60 يومًا للاستدراك لدى المحكمة العليا… وهذه هي الشروط

تضمَّن التقرير التكميلي لمشروع قانون الإجراءات الجزائية جملة من التعديلات الهامة، أبرزها تحديد شروط اللجوء إلى الاستدراك أمام المحكمة العليا، إلى جانب تعديلات أخرى شملت إمكانية التخلي عن المدافع، وتعديلات شكلية مست جوانب الصياغة وإعادة ترتيب بعض المواد، بما يتماشى مع متطلبات العدالة وواقع الممارسة القضائية.
وحسب التقرير التكميلي لمشروع قانون الإجراءات الجزائية، الذي اطلعت عليه “الشروق”، فإن اللجنة القانونية، بعد سلسلة من النقاش، قررت سحب 53 تعديلا بعد اقتناع مندوبي أصحابها بالمبررات، فضلا عن عدم تبني اللجنة 30  تعديلا على اعتبار أن مضامينها إما متكفل بها ضمن أحكام مشروع هذا القانون، أو أن مجالها قوانين أخرى، في حين تم التوصل إلى صياغة توافقية لـ4  تعديلات.
وجاء في التقرير أن اللجنة أعطت عناية خاصة لملاحظات ومقترحات النواب في الجلسة العامة، حيث أدرجت العديد من التعديلات التي جاءت حسب وصفها ثمرة للنقاشات البناءة والمداخلات القيمة، مما سمح بإغناء النص وتعميقه.
كما حرصت اللجنة على إدراج مواد جديدة تتعلق بمسائل جوهرية، من بينها الاستدراك، فضلا عن تعديلات عديدة تمثلت في التخلي عن المدافع، وكذا من الناحية الشكلية وإعادة ترتيب لبعض المواد، استجابة لمتطلبات العدالة وواقع الممارسة القضائية.
كما قررت اللجنة إضافة فصل جديد يتعلق بالاستدراك تحت عنوان “في استدراك القرار” لتصحيح ما وصفته بالأخطاء المرفقية المرتكبة من المحكمة العليا، يضم ثلاث مواد، وذلك بهدف تكريس اجتهاد المحكمة العليا المعمول به وتمكين الطرف المتضرر من التظلم من الخطأ المرفقي المرتكب من طرف المحكمة العليا. وكذا لتصحيح المحكمة العليا للأخطاء المرتكبة من طرفها، وكذا لإزالة حالة انسداد الإجراءات.
ومن بين أبرز التعديلات التي اقترحتها اللجنة إدراج المادة 654 مكرر جديدة للتنصيص على الشروط المطلوبة في الاستدراك، وعليه، تصاغ هذه المادة على النحو الآتي: “يجوز للمحكمة العليا استدراك الأخطاء الواردة في القرار الفاصل في شكل أو في موضوع الطعن بالنقض إذا توفر في الخطأ المعاين”.
ومن بين الشروط أن يكون الخطأ مرفقيا مرتكبا من طرف المحكمة العليا غير منسوب لطالب الاستدراك أو إذا كان له تأثير في حل النزاع.
كما يستوجب في الاستدراك أن يتعلق بالإجراءات الرامية إلى الفصل في النزاع، وأن يترتب عنه منع طالب الاستدراك من الدفاع عن حقوقه. وأن يقدم الاستدراك في أجل 60 يوما من تاريخ تبليغ القرار محل الاستدراك. ويوقف تنفيذ القرار محل الاستدراك حصرا في الشروط المذكورة أعلاه خلال أجل رفع الاستدراك، وإذا قدم الاستدراك فإلى أن يصدر القرار من المحكمة العليا.
كما اقترحت اللجنة مادة 654 مكرر 1 جديدة لتبيين الإجراءات المتبعة أمام المحكمة العليا في الاستدراك. وعليه، تصاغ هذه المادة على النحو الآتي: “تخطر غرفة الجنح والمخالفات أو الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بالاستدراك بموجب عريضة موقعة من محام معتمد لدى المحكمة العليا يؤشر عليها رئيس أمناء الضبط تقدم من أحد الأطراف المتضررة من القرار الصادر عن المحكمة العليا أو من النائب العام لدى المحكمة العليا بعد تسديد الرسم القضائي طبقا للأحكام والشروط المحددة في المادة 630”.
ومن بين المواد الجديدة أيضا المادة 654 مكرر 2 جديدة قصد تبيين الإجراءات المتبعة بعد الفصل في الاستدراك. وتصاغ على الشكل التالي: “إذا تبين من فحص ملف الطعن والقرار الصادر عن المحكمة العليا أن شروط الاستدراك غير متوفرة أصدر رئيس الغرفة أو المستشار المفوض من طرفه بعد أخذ رأي النيابة العامة أمرا غير قابل لأي طعن يقضي بعدم قبول الاستدراك”.
وحسب التقرير التكميلي يصدر رئيس الغرفة المختصة في حالة توفر شروط الاستدراك أمرا بقبوله، ويعين مستشار مقرر في القضية، ويبلغ المستدرك في هذه الحالة عريضته بالطرق القانونية المقررة إلى كل طرف مازالت مصلحته قائمة في القضية في ظرف 30 يوما من تاريخ صدور الأمر القاضي بقبوله لتقديم مذكرة جوابية في ظرف 30 يوما من تاريخ تبليغه بالعريضة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post 60 يومًا للاستدراك لدى المحكمة العليا… وهذه هي الشروط appeared first on الشروق أونلاين.