومه على صندوق به 4 أكياس أخرى بوزن 69.91غ من الكوكايين. مخبأة وسط مادة “الروز”.

وملقعة صغيرة بها آثار الكوكايين، و ميزانين، وعمولات أجنبية ملفوفة منها الليرة الإيطالية، الدولار الكندي، الأورو، والدينار الجزائري.

حيث كشفت التحقيقات أن المتهم رفض تسليم الشفرات وكلمات المرور الخاصة بهاتفيه النقالين.

المتهم تم تحويله على التحقيق الامني ثم على وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة. الذي أمر بتحويله على المحاكمة بموجب إجراء المثول الفوري.

تصريحات المتهم

المتهم “ا.س” تمسك بالمحاكمة دون دفاع، وانكر خلال استجوابه تهمة المتاجرة بالمخدرات الصلبة. وأكد أنها موجهة لاستهلاكه الشخصي غير أن المحكمة.

وصرح أنه يقتنى المخدرات من عند شخص يلقب “بالزنقة” بميناء عين البنيان ومن عند شخص آخر من باب الواد رفض الفصح عن هويته.

واستفسرت المحكمة عن فحوى تجزئة الكمية في أكياس صغيرة والعثور على ميزانين بغرفة نومه بالإضافة إلى لفائف بالعملات الأجنبية.

كما واجهته برفضه منح الشفرات الخاصة بهاتفيه النقالين خلال التحقيق. وأكدت أنها تمنحه فرصة لتسليمها للعدالة واستغربت الاكتفاء بمنح القاب أشخاص من ممونين دون منح الهويتهم الكاملة.

وواجهته المحكمة ما توصل إليه التحقيق بخصوص استغلاله لسيارة الخدمة التابعة لوزارة العدل ورخص المرور لتسهيل تنقلاته للتمويه وتنادي الخضوع للتفتيش.

غير أن المتهم أنكر ذلك وأكد أنه يتنقل بواسطة سيارة الأجرة. وأنه يتسلم المخدرات بمجرد وصوله.

وتمسك المتهم خلال المحاكمة برفض تسليم كلمة وشفرة المرور الخاصة بهاتفيه النقالين. ما جعل المحكمة تؤكد أن رفضه يشير إلى إخفائه هويات الممونين و الزبائن.

وأمام ما تقدم رافع وكيل الجمهورية مؤكدا أن المتهم توبع بموجب المادة 17 من قانون العقوبات. وأن انطلاق التحقيقات جاء بناءا على معلومات بلغت الجهات الامنية. وأن المتهم تم توقيفه متلبسا بحيازة كمية من الكوكايين. كما أسفر تفتيش مسكنه على العثور على كميات أخرى.

وطالب وكيل الجمهورية باسم الشعب الجزائري توقيع عقوبة 18 سنة حبسا نافذة مع 50 مليون دج غرامة مالية ومصادرة المحجوزات.

لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة 15 سنة حبسا نافذة ضد المتهم “ا.س” وغرامة مالية بقيمة 2 مليون دج.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

The post 15 سنة حبسا نافذا لسائق بوزارة العدل عن المتاجرة بالكوكايين appeared first on النهار أونلاين.