المصادقة بالإجماع على قانوني الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

صادق أعضاء الغرفة العليا للبرلمان بالإجماع، في جلسة عامة على ترأسها رئيس المجلس عزوز ناصري، على النصين المتعلقين بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ونفس الأسلوب الذي تعامل به نواب المجلس الشعبي الوطني الأربعاء الماضي مع المشرعين خلال التصويت عليهما، تبناه السيناتورات خلال المصادقة على النصين المذكورين، حيث لم يسجل أي امتناع او تصويت ضد،  وربط عضو السينا عبد الحميد بوشرمة، في تصريح لـ ” الجزائر الجديدة ” الدعم غير المسبوق لأعضاء المجلس للمشروعين باعتبارات عدة، منها ان هذين الأخيرين يكتسيان طابع الاستعجال، حيث التعاطي معهما في البرلمان بغرفتيه شبيها بالتعامل مع الأوامر الرئاسية، أي دون إدخال تعديلات عليهما سواء من قبل النواب أو السيناتورات، وبالتالي تمريرهما يقتصر فقط على المناقشة الشكلية في جلسات علنية.

 المعطى الآخر، يتعلق بالسياق العام والظروف التي جاءت فيهما عمليات مراجعة المشروعين المذكورين، حيث الجزائر تتعرض لضغوطات ومؤامرات من أطراف خارجية عدة معادية للجزائر، التي أصبح استقرارها المالي والسياسي والاقتصادي، وكذا مواقفها الثابتة المؤيدة لنصرة الشعوب وحقها في تقرير مصيرها، مصدر قلق لهذه الأطراف، التي خسرت كل أوراقها التي لعبتها للضغط على الجزائر في محاولة منها لابتزاز أو مساومة بلدنا والسعي لثنيه عن مواقفه، وذكر المتحدث، بأن وضع الجزائر في القائمة الرمادية، أي عالية المخاطر،  من قبل مجموعة العمل المالي الدولية، هي محاولة أخرى تم استخدامها للضغط على الجزائر من قبل الاتحاد الأوروبي، الذي ما فتئت فرنسا تحرضه على الجزائر وتلجا اليه في كل مرة، أي عندما تفشل في تحقيق اهداف مؤامراتها المقيتة ضد الجزائر.

محمد . ب