الجزائر تندد بتقييد دبلوماسييها في فرنسا وتقرر الرد بالمثل

أعربت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن استغرابها الشديد من الإجراء الذي اتُخذ لمنع الأعوان المعتمدين لدى سفارة الجزائر في فرنسا من الوصول إلى المناطق المُقيّدة في المطارات الباريسية، وذلك من أجل التكفل بالحقائب الدبلوماسية.

وفي أعقاب هذا التطور، استدعت الخارجية الجزائرية القائم بأعمال سفارة فرنسا بالجزائر إلى مقر الوزارة لطلب توضيحات رسمية حول الموضوع. كما بادر القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا بالتواصل مع المصالح المختصة بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

وقد أظهرت المساعي التي بُذلت في كل من الجزائر وباريس، أنّ الإجراء محل الجدل قد اتخذ من قبل وزارة الداخلية الفرنسية، دون علم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، في غياب تام للشفافية، وبدون أي إشعار رسمي، ما يُعد خرقًا صريحًا للقواعد الأساسية المعمول بها في العلاقات الدبلوماسية.

وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية أن هذا التصرف يُعد مساسًا خطيرًا بسير عمل البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، ويمثل انتهاكًا واضحًا لأحكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، لا سيما الفقرة السابعة من المادة السابعة والعشرين، التي تنص صراحة على حق أي بعثة دبلوماسية في “إيفاد أحد أفرادها لتسلّم الحقيبة الدبلوماسية من ربّان الطائرة بصورة مباشرة وحرّة”.

وفي ضوء هذه التطورات، قررت الجزائر تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بشكل صارم وفوري، مع احتفاظها بحقها الكامل في اللجوء إلى جميع السبل القانونية المناسبة، بما في ذلك إخطار منظمة الأمم المتحدة، دفاعًا عن حقوقها وضمانًا لحماية بعثتها الدبلوماسية في فرنسا.