إعلام فرنسا يفبرك السيناريوهات لتبرير النكسة الدبلوماسية

بعد ما تراجعت نسبيا تصريحات بعض المهوةسين بالجزائر في اليمين المتطرف الفرنسي من السياسيين والمنابر الإعلامية، إثر حادثة تبادل الجزائر وباريس طرد الدبلوماسيين، تبرز منابر أخرى أقل تطرفا، بأطروحات تشير إلى وجود حرب تجري بعيدا عن الأنظار، محملة الجزائر ضمنيا مسؤولية تدهور العلاقات الثنائية.
بهذا الصدد، خرجت أسبوعية “ليكسبريس” في عددها الأخير بملف تحت عنوان “فرنسا الجزائر: خلف الأزمة، حرب الجواسيس”، حاولت من خلالها اتهام الجزائر، بالقيام أفعال منافية للقانون على التراب الفرنسي عبر استهداف معارضين، في محاولة لتبرير الأزمة التي تعصف بالبلدين، والتي كان وقعها صعبا جدا على جزء كبير من الطبقة السياسية في فرنسا، التي تنظر إلى الجزائر على أنها منطقة نفوذ حيوي في منطقة شمال إفريقيا وبوابتها نحو القارة السمراء.
وعادة ما يساهم الإعلام الفرنسي في تغذية حالة الاحتقان السياسي والدبلوماسي مع الجزائر، وقد لعب هذا الدور بشكل مثير للاشمئزاز قبل حصول القطيعة، من خلال عملية الشحن، التي أسندت لوجوه بارزة في اليمين المتطرف أو من يدافعون عن طروحاته وتوجهاته، على غرار السفير الفرنسي الأسبق بالجزائر، كزافيي دريانكور، الذي لم يركن إلى الابتعاد عن الواجهة إلا بعد أن ساهم في تدمير العلاقات الثنائية.
وفي هذا الملف المليء بالأحداث التي سبق للجزائر وأن تبرأت منها، زعمت “ليكسبريس” رصد بعض الوقائع المشكوك فيها، وحملت المسؤولية فيها استنادا إلى مصادر لم تكشف عن هويتها، إلى الطرف الجزائري، وذلك في وقت تشير فيه الكثير من المقاربات إلى تورط طرف ثالث، كان يهدف إلى ضرب العلاقات بين الجزائر وباريس وتدميرها.
وخلاصة ما أرادت المجلة إيصاله للرأي العام، هو أن الإطار القنصلي الجزائري الذي تم إيقافه بطريقة استعراضيه في أحد الشوارع الفرنسية، كان له علاقة بالحادث المزعوم الذي تعرض له شخص هارب من العدالة الجزائرية يحظى بالحماية الفرنسية، في محاولة يائسة لتبرئة ساحة وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، من مسؤولية تدمير التقارب الذي كان قد حصل لتوه، بين رئيسي البلدين، عبد المجيد تبون ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
ويجمع الكثير من المراقبين في البلدين، على أن روتايو ومن موقعه كمسؤول أول على مديرية الأمن الداخلي (DGSI) بفرنسا، هو الذي دبّر حادثة اختطاف الموظف القنصلي الجزائري في باريس بطريقة استعراضية خارج الأعراف الدبلوماسية والاتفاقيات الثنائية وكذا اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، بهدف إسقاط خيار التهدئة الذي تبناه ماكرون، وبالمقابل فرض الخيار الذي تبناه هو منذ البداية في إدارة الأزمة مع الجزائر، والمثير للاشمئزاز في القضية، هو أنه وظف العلاقات مع الجزائر كورقة انتخابية لسباق رئاسة حزبه “الجمهوريون”، تحسبا للانتخابات الرئاسية الفرنسية على بعد سنتين من الآن.
ومعلوم أن تلك الحادثة تسببت في رد فعل جزائري عنيف، تمثل في اتخاذ قرار طرد 12 إطارا قنصليا يعملون في سفارة فرنسا بالجزائر، في حادثة لم يسبق لها مثيل في تاريخ العلاقات الثنائية، وهو القرار الذي انجر عنه قرار مماثل، ولكن أضيف إليه قرار استدعاء السفير الفرنسي، ستيفان روماتي، الذي يكون قد تلقى الأمر بالكثير من الارتياح، بسبب كثرة تردده على مبنى وزارة الخارجية الجزائرية، لتبليغه غضب السلطات الرسمية على استفزازت بلاده التي أبت التوقف.
ولا شك أن أزمة بهذه الحدة، تعتبر نكسة بالنسبة للدبلوماسية الفرنسية، وبرأي الكثير من المحللين، فإن ما تقوم به المنابر الإعلامية الفرنسية اليوم بنشره من سيناريوهات، إنما هو محاولة يائسة للتنصل من مسؤولية تدمير العلاقات الثنائية، وإلقاء اللوم على الطرف الآخر.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post إعلام فرنسا يفبرك السيناريوهات لتبرير النكسة الدبلوماسية appeared first on الشروق أونلاين.