أوبك+: الجزائر وسبع دول أخرى تقرر زيادة انتاجها ب137 ألف برميل يوميا ابتداء من أكتوبر المقبل
الجزائر - قررت الجزائر وسبع دول أخرى من أعضاء تحالف "أوبك+", يوم الأحد, رفعا جماعيا لإنتاجها ب137 ألف برميل في اليوم, وذلك ابتداء من شهر أكتوبر المقبل, حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة. جاء هذا القرار خلال اجتماع وزاري, عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, ضم الدول الثمانية الأعضاء في أوبك+ (منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها غير الاعضاء), التي تطبق تعديلات طوعية على إنتاجها من النفط الخام, وهي: الجزائر, العربية السعودية, الإمارات العربية, العراق, كازاخستان, الكويت, سلطنة عمان وروسيا. وفي ختام هذا الاجتماع, الذي شارك فيه وزير الدولة, وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, اتفقت الدول الثماني على زيادة جماعية في إنتاجها بمقدار 137 ألف برميل يوميا ابتداء من أكتوبر المقبل. وبالنسبة للجزائر, فإن الزيادة ستبلغ 4 الاف برميل في اليوم. واعتبر السيد عرقاب أن القرار الذي اتخذته مجموعة الدول الثمانية من أوبك+ "يعكس مقاربة حذرة ومتوازنة", مشيرا إلى أنه "رغم استمرار بعض عوامل عدم اليقين في السوق النفطية, فإن الطلب العالمي يظل مدعوما بوجه عام, لكنه مرشح للنمو بوتيرة أكثر اعتدالا خلال الأشهر المقبلة". وأضاف وزير الدولة في تصريحاته الواردة في البيان أن "هذا القرار يعكس إرادة دول المجموعة في التحلي بروح المسؤولية والحفاظ على استقرار السوق, مع الإبقاء على المرونة اللازمة لإعادة تقييم الموقف إذا ما استدعت الظروف ذلك". من جهتها, أوضحت منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" في بيان لها نشرته على موقعها الالكتروني, أنه "بالنظر إلى آفاق اقتصادية عالمية مستقرة وأساسيات متينة لسوق النفط, ولا سيما انخفاض مستويات المخزونات العالمية من الخام", قررت الدول الثماني المضي في زيادة إنتاج قدرها 137 ألف برميل يوميا, "تقتطع من أصل 65ر1 مليون برميل يوميا من التعديلات الطوعية التي تم الإعلان عنها في أبريل 2023". غير أن البيان أضاف أن "هذه الكمية البالغة 65ر1 مليون برميل يوميا يمكن إعادتها إلى السوق جزئيا أو كليا, حسب تطور ظروف السوق وبطريقة تدريجية", مشددا على أن الدول الثماني "ستواصل متابعة وتقييم أوضاع السوق عن كثب, وستحتفظ بكامل المرونة اللازمة, في إطار جهودها المستمرة لدعم الاستقرار". وكانت الدول الثماني قد اتفقت, في اجتماع عقد بتاريخ 3 مارس 2025, على العودة التدريجية عن التخفيضات الطوعية التي أقرت في نوفمبر 2023 (والبالغة 2ر2 مليون برميل يوميا), ابتداء من 1 أبريل 2025, وذلك عبر خطة لزيادات شهرية تدريجية تمتد حتى نهاية 2026. لكن هذه الخطة عرفت تسريعا خلال الاجتماعات الوزارية الشهرية للمتابعة, حيث تقرر استكمالها بشكل مسبق وكلي في سبتمبر المقبل, فيما ستقتطع أي زيادة جديدة من 65ر1 مليون برميل يوميا المقررة في أبريل 2023. وخلال اجتماع هذا الأحد, جدد الوزراء تأكيدهم على "أهمية اعتماد مقاربة حذرة, والحفاظ على كامل المرونة من أجل تعليق أو عكس هذه التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج", حسب بيان "أوبك". كما جدد وزراء الدول الثمانية التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق من خلال اجتماعات شهرية منتظمة, بهدف متابعة تطورات السوق وضمان احترام الالتزامات, وكذا تنفيذ التدابير التعويضية المتفق عليها. وقد تم تحديد موعد الاجتماع المقبل لوزراء مجموعة البلدان الثمانية من أوبك+ يوم 5 أكتوبر القادم.
الجزائر - قررت الجزائر وسبع دول أخرى من أعضاء تحالف "أوبك+", يوم الأحد, رفعا جماعيا لإنتاجها ب137 ألف برميل في اليوم, وذلك ابتداء من شهر أكتوبر المقبل, حسبما أفاد به بيان لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
جاء هذا القرار خلال اجتماع وزاري, عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد, ضم الدول الثمانية الأعضاء في أوبك+ (منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفاؤها غير الاعضاء), التي تطبق تعديلات طوعية على إنتاجها من النفط الخام, وهي: الجزائر, العربية السعودية, الإمارات العربية, العراق, كازاخستان, الكويت, سلطنة عمان وروسيا.
وفي ختام هذا الاجتماع, الذي شارك فيه وزير الدولة, وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة, محمد عرقاب, اتفقت الدول الثماني على زيادة جماعية في إنتاجها بمقدار 137 ألف برميل يوميا ابتداء من أكتوبر المقبل. وبالنسبة للجزائر, فإن الزيادة ستبلغ 4 الاف برميل في اليوم.
واعتبر السيد عرقاب أن القرار الذي اتخذته مجموعة الدول الثمانية من أوبك+ "يعكس مقاربة حذرة ومتوازنة", مشيرا إلى أنه "رغم استمرار بعض عوامل عدم اليقين في السوق النفطية, فإن الطلب العالمي يظل مدعوما بوجه عام, لكنه مرشح للنمو بوتيرة أكثر اعتدالا خلال الأشهر المقبلة".
وأضاف وزير الدولة في تصريحاته الواردة في البيان أن "هذا القرار يعكس إرادة دول المجموعة في التحلي بروح المسؤولية والحفاظ على استقرار السوق, مع الإبقاء على المرونة اللازمة لإعادة تقييم الموقف إذا ما استدعت الظروف ذلك".
من جهتها, أوضحت منظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" في بيان لها نشرته على موقعها الالكتروني, أنه "بالنظر إلى آفاق اقتصادية عالمية مستقرة وأساسيات متينة لسوق النفط, ولا سيما انخفاض مستويات المخزونات العالمية من الخام", قررت الدول الثماني المضي في زيادة إنتاج قدرها 137 ألف برميل يوميا, "تقتطع من أصل 65ر1 مليون برميل يوميا من التعديلات الطوعية التي تم الإعلان عنها في أبريل 2023".
غير أن البيان أضاف أن "هذه الكمية البالغة 65ر1 مليون برميل يوميا يمكن إعادتها إلى السوق جزئيا أو كليا, حسب تطور ظروف السوق وبطريقة تدريجية", مشددا على أن الدول الثماني "ستواصل متابعة وتقييم أوضاع السوق عن كثب, وستحتفظ بكامل المرونة اللازمة, في إطار جهودها المستمرة لدعم الاستقرار".
وكانت الدول الثماني قد اتفقت, في اجتماع عقد بتاريخ 3 مارس 2025, على العودة التدريجية عن التخفيضات الطوعية التي أقرت في نوفمبر 2023 (والبالغة 2ر2 مليون برميل يوميا), ابتداء من 1 أبريل 2025, وذلك عبر خطة لزيادات شهرية تدريجية تمتد حتى نهاية 2026.
لكن هذه الخطة عرفت تسريعا خلال الاجتماعات الوزارية الشهرية للمتابعة, حيث تقرر استكمالها بشكل مسبق وكلي في سبتمبر المقبل, فيما ستقتطع أي زيادة جديدة من 65ر1 مليون برميل يوميا المقررة في أبريل 2023.
وخلال اجتماع هذا الأحد, جدد الوزراء تأكيدهم على "أهمية اعتماد مقاربة حذرة, والحفاظ على كامل المرونة من أجل تعليق أو عكس هذه التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج", حسب بيان "أوبك".
كما جدد وزراء الدول الثمانية التزامهم بمواصلة التنسيق الوثيق من خلال اجتماعات شهرية منتظمة, بهدف متابعة تطورات السوق وضمان احترام الالتزامات, وكذا تنفيذ التدابير التعويضية المتفق عليها.
وقد تم تحديد موعد الاجتماع المقبل لوزراء مجموعة البلدان الثمانية من أوبك+ يوم 5 أكتوبر القادم.
