الذكرى ال58 للنكسة: الجامعة العربية تدعو المجتمع الدولي إلى وقف حرب الإبادة في غزة وإنهاء الاحتلال الصهيوني
القاهرة- أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الضرورة الملحة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة, وقرارات مجلس الأمن بهدف صون الأمن والسلم الدوليين, وفتاوى محكمة العدل الدولية, وإلزام الاحتلال الصهيوني بوقف حرب الإبادة في قطاع غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني عبر الفتح الفوري لكافة المعابر وضمان إدخال المساعدات الإنسانية التي تلبي احتياجات أهالي القطاع وتوفير الدعم السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وغيرها من أنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة. وطالبت الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) - في بيان أصدرته يوم الأربعاء بمناسبة "ذكرى النكسة" - دول العالم باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة, وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية, وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية. ودعت الجامعة العربية جميع الدول للانضمام إلى جهود تنفيذ حل الدولتين, باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة, والمشاركة بفاعلية في المؤتمر الدولي للسلام المزمع عقده خلال هذا الشهر في نيويورك, وأن تعترف الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بدولة فلسطين انطلاقا من التزامها بحل الدولتين وبما يمثل كرافعة للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة. وأشارت الجامعة العربية إلى الذكرى ال 58 للنكسة والتي توافق الخامس من يونيو لعام 1967 والعدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية والعربية, والذي نتج عنه احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة والجولان السوري, في عدوان سافر مازالت تداعياته وارتداداته المأساوية والكارثية مستمرة حتى الآن, بل وتتصاعد بحرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني (القوة القائمة بالاحتلال) ضد الشعب الفلسطيني لأكثر من 600 يوم, وعدوانه ومخططاته التوسعية الاستعمارية على حساب الأرض العربية, في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولمبدأ عدم جواز الاستيلاء على أرض الغير بالقوة. وذكرت أن ذكرى "النكسة" تأتي هذا العام في ظل استمرار ارتكاب جيش الاحتلال انتهاكاته وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة, وجريمة الإبادة الجماعية ضد أهالي قطاع غزة, على مرأى ومسمع من العالم أجمع, والتي راح ضحيتها ما يزيد على 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح غالبيتهم من النساء والأطفال, ونزوح قسري مستمر بما يمثله من معاناة وعذابات متواصلة لنحو مليوني فلسطيني وبما يصاحبه من سلسلة لا تنتهي من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واستخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح في حرب الإبادة عبر منع المساعدات الإنسانية بشكل كامل تارة, أو تسييسها وعسكرتها تارة أخرى, بهدف تنفيذ مخططات تهجير وإبادة الشعب الفلسطيني. وأكدت الجامعة العربية أن الاحتلال الصهيوني يستمر في فرض سيطرته وتكريس احتلاله غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية, والإصرار على تجاهل وانتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني, عبر توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وهدم البيوت وسرقة أراضي الفلسطينيين, وتدنيس المقدسات المسيحية والإسلامية, وإطلاق غلاة المستوطنين للاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وخط الشعارات العنصرية واقتحام المسجد الأقصى المبارك, بحماية وتشجيع من جيش الاحتلال, بالإضافة إلى تدمير المخيمات الفلسطينية وتهجير ساكنيها في إطار سياسة التطهير العرقي.
القاهرة- أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الضرورة الملحة لتنفيذ قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة, وقرارات مجلس الأمن بهدف صون الأمن والسلم الدوليين, وفتاوى محكمة العدل الدولية, وإلزام الاحتلال الصهيوني بوقف حرب الإبادة في قطاع غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني عبر الفتح الفوري لكافة المعابر وضمان إدخال المساعدات الإنسانية التي تلبي احتياجات أهالي القطاع وتوفير الدعم السياسي والمالي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) وغيرها من أنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالبت الأمانة العامة للجامعة العربية (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) - في بيان أصدرته يوم الأربعاء بمناسبة "ذكرى النكسة" - دول العالم باتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء الاحتلال غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة, وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية, وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ودعت الجامعة العربية جميع الدول للانضمام إلى جهود تنفيذ حل الدولتين, باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة, والمشاركة بفاعلية في المؤتمر الدولي للسلام المزمع عقده خلال هذا الشهر في نيويورك, وأن تعترف الدول التي لم تتخذ هذه الخطوة بدولة فلسطين انطلاقا من التزامها بحل الدولتين وبما يمثل كرافعة للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة.
وأشارت الجامعة العربية إلى الذكرى ال 58 للنكسة والتي توافق الخامس من يونيو لعام 1967 والعدوان الصهيوني على الأراضي الفلسطينية والعربية, والذي نتج عنه احتلال الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة والجولان السوري, في عدوان سافر مازالت تداعياته وارتداداته المأساوية والكارثية مستمرة حتى الآن, بل وتتصاعد بحرب الإبادة التي يشنها الكيان الصهيوني (القوة القائمة بالاحتلال) ضد الشعب الفلسطيني لأكثر من 600 يوم, وعدوانه ومخططاته التوسعية الاستعمارية على حساب الأرض العربية, في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة ولمبدأ عدم جواز الاستيلاء على أرض الغير بالقوة.
وذكرت أن ذكرى "النكسة" تأتي هذا العام في ظل استمرار ارتكاب جيش الاحتلال انتهاكاته وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة, وجريمة الإبادة الجماعية ضد أهالي قطاع غزة, على مرأى ومسمع من العالم أجمع, والتي راح ضحيتها ما يزيد على 200 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح غالبيتهم من النساء والأطفال, ونزوح قسري مستمر بما يمثله من معاناة وعذابات متواصلة لنحو مليوني فلسطيني وبما يصاحبه من سلسلة لا تنتهي من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واستخدام سياسة التجويع والتعطيش وإفقار الشعب الفلسطيني كسلاح في حرب الإبادة عبر منع المساعدات الإنسانية بشكل كامل تارة, أو تسييسها وعسكرتها تارة أخرى, بهدف تنفيذ مخططات تهجير وإبادة الشعب الفلسطيني.
وأكدت الجامعة العربية أن الاحتلال الصهيوني يستمر في فرض سيطرته وتكريس احتلاله غير القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية, والإصرار على تجاهل وانتهاك قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني, عبر توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة وهدم البيوت وسرقة أراضي الفلسطينيين, وتدنيس المقدسات المسيحية والإسلامية, وإطلاق غلاة المستوطنين للاعتداء على المواطنين الفلسطينيين وخط الشعارات العنصرية واقتحام المسجد الأقصى المبارك, بحماية وتشجيع من جيش الاحتلال, بالإضافة إلى تدمير المخيمات الفلسطينية وتهجير ساكنيها في إطار سياسة التطهير العرقي.
