بحضور أعضاء الحكومة الجديدة :البرلمان بغرفتيه يفتتح دورته البرلمانية العادية (2025 -2026)

افتتح البرلمان بغرفتيه, أمس, أشغال دورته العادية 2025 -2026, بحضور الوزير الأول, سيفي غريب وأعضاء الطاقم الحكومي.

ويأتي افتتاح هذه الدورة طبقا لأحكام المادة 138 من الدستور وكذا المادة 5 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 16 اغسطس 2016, الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة, المعدل والمتمم.

ناصري يؤكد مواصلة تكريس نهج التعاون والانسجام المؤسساتي

وفي السياق، افتتح مجلس الأمة، أشغال دورته البرلمانية العادية (2025- 2026)، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، عزوز ناصري.

وقد جرت مراسم افتتاح هذه الدورة بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي والوزير الأول, سيفي غريب، إلى جانب أعضاء من الحكومة.

وفي مستهل كلمته، تقدم ناصري بتهانيه الى سيفي غريب بنيله ثقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، من خلال تعيينه في منصب الوزير الأول، مؤكدا حرص المجلس على “تكريس نهج التشاور والتعاون والانسجام والتكامل المؤسساتي” من أجل مواجهة مختلف التحديات وخدمة الشعب الجزائري.

وذكر ناصري بأن افتتاح هذه الدورة البرلمانية يأتي في أعقاب “النجاح الباهر” الذي حققته الجزائر باحتضانها مؤخرا لمعرض التجارة البينية الافريقية, معتبرا إياه “تظاهرة اقتصادية بالغة الأهمية، حرصت فيها الجزائر التي تعد القوة الاقتصادية الثالثة في إفريقيا, بقيادة رئيس الجمهورية, على التأكيد من جديد على التمسك بترقية التكامل الاقتصادي الافريقي والتزامها الدائم بتحقيق الاندماج القاري وترقية التعاون جنوب-جنوب”, فضلا عن “تعزيز مكانة إفريقيا وجعلها قوة اقتصادية فاعلة في النظام الاقتصادي العالمي”.

كما ذكّر ناصري ، في كلمته، بأنّ السيدات والسادة أعضاء مجلس الأمة، ومن منطلق الالتزام بحسهم الوطنيّ الفائض والمشهود، وبالاستناد إلى خبراتهم الطويلة وتجنُّدهم الدائم، منتظرٌ منهم المساهمة في العمل البرلماني المنوط، وكذا المساهمة بجدِّية في الورشات الكبرى التي سيتم فتحها – في حينه – في أفق الحوار السياسيّ والاجتماعيّ الوطنيّ الذي أعلن عنه في وقت سابق رئيسُ الجمهورية، عبد المجيد تبون؛ وفي ذلك تجسيد متواصل وليس بمنقطع، للإبقاء على اليد الممدودة والأذن الصاغية والباب المفتوح، يقيناً منه بضرورة تمكين مختلف الفواعل من الإسهام في تمتين بُنيان الدولة الجزائرية المستدام.

ولدى تطرّقه للشأن الدولي، وبعد أن أشاد رئيس مجلس الأمة، بالمساعي الجبّارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ومرافعاته لصالح عدالَة القضيةِ الفلسطينية؛ فقد بارك بالصحوة المعبّر عنها من طرف ما يزيد عن 142 دولة عضو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الداعية إلى الاعترافِ بالدولة الفلسطينية، وهي اعترافاتٌ، أضاف قائلاً بأنّها تخدم عدالة القضيَّة الفلسطينية وصوابِية النضال من أجل التحرير والاستقلال، ليستوقف – بكلّ ألم – مسجّلاً المعاناة المستمرة لأهالينا في غزّة العزّة من الرازحة تحت ويلات الإبادة الجماعية والتهجير القسريّ والتجويع المتعمّد، وهي كُلُّها قال بشأنها أنّها جرائمُ حرب ضدّ الإنسانية تمادى الكيان الصهيوني الإسرائيلي في اقترافها بكُلّ وحشية وشناعة وغطرسة.

كما جدّداً الدعوة لضرورة تحرك فعلي وفوري وموحّد للمجموعة الدولية يضع حدا لهذا التغول والغطرسة التي جاوزت كل الحدود والجغرافيات.

بوغالي يؤكد مواصلة المجلس الشعبي الوطني مهامه بنفس العزيمة والإصرار

كما افتتح المجلس الشعبي الوطني، أمس، دورته البرلمانية العادية (2025 -2026)، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي.

وجرت مراسم الافتتاح بحضور رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي والوزير الأول، سيفي غريب، بالإضافة إلى أعضاء من الحكومة.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن هذه الهيئة التشريعية ستواصل أداء مهامها فيما تبقى من العهدة التاسعة، بنفس العزيمة والإصرار, من أجل رفع التحديات الراهنة.

وقال بوغالي:” رغم أن مسارنا يوشك على نهايته،  فإننا سنواصل أداء مهامنا فيما تبقى من العهدة بنفس العزيمة والإصرار، تماما كما بدأنا، لكن الأهم هو أن نترك بصمة أخرى ترسي ممارسات وتقاليد برلمانية متقدمة”.

ومع اقتراب انتهاء هذه العهدة التشريعية التي انطلقت قبل أربع سنوات, سجل السيد بوغالي عزم النواب على “مضاعفة العمل”، من أجل رفع مختلف التحديات والرهانات.

وبالمناسبة، استعرض رئيس المجلس حصيلة العهدة التاسعة، متوقفا عند القوانين الجوهرية التي صادق عليها البرلمان، والتي تخص مجالات الحوكمة والاقتصاد والتعليم، فضلا عن الجانب الاجتماعي، وكذا الدور الرقابي الذي “مارسه النواب بفعالية، عبر الأسئلة وجلسات الاستماع في إطار من الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة”، مثلما أكد.

ووصف الفترة التشريعية التاسعة بـ”المحطة المفصلية على درب الإنجازات”، حيث لعب المجلس خلالها “دورا بارزا في مواكبة الإصلاحات العميقة التي بادر بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، من خلال الدراسة والمناقشة والتصويت على مشاريع قوانين جوهرية، ارتبطت بتحسين الإطار المعيشي للمواطن وصيانة كرامته, وأعادت الاعتبار لهيبة الدولة”.

على صعيد آخر، شدد بوغالي على أن التحديات الراهنة تستدعي “رص الصفوف وتقوية جبهتنا الداخلية وتمتين لحمتنا الوطنية، وتثبيت عرى التلاحم بين القوى الوطنية ومكونات شعبنا، ونخبنا السياسية والثقافية وفواعلنا الاجتماعية، ومؤسسات الجمهورية وفي مقدمتها مؤسسة الجيش الوطني الشعبي وكل أسلاك الأمن”.

وعرج على الدور المحوري المنوط بالجالية الوطنية بالخارج, باعتبارها “رافدا أساسيا للابتكار والتنمية”، ما يستدعي “تقوية صلتها بالوطن الأم واستثمار خبراتها فيما يخدم الاقتصاد الوطني”.

وبالنظر إلى السياق الإقليمي والدولي المتسارع الذي تنعقد فيه الدورة الأخيرة من العهد الحالية، أبرز السيد بوغالي ضرورة تفعيل الدبلوماسية البرلمانية بصفتها “أداة داعمة للدبلوماسية الوطنية، تقوم على مبادئ الجزائر الثابتة في السلم وعدم الانحياز واحترام الشرعية الدولية”.

وفي إطار رئاستها للاتحاد البرلماني العربي للسنة الثانية على التوالي، جدد بوغالي التزام الجزائر بالعمل, تحت قيادة رئيس الجمهورية, على وقف العدوان على الشعب الفلسطيني ومساندة حقه, مثمنا التصويت الواسع في الجمعية العامة للأمم المتحدة على اعلان يكرس حل الدولتين كخيار عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وعلى ضوء المستجدات الأخيرة المتعلقة بالاعتداءات الصهيونية التي طالت دولة قطر الشقيقة, جدد رئيس المجلس الشعبي الوطني التأكيد على موقف الجزائر “الثابت, الرافض لكل أشكال العدوان والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي وسيادة الدول” وهو الموقف الذي عبرت عنه بوضوح في جلسة مجلس الأمن الأخيرة.

وفيما يتصل بالشأن الإفريقي، ذكر السيد بوغالي بأن الجزائر “تبقى وفية لنهجها القائم على الحوار والوساطة وطرح مقاربات سياسية توافقية, بعيدة عن الخيار العسكري لاسيما في منطقة الساحل”.

كما عاد للتذكير بتمسك الجزائر بتطبيق الشرعية الدولية في قضية الصحراء الغربية, من أجل تمكين شعبها من ممارسة حقه في تقرير مصيره.

ناصري وبوغالي يترأسان اجتماعا لمكتبي مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني

كما ترأس رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، أمس الاثنين بمقر مجلس الأمة، اجتماعا ضم مكتبي غرفتي البرلمان، خصص لضبط جدول أعمال الدورة  البرلمانية العادية 2026/2025.

وعقب هذا الاجتماع الذي جاء انعقد بعد مراسم افتتاح الدورة  التي جرت بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، السيدة نجيبة جيلالي, صرح نائب رئيس مجلس الأمة المكلف بالتشريع, السيد مراد لكحل، للصحافة، أن هذا الاجتماع خصص لضبط جدول أعمال الدورة، حيث “تناول مشاريع القوانين التي يمكن ايداعها لدى مكتبي المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعددها 18 مشروع قانون إلى حد الآن”.

كما أشار إلى إمكانية أن تضاف لهذه القائمة مشاريع القوانين التي هي حاليا قيد التحضير والإعداد على مستوى القطاعات الوزارية.

فبالإضافة إلى مشروع قانون المالية لسنة 2026 ومشروع قانون يتضمن تسوية الميزانية للسنة المالية 2023، من المنتظر أن تودع لدى البرلمان مشاريع قوانين تتضمن، حسب ما اوضحه السيد لكحل، القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الالكتروني، والقواعد العامة المتعلقة بالمجال الرقمي, و قانون المرور وكذا المصادقة على تحيين المخطط الوطني لتهيئة الإقليم.

كما سيتم أيضا إيداع مشاريع قوانين، يضيف المتحدث، تتعلق بحماية الحيوانات الموجهة للتكاثر، القانون التجاري، القانون الأساسي للقضاء، مجلس المحاسبة، فضلا عن مشروعي قانوني البلدية والولاية.

وتضم القائمة أيضا، مثلما أوضحه السيد لكحل, مشاريع قوانين تتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي، إنشاء الجمعيات، شروط وكيفيات ممارسة حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي وكذا بالأحزاب السياسية.

وفي ذات الإطار، من المنتظر أيضا أن يتم إيداع مشروعي قانونين يتعلقان بشروط ممارسة الأنشطة التجارية وتنظيم مهنة الموثق, وفقا لنائب رئيس مجلس الأمة. 

فلة. س