2800 مليار دينار إضافية لتمويل مشاريع هيكلية كبرى
· الجزائر تمكنت من تحسين مؤشرات التنمية أكد وزير المالية ،عبد الكريم بوالزرد ، في كلمة ألقاها نيابة عنه ممثله مدير الديوان بالوزارة زلاقي جمال الدين في الطبعة الثانية لمنتدى الاقتصاد المستدام ، بأن تمويل التنمية المستدامة في الجزائر قضية محورية لمستقبلنا المشترك والدولة الجزائرية لها التزام قوي حيال هذا …
· الجزائر تمكنت من تحسين مؤشرات التنمية
أكد وزير المالية ،عبد الكريم بوالزرد ، في كلمة ألقاها نيابة عنه ممثله مدير الديوان بالوزارة زلاقي جمال الدين في الطبعة الثانية لمنتدى الاقتصاد المستدام ، بأن تمويل التنمية المستدامة في الجزائر قضية محورية لمستقبلنا المشترك والدولة الجزائرية لها التزام قوي حيال هذا الأمر ، أين جعلت منها محورا لاستراتيجيتها الوطنية، من خلال إرادة سياسية واضحة تهدف إلى ربط النمو الاقتصادي بالعدالة الاجتماعية والحفاظ على البيئة.
وأفاد ذات المتحدث، بأن رؤيتنا للتنمية المستدامة تعد ضرورة لضمان صمود الاقتصاد الوطني، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والحفاظ على الثروات الطبيعية لصالح الأجيال القادمة وفي هذا الإطار، بادرت الدولة الجزائرية بعدة إصلاحات كبرى كإدماج أهداف التنمية المستدامة التشريعية في السياسات العمومية، و مراجعة تدريجية للجباية البيئة، ويأتي ذلك من خلال اعتماد أدوات قانونية ومؤسسية تتماشى مع مبدأ “الملوث يدفع”، من أجل الحد من الآثار البيئية وتحفيز السلوكيات المستدامة، فضلا عن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في القطاعات الإستراتيجية ، لتمويل مشاريع البنية التحتية الخضراء وتقاسم المخاطر والعوائد، و دعم الاستثمار في الطاقات المتجددة، والزراعة المستدامة، والاقتصاد الدائري، والبنى التحتية البيئية، فقد خصصت الدولة في هذا السياق حوالي 6500 مليار دينار جزائري بين 2021 و 2023، كما تم تخصيص 2800 مليار دينار إضافية لعام 2024 لتمويل مشاريع هيكلية كبرى تشمل تحديث شبكات السكك الحديدية،تطوير مجمع الفوسفات المتكامل،استغلال منجم غار جبيلات، تحلية مياه البحر، توسيع شبكة مترو الجزائر ،تطوير الطاقات المتجددة بالإضافة إلى ذلك، تم تمويل مشاريع بيئية خاصة البرنامج الوطني للتشجير (السد الأخضر) بمبلغ 75 مليار دج حتى عام 2030، بدعم إضافي قدره 128 مليون دولار للفترة من 2021 إلى 2026، وبرنامج التطهير وتوفير مياه الشرب والذي يدخل ضمن الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، باستثمارات قدرها 1428 مليار دج بين 2020 و2024 و 1231 مليار دج للفترة 2025 – 2030.تحسين مؤشرات التنمية على المستوى الدولي .
وأشار وزير المالية، بأن التنمية المستدامة ليست خيارا ،بل واجبا لتحقيق العدالة ،والنجاعة الاقتصادية ،والسيادة الوطنية وتمويلها ليس بندا تقنيا في الميزانية، بل هو أساس لعقد اقتصادي و اجتماعي جديد ،قائم على المسؤولية البيئية والعدالة بين الأجيال، مؤكدا أننا على يقين بأن تحسن الحوكمة والاختيارات الرشيدة والإرادة الجماعية، أين يمكننا بناء نموذج تمويلي يعكس واقعنا، ويخدم طموحاتنا، ويؤسس لمستقبل مستدام، ويساهم في بناء جزائر خضراء، شاملة وقوية .
وتوقف المسؤول الأول عن قطاع المالية في بلادنا، عند المؤشرات الدولية للتنمية في الجزائر، مؤكدا إلى أنه وبفضل الجهود المبذولة مند سنة 2000، تمكنت الجزائر اليوم من تحسين مؤشرات التنمية وموقعها على المستوى الدولي ، مشيرا بأن التصنيفات الدولية تظهر بأن الجزائر تحتفظ بمكانتها كدولة ذات مؤشر تنمية بشرية (IDH) مرتفع، حيث تحتل المرتبة الأولى في دول المغرب العربي، والمرتبة الثالثة على المستوى الإفريقي، والمرتبة 63 عالمياً، مع ارتفاع مؤشر التنمية البشرية من 0.721 سنة 2010 إلى 0.745 سنة 2019، مع تحسن مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد (IPM) بين سنني 2013 و 2019، حيث انخفض من 0.008 في 2013 إلى 0.005 في 2019، مما يعكس تقدما في جميع أبعاده كالتعليم، الصحة، وظروف المعيشة، كما منح تقرير التنمية المستدامة العالمي لسنة 2023، الصادر عن شبكة حلول التنمية المستدامة (SDN) ، الجزائر درجة 100/70.8 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (17)، ما جعلها تحتل المرتبة الثالثة على مستوى القارة الإفريقية والمنطقة العربية، والمرتبة 71 عالمياً من أصل 162 دولة ،وتصنف الجزائر بذلك ضمن الدول التي نجحت في تحقيق ثلثي النقاط الإجمالية، بنتائج إيجابية (مؤشرات خضراء ومواقع جيدة، إلى جانب أوضاع راكدة تطلب مجابهة تحديات كبيرة) ،وصنف المؤشر العالمي للأمن الغذائي الجزائر في صدارة الدول الإفريقية الجزائر في صدارة الدول الإفريقية، وفي المرتبة 54 من بين 113 دولة في العالم لسنة 2021 محققة بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة بسنة 2019.
تمويل التنمية المستدامة يبقى تحديا رئيسيا
وتحدث الوزير ،عن تحديات التمويل للتنمية المستدامة،مبرزا بأنه رغم كل هذه الجهود إلا أن تمويل التنمية المستدامة يبقى تحديا رئيسيا أمامنا، فاحتياجاتنا ضخمة التحول الطاقوي ، تحديث البنى التحتية ،التحول الرقمي، وتقليص الفوارق الجهوية، ولتلبية هذه المتطلبات، نحتاج إلى موارد كبيرة، في ظل أوضاع مالية تستدعي الابتكار وتنويع مصادر التمويل، وعليه فإن الأدوات التقليدية لم تعد كافية وحدها، داعيا في ذلك إلى ضرورة تعبئة كل الآليات الممكنة الميزانية العامة، التمويلات الدولية، الاستثمارات الخاصة ،التمويل التشاركي ،السندات الخضراء، الأسواق المالية، والشراكات المبتكرة.
إطار قانوني متجدد
وأوضح بوالزرد في كلمته ، بأن الجزائر تسعى إلى تطوير اقتصاد متنوع يعتمد على الطاقة النظيفة والمصدر المربح، وعليه عملت الحكومة الجزائرية على تنفيذ عدد معين من القواعد والمواقع الأساسية للتنمية ،من بينها القانون النقدي والمصرفي رقم 23-09 (21) جوان (2023)، والذي يهدف بشكل رئيسي إلى تحديث القطاع المصرفي وتكييفه مع التحديات الراهنة، مع تعزيز استقراره وقدرته على الصمود، لاسيما المادة 44 (التمويل الإسلامي والتمويل الأخضر) ،يرسي هذا القانون أسس التمويل الأخضر في الجزائر من خلال تعزيز الشفافية والابتكار ومراعاة القضايا البيئية والاجتماعية، ويهدف إلى تسريع التحول الطاقي من خلال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مما يسهم في مكافحة تغيرالمناخ، وتعزيز الشمول المالي من خلال تشجيع تطوير منتجات مالية مناسبة، وتحسين سمعة البنوك من خلال تبني ممارسات المسؤولية الاجتماعية للشركات.وهناك مرسوم تنفيذي رقم 24-61 ،( 29 جانفي 2024) هو إطار قانوني يشجع على اعتماد ممارسات أكثر صداقة للبيئة، ويضع حوافز ضريبية لتشجيع جمع النفايات وإعادة تدويرها، ويوفر المرسوم نوعين من الحوافز الضريبية وفقا للمادة 13، المتعلقة بالإعفاء من ضريبة الدخل الشخصي (IRPP)، وعليه فإن الدخل الناتج من أنشطة جمع النفايات القابلة لإعادة التدوير معفى من IRPP لمدة 5 سنوات من تاريخ بدء النشاط،ووفقا للمادة 14 المتعلقة بتخفيض ضريبة القيمة المضافة (VAT)، يتم تخصيص معدل ضريبة القيمة المضافة المطبق على المنتجات القابلة لإعادة التدوير من 19 بالمائة إلى 5 بالمائة ، يجب على جامعي النفايات القابلة ل
إعادة التدوير الامتثال لشروط معينة، بما في ذلك الاحتفاظ بحسابات منتظمة وفقا للوائح الحالية المادة (15) تقديم تقرير سنوي بالنشاط إلى السلطات الضريبية المادة (16)، والامتثال للمعايير الفنية والبيئية المطبقة على جمع وإعادة تدوير النقابات المادة (17).
حكيم مالك
