افتتاح دورة البرلمان بـ18 مشروع قانون وسباق النواب ينطلق

افتتح، الاثنين، البرلمان بغرفتيه دورته التشريعية الجديدة لسنة 2025-2026 بحضور الوزير الأول سيفي غريب وأعضاء حكومته، في أول اختبار مشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بعد تشكيل الطاقم الحكومي الجديد.
وحملت الجلسة الافتتاحية منذ لحظاتها الأولى مؤشرات على ثقل الأجندة المرتقبة، بعدما عرضت الحكومة على مكتبي البرلمان 18 مشروع قانون يتصدرها مشروع قانون ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، إلى جانب نصوص أخرى تتعلق بإنشاء الجمعيات والأحزاب السياسية وإعادة النظر في قوانين البلدية والولاية.
وانطلقت أشغال الافتتاح من مبنى المجلس الشعبي الوطني عند حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا بحضور الطاقم الحكومي، في حين غاب بعض الوزراء الجدد لانشغالهم بمراسيم تسليم واستلام المهام في وزاراتهم، واستغرقت الجلسة نحو 45 دقيقة، بدأت بكلمة رئيس المجلس إبراهيم بوغالي الذي أعلن رسميا افتتاح الدورة الجديدة.
وبعد اختتام الجلسة، انتقل الوزير الأول رفقة أعضاء الجهاز التنفيذي في موكب رسمي إلى مقر مجلس الأمة لمتابعة الجزء الثاني من المراسيم، وهناك، ألقى رئيس المجلس عزوز ناصري كلمة أكد فيها على أهمية الملفات المطروحة، قبل أن يعلن عن انعقاد اجتماع مكتبي البرلمان مع ممثلة الحكومة، وهو اجتماع استمر أكثر من ساعة كاملة خُصص لاستعراض جدول الأعمال ومناقشة تفاصيل المشاريع القانونية المدرجة في الدورة.
وبالتوازي مع هذه المراسيم، عقد أعضاء مكتبي البرلمان لقاء مع وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، التي تسلمت مهامها صباح اليوم ذاته قبل ساعات من الافتتاح، حيث يعد هذا اللقاء الأول لها مع النواب، والذي تخلله عرض قائمة المشاريع القانونية وكذا أجندة العمل خلال الدورة الجديدة سواء تعلق بالعمل الرقابي أو التشريعي على حد سواء.
وتنوعت قائمة المشاريع الجديدة المنتظرة خلال هذه الدورة والتي اطلعت عليها “الشروق” على مجالات سياسية وتنظيمية شملت مشروع قانون إنشاء الجمعيات، ومشروع ممارسة حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وقانونا عضويا يتعلق بالأحزاب السياسية، فضلا عن مراجعة قانوني البلدية والولاية.
كما تضمنت القائمة نصوصا ذات طابع اقتصادي ومالي في مقدمتها قانون المالية لسنة 2026، ومشروع تسوية ميزانية السنة المالية 2023، إلى جانب تعديل القانون التجاري والنصوص المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية.
أما في الجانب القضائي والرقمي، فقد برز مشروع القانون الأساسي للقضاء، والقانون المتعلق بمجلس المحاسبة، فضلا عن قوانين خاصة بالخدمات الإلكترونية والتعريف الرقمي، كما شملت الأجندة مشروع قانون المرور، ونصا يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، وآخر يخص حماية الحيوانات الموجهة للتكاثر، إلى جانب المصادقة على تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
ورغم تحديد الحكومة لهذه القائمة المكونة من ثمانية عشر مشروعا، إلا أن باب الإضافة ظل مفتوحا أمام نصوص جديدة لا تزال قيد التحضير على مستوى بعض القطاعات الوزارية، ما ينبئ بدورة برلمانية مكثفة حسب تصريحات بعض النواب والسيناتورات والتي قد تجعلها من بين أكثر الدورات زخما على الصعيد التشريعي.
وبالموازاة مع انطلاقة الدورة الجديدة، باشر نواب الغرفة السفلى للبرلمان عملهم بصفة رسمية بعد عودتهم من ولاياتهم، حيث لوحظ حضور واسع في الجلسة الأولى، خاصة أنها تعد الدورة الأخيرة في حياة نواب العهدة التشريعية التاسعة، وهو ما يمنح الدورة الخامسة انطباعا سياسيا خاصا يرتبط بسباق الحصيلة الختامية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post افتتاح دورة البرلمان بـ18 مشروع قانون وسباق النواب ينطلق appeared first on الشروق أونلاين.