حصص جديدة من السكن الاجتماعي للعاصمة.. التفاصيل

تفيد بلديات ولاية الجزائر العاصمة من  حصص جديدة من السكنات الاجتماعية لطالبي السكن الاجتماعي تناهز 5000 وحدة سكنية جديدة ستوزعُ وفقًا لاحتياجات كل بلدية حرصًا على التوزيع العادل.

وكشفت مصادر مُطلعة لـ “الجزائر الجديدة” أن والي ولاية الجزائر العاصمة مُحمد عبد النور رابحي كشف خلال لقاء جمعه بنائبتين عن ولاية الجزائر عن تخصيص حصة سكنية جديدة في إطار السكن الاجتماعي لطالبي هذه الصفة في إطار القانون 148 – 08 والمُخصصة للفئات الهشة التي تتقاضى أجرًا يقل عن 24 ألف دينارًا، وتُقدر الحصة السكنية الجديدة بـ 5000 وحدة سكنية ستوزع وفقا لاحتياجات كل بلدية فمثلا هناك بلديات لم تستفد من حصص جديدة مثل بلدية الرغاية التي لم تحصل على أية حصة منذ 2017.

لكن يبقى وحسب الحديث الذي دار في الاجتماع محور الجدل قائم حول ضرورة إعادة النظر في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08 _ 142 المُؤرخ في 11 ماي 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري من أجل رفع الحد الأدنى للأجر الشهري الذي يُتيحُ الاستفادة من السكن الاجتماعي من 24 ألف دينار إلى 50 ألف دينار بناء على التغييرات التي طرأت على شبكة الأجور بفضل قرارات رئيس الجمهورية مما جعل السقف السالف الذكر غير مُلائم لتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على دعم السكن.

واقترح النواب في هذا الإطار إضافة مادة جديدة في قانون المالية لعام 2025 وهي المادة 204 مكرر 2 وتنص على ما يلي: “لا يستفيد من السكن العمومي الايجاري إلا الشخص الذي يقيم منذ 5 سنوات على الأقل ببلدية إقامته القانونية ولا يتجاوز دخله العائلي الشهري خمسين ألف دينار“، لكن فشل النُواب الموقعين على المقترح في تمريره لا سيما وأن وزير السكن والعمران والمدينة، مُحمد طارق بلعريبي، سبق لهُ وأن أكد أن الاقتراح المُتعلق برفع الحد الأقصى للدخل العائلي المحدد بت 24.000 دينار جزائري غير وارد في الوقت الحالي، غير أنه يمكن دراسة هذا المقترح مستقبلا وفقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعيةّ.

وأكد الوزير، في رده على مُراسلة برلمانية كتابية سعي “دائرته الوزارية لإنجاز سكنات بمختلف الصيغ التي تتماشى مع الظروف الاجتماعية والمادية لكل شريحة من شرائح المجتمع، حيث يمكن القول إن السكن العمومي الايجاري كصيغة سكنية ممولة بشكل كامل من ميزانية الدولة، موجه للأشخاص الذين تم تصنيفهم ضمن الفئات الاجتماعية المعوزة والمحرومة التي لا تملك سكنا أو تسكن في سكنات غير لائقة“.

وبتعبير الوزير فإن: “تحديد الحد الأقصى للراتب بـ 24.000 دج للحصول على السكن العمومي الايجاري يندرج في إطار السياسة المنتهجة من طرف الدولة ولتحقيق هذا المسعى، فقد تم في ذلك مراعاة الحالة الاجتماعية لطالبي السكن ذوي الدخل الضعيف وذلك وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08 – 142 المؤرخ في 11 ماي 2008 الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الايجاري، أما بالنسبة للفئات الأخرى فيمكنها بطبيعة الحال التوجه لمختلف الصيغ السكنية الأخرى المبرمجة والمتخصصة حسب مستويات الرواتب المحددة حيث تم إتاحة العديد من الصيغ لتمكين الفئات الأخرى من الحصول سواء على السكن الترقوي المدعم والسكن بصيغة البيع بالإيجار أو السكن الريفي أو البناء الذاتي في إطار التجزئات الاجتماعية مع الحصول على إعانة مالية من طرف الدولة”.

سكنات “LPA” في طريق الحل

ومن بين الملفات الأخرى التي نُوقشت خلال الاجتماع: ملف السكن الترقوي المُدعم بالعاصمة الذي لا زال يُثير الكثير من التساؤلات بسبب تأخر التوزيع وحتى انطلاق إنجاز عدد من المشاريع رُغم مُرور قُرابة ست سنوات على إطلاق هذه الصيغة، أكد والي ولاية أن “المُشكل الذي كان قائمًا قد زال وسيتم عن قريب الإفراج عن القوائم والشُروع في استدعاء المُكتتبين”.

وكان هذا الملف محور استفسار وجهه نائب بالمجلس الشعبي الوطني إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية حول مشروع السكن الترقوي المدعم، وأوضح النائب في نص الاستفسار أنه “وبعد أن تم ضبط القوائم الإسمية المؤقتة للمستفيدين في أكتوبر 2019، وتبليغهم بذلك وبدء عملية استدعاء المستفيدين من طرف مصالح المُقاطعات الإدارية للرويبة في مارس 2023، غير أنه لم تتضح الكثير من النقاط”.

وذكر من بينها “ضرورة تحديد موقع الأوعية العقارية التي ستنجَز عليها سكنات المقاطعة الإدارية للرويبة، التي تضم بلديات الرويبة، والرغاية وهراوة، كما تساءل عن مدى تقدم إجراءات اختيار المقاولات أو مكاتب الدراسات المعنية بالإنجاز، وحالة القوائم النهائية للمستفيدين، وعن دفع الشطر الأول، والتوقيع على عقد البيع على التصاميم”. كما استفسر عن “موعد انطلاق الأشغال وتسليم الحصص السكنية ونسبة تقدم التحقيق على مستوى الصندوق الوطني للسكن”

فؤاد ق

The post حصص جديدة من السكن الاجتماعي للعاصمة.. التفاصيل appeared first on الجزائر الجديدة.