المغرب أصبح مجرد ضيعة ملكية يأكل فيها القوي الضعيف
الرباط - أجمع إعلاميون وحقوقيون على أن المغرب أصبح مجرد ضيعة ملكية يأكل فيها القوي الضعيف, حيث تحول القضاء إلى أداة للانتقام من المعارضين المناهضين للفساد والاستبداد الذي استشرى بشكل غير مسبوق بالمملكة, خاصة بعد التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل. وفي السياق, أكد الإعلامي المغربي, على لهروشي, في مقال له على اثر اعتقال المدونة والناشطة الحقوقية المغربية, سعيدة العلمي, الثلاثاء الماضي, أنه "منذ ما يسمى باستقلال المغرب, لا يعرف هذا البلد معنى الاستقرار, رغم الحملات الإعلامية المأجورة والعميلة للنظام المخزني, التي تروج لصورة مزيفة عن البلاد التي تشهد موجات متتالية من الخروقات التي تطال حقوق الإنسان". و ابرز في هذا الإطار الجرائم المنظمة التي ترتكبها أجهزة القمع المخزنية, وعلى رأسها المخابرات الداخلية والخارجية, والشرطة القضائية في تحالف مع الجهاز القضائي المسخر, قائلا : "تبدأ هذه الجرائم من الاختطاف والاعتقال التعسفي والاغتيال وفبركة الملفات وتلفيق التهم وتجهيز الأحكام والعقوبات, الى الزج بالأبرياء في السجون بتهم مفبركة". وأضاف علي لهروشي: "يعيش المغرب مرحلة طويلة من القمع السياسي الممنهج, تجلت بوضوح في سياسة الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري داخل شبكة من السجون والمعتقلات السرية, التي ظلت خارج أعين القانون والمساءلة", مشيرا إلى أن "هذه السجون ليست فقط أماكن احتجاز بل أدوات هيكلية للسيطرة على المجتمع, وقمع أي صوت معارض, وتكريس الديكتاتورية المخزنية المتوارثة". من جهته, أكد المدون والناشط الحقوقي المغربي, محمد قنديل, في مقال له, أن المخزن تجبر على شعبه و أصبح يحكم بالقمع بعد أن نصبت أجهزته الأمنية والمخابراتية نفسها فوق القانون و أصبحت تلاحق كل الشرفاء والأحرار والناقمين على سياسته, مستدلا هو الآخر باعتقال سعيدة العلمي, التي وصف الزج بها في السجن ب"الفضيحة السياسية و القضائية". وأكد قنديل أنه "في الوقت الذي تغرق فيه البلاد تحت وطأة الفساد والاستبداد و اللاعدالة, يواصل المخزن جرائمه بحق حرية الرأي والتعبير, بمحاكمة المناضلة السياسية سعيدة العلمي", مؤكدا أن ما يحدث دليل على أن المخزن "نظام هش, يخاف من منشور, ويرتعد من رأي مخالف", وانتقد في السياق ب"شدة" جهاز القضاء الذي يتواطأ مع الأجهزة الأمنية لتصفية الحساب مع الأصوات الحرة عن طريق التهم المفبركة. كما شدد الحقوقي المغربي على أن ما تتعرض له سعيدة العلمي ما هو إلا "محاولة انتقام سياسي جبان, تضاف إلى سجل أسود حافل بالاختطافات والاعتقالات والمحاكمات الصورية", مبرزا في السياق تهديدات المخزن للمعارضين بالقتل, والتي يبثونها عبر الذباب الإلكتروني, بالإضافة الى تتبع ومراقبة الحقوقيين والإعلاميين. -- تصاعد حملة التحريض والتخوين ضد مناهضي التطبيع -- وفي سياق الحملة الشرسة التي تستهدف الحقوقيين والناشطين بالمملكة, تصاعدت حملة التحريض ضد مناهضي التطبيع بالمغرب من قبل أبواق المخزن, خاصة قيادة المرصد المغربي لمناهضة التطبيع, التي ترصد كل الفضائح التطبيعية وتقود الاحتجاجات المطالبة بفك الارتباط بالكيان الصهيوني. وفي اولى ردود الفعل, أدانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين -التي تضم عديد الهيئات الحقوقية والسياسية- في بيان لها, اليوم الأحد, تطاول أبواق المخزن على رئيس المرصد أحمد ويحمان والكاتب العام عزيز هناوي وغيرهم ممن جندوا أنفسهم لخدمة أمتهم ومقدساتها الدينية وفي مقدمتها فلسطين. وحذرت ب"شدة" من خطورة الخطاب التحريضي, مؤكدة أن اتهامهما كذبا وبهتانا ب"العداوة للوطن وخيانته" هي "افتراءات لا تخيف مناهضي التطبيع بل ستزيد من عزمهم و إصرارهم على مواجهة كل من يخدم الأجندات المشبوهة (...)". وأشار البيان إلى أن "هذه الحملة التحريضية تأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه الهجمات الصهيونية على الأمة العربية والإسلامية, وتشن فيه حملات مسعورة لإسكات الأصوات المناهضة للتطبيع والهيمنة, حيث يخرج بعض النكرات بخطاب عدواني متهافت, يهاجم فيه مناضلين شرفاء". وأكد المصدر أن "ما يتلفظ به هؤلاء من اتهامات باطلة وتلميحات خبيثة لا تستند إلى أي دليل, يعد نموذجا صارخا للسعار الذي أصاب دعاة التطبيع".
الرباط - أجمع إعلاميون وحقوقيون على أن المغرب أصبح مجرد ضيعة ملكية يأكل فيها القوي الضعيف, حيث تحول القضاء إلى أداة للانتقام من المعارضين المناهضين للفساد والاستبداد الذي استشرى بشكل غير مسبوق بالمملكة, خاصة بعد التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل.
وفي السياق, أكد الإعلامي المغربي, على لهروشي, في مقال له على اثر اعتقال المدونة والناشطة الحقوقية المغربية, سعيدة العلمي, الثلاثاء الماضي, أنه "منذ ما يسمى باستقلال المغرب, لا يعرف هذا البلد معنى الاستقرار, رغم الحملات الإعلامية المأجورة والعميلة للنظام المخزني, التي تروج لصورة مزيفة عن البلاد التي تشهد موجات متتالية من الخروقات التي تطال حقوق الإنسان".
و ابرز في هذا الإطار الجرائم المنظمة التي ترتكبها أجهزة القمع المخزنية, وعلى رأسها المخابرات الداخلية والخارجية, والشرطة القضائية في تحالف مع الجهاز القضائي المسخر, قائلا : "تبدأ هذه الجرائم من الاختطاف والاعتقال التعسفي والاغتيال وفبركة الملفات وتلفيق التهم وتجهيز الأحكام والعقوبات, الى الزج بالأبرياء في السجون بتهم مفبركة".
وأضاف علي لهروشي: "يعيش المغرب مرحلة طويلة من القمع السياسي الممنهج, تجلت بوضوح في سياسة الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري داخل شبكة من السجون والمعتقلات السرية, التي ظلت خارج أعين القانون والمساءلة", مشيرا إلى أن "هذه
السجون ليست فقط أماكن احتجاز بل أدوات هيكلية للسيطرة على المجتمع, وقمع أي صوت معارض, وتكريس الديكتاتورية المخزنية المتوارثة".
من جهته, أكد المدون والناشط الحقوقي المغربي, محمد قنديل, في مقال له, أن المخزن تجبر على شعبه و أصبح يحكم بالقمع بعد أن نصبت أجهزته الأمنية والمخابراتية نفسها فوق القانون و أصبحت تلاحق كل الشرفاء والأحرار والناقمين على سياسته, مستدلا هو الآخر باعتقال سعيدة العلمي, التي وصف الزج بها في السجن ب"الفضيحة السياسية و القضائية".
وأكد قنديل أنه "في الوقت الذي تغرق فيه البلاد تحت وطأة الفساد والاستبداد و اللاعدالة, يواصل المخزن جرائمه بحق حرية الرأي والتعبير, بمحاكمة المناضلة السياسية سعيدة العلمي", مؤكدا أن ما يحدث دليل على أن المخزن "نظام هش, يخاف من منشور, ويرتعد من رأي مخالف", وانتقد في السياق ب"شدة" جهاز القضاء الذي يتواطأ مع الأجهزة الأمنية لتصفية الحساب مع الأصوات الحرة عن طريق التهم المفبركة.
كما شدد الحقوقي المغربي على أن ما تتعرض له سعيدة العلمي ما هو إلا "محاولة انتقام سياسي جبان, تضاف إلى سجل أسود حافل بالاختطافات والاعتقالات والمحاكمات الصورية", مبرزا في السياق تهديدات المخزن للمعارضين بالقتل, والتي يبثونها عبر الذباب الإلكتروني, بالإضافة الى تتبع ومراقبة الحقوقيين والإعلاميين.
-- تصاعد حملة التحريض والتخوين ضد مناهضي التطبيع --
وفي سياق الحملة الشرسة التي تستهدف الحقوقيين والناشطين بالمملكة, تصاعدت حملة التحريض ضد مناهضي التطبيع بالمغرب من قبل أبواق المخزن, خاصة قيادة المرصد المغربي لمناهضة التطبيع, التي ترصد كل الفضائح التطبيعية وتقود الاحتجاجات المطالبة بفك الارتباط بالكيان الصهيوني.
وفي اولى ردود الفعل, أدانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين -التي تضم عديد الهيئات الحقوقية والسياسية- في بيان لها, اليوم الأحد, تطاول أبواق المخزن على رئيس المرصد أحمد ويحمان والكاتب العام عزيز هناوي وغيرهم ممن جندوا أنفسهم لخدمة أمتهم ومقدساتها الدينية وفي مقدمتها فلسطين.
وحذرت ب"شدة" من خطورة الخطاب التحريضي, مؤكدة أن اتهامهما كذبا وبهتانا ب"العداوة للوطن وخيانته" هي "افتراءات لا تخيف مناهضي التطبيع بل ستزيد من عزمهم و إصرارهم على مواجهة كل من يخدم الأجندات المشبوهة (...)".
وأشار البيان إلى أن "هذه الحملة التحريضية تأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه الهجمات الصهيونية على الأمة العربية والإسلامية, وتشن فيه حملات مسعورة لإسكات الأصوات المناهضة للتطبيع والهيمنة, حيث يخرج بعض النكرات بخطاب عدواني متهافت, يهاجم فيه مناضلين شرفاء".
وأكد المصدر أن "ما يتلفظ به هؤلاء من اتهامات باطلة وتلميحات خبيثة لا تستند إلى أي دليل, يعد نموذجا صارخا للسعار الذي أصاب دعاة التطبيع".
