تحسن الدينار وارتفاع القروض… مؤشرات إيجابية للقطاع المالي الجزائري

عرف الدينار الجزائري، للسنة الثانية على التوالي، تحسنا في سعر صرفه مقابل أهم العملات العالمية خلال سنة 2024، حيث سجّل ارتفاعا بنسبة 1.32 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي، و1.24 بالمائة مقابل اليورو، و8.56 بالمائة مقابل الين الياباني، و2.93 بالمائة مقابل اليوان الصيني، وذلك على أساس متوسط سنوي، حسب ما أورده التقرير السنوي لبنك الجزائر.

وفي السياق المالي ذاته، بلغ رصيد القروض الموجهة للاقتصاد، والممنوحة من طرف القطاع البنكي الوطني، 11256.5 مليار دج بنهاية سنة 2024، مسجلا نموا بنسبة 5.3 بالمائة على أساس سنوي. ويعكس هذا التطور، وفق البنك المركزي، “ديناميكية تمويل مستقرة”، حيث ساهمت البنوك العمومية بنسبة 72.9 بالمائة من هذه الزيادة، مقابل 27.1 بالمائة للبنوك الخاصة.

وحسب الطبيعة القانونية للمستفيدين، فقد بلغت القروض الموجهة للقطاع العمومي 4567.6 مليار دج، بزيادة قدرها 2.4 بالمائة مقارنة بسنة 2023، في حين استفاد القطاع الخاص من تمويلات قدرها 6688.9 مليار دج، مسجلا ارتفاعا بنسبة 7.3 بالمائة.

وفي توزيع القروض حسب قطاعات النشاط، احتلت الصناعات التحويلية المرتبة الأولى، خصوصا من حيث قروض الاستغلال والاستثمار، تليها مباشرةً قروض قطاع البناء، الذي استفاد أساسا من التمويلات طويلة الأجل.

وأشار التقرير إلى توسع الشبكة البنكية الوطنية إلى 1673 وكالة بنهاية ديسمبر 2024، منها 1272 وكالة تابعة للبنوك العمومية و401 وكالة للبنوك الخاصة. وبلغ عدد الوكالات المخصصة حصريا للتمويل الإسلامي 102 وكالة، مقابل 89 وكالة نهاية 2023.

كما عرف معدل “السكان النشطين/الشبابيك البنكية” تحسنا طفيفا، حيث بلغ شباكا واحدا لكل 7946 شخصا في سن العمل، مقابل 7975 في سنة 2023. وسجّل عدد الحسابات البنكية بالدينار ارتفاعا بنسبة 5.62 بالمائة ليصل إلى 13.709 مليون حساب، في حين بلغ عدد الحسابات بالعملات الأجنبية 5.194 مليون حساب، بزيادة قدرها 10.42 بالمائة.

وبنهاية السنة، بلغ رصيد الموارد التي جمعتها البنوك 16246.4 مليار دج، بنمو بلغ 8.9 بالمائة، وهي وتيرة تفوق تلك المسجلة في 2023 (2.7 بالمائة).

وفيما يخص التمويل الإسلامي، ارتفع رصيد الودائع بنسبة 17 بالمائة ليبلغ 793.5 مليار دج، كما ارتفع إجمالي التمويلات الإسلامية إلى 532.2 مليار دج، بزيادة سنوية قدرها 16 بالمائة. وتوزعت هذه التمويلات حسب الصيغ التالية: “السلم” بنسبة 32.72 بالمائة، “المرابحة” 32.63 بالمائة، و”الإجارة” بنسبة 22.86 بالمائة.

أما على مستوى الكتلة النقدية، فقد شهدت نموا بنسبة 9.30 بالمائة، منتقلة من 24330.81 مليار دج في نهاية 2023 إلى 26528.94 مليار دج بنهاية 2024.

واعتبر بنك الجزائر أن القطاع البنكي سجل حصيلة “مريحة”، مشيرا إلى أن البنوك تتوفر على رؤوس أموال ذاتية تفوق المستويات التنظيمية الدنيا، ما يعكس نسب ملاءة مالية مرتفعة. كما شهدت سنة 2024 استقرارا في مؤشرات الملاءة، وارتفاعا في صافي الأرباح بنسبة 12 بالمائة، بدعم من الديناميكية الاقتصادية.

وأشار التقرير أيضا إلى الوضعية “المتينة” للسيولة البنكية، حيث تبقى مؤشرات السيولة في مستويات مريحة جدا، مؤكدا أن القطاع المصرفي الجزائري يتمتع برأسمال كافٍ وسيولة وربحية، مع الدعوة إلى تعزيز الوساطة البنكية لتوسيع التمويل وتحقيق شمول مالي أوسع.