حقائق جديدة في ملف مصادرة 3 ملايين يورو من راكبين جزائريين في باريس

في أوت 2024، تم توقيف مسافرين جزائريين قادمين من الجزائر في مطار باريس-رواسي شارل ديغول بباريس (فرنسا)، وبحوزتهما 3 ملايين يورو مخبأة في حقائبهما. هذه القضية عادت إلى الواجهة من خلال التحقيق القضائي الجاري في فرنسا وكشفت عن شبكة متخصصة في تبييض الأموال.

ويُشتبه في أن هذه الشبكة قامت بغسل أكثر من 60 مليون يورو بين شهري فيفري وأوت 2024.

وتم توجيه الاتهام إلى المتهم الفرنسي الرئيسي في هذه القضية، وهو أحد المتورطين الأساسيين، في شهر مارس الماضي، وتم وضعه تحت الرقابة القضائية، حسب صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية الصادرة اليوم السبت 26 أفريل.

وأدى توقيف المسافرين الجزائريين في مطار رواسي شارل ديغول في أوت 2024 إلى فتح تحقيق من قبل القضاء الفرنسي، استهدف شبكة منظمة متخصصة في تحويل العملة من السوق السوداء، وتبيّن أن هذين الشخصين كانا يقومان بدور “حاملي الحقائب”.

بداية القصة

في 18 أوت 2024، مرّ المسافران القادمان من الجزائر عبر مطار رواسي في طريقهما إلى إسطنبول بتركيا، وخلال التفتيش الجمركي، اكتشف الأعوان مبلغًا ضخمًا داخل حقائبهما.

في الحقيبة الأولى، أخفى أحد الراكبين مبلغ 1.7 مليون يورو و119 ألف فرنك سويسري (حوالي 126,631 يورو).

وفي الحقيبة الثانية، عثر رجال الجمارك على 1.2 مليون يورو وقطعة ذهب تزن 82 غرامًا وتُقدّر قيمتها بحوالي 7,677 يورو. تم وضع الرجلين، اللذين يبلغان من العمر 33 و40 سنة، تحت الحجز لدى المكتب الوطني (الفرنسي) لمكافحة الغش في المالية العامة.

وبرر الشخصان وجود هذا المال في حقائبهما بأنهما مكلفان بشراء بضائع من تركيا، وأن أحد الأشخاص في الجزائر سلّمهما الأموال، بحسب مصدر مقرب من التحقيق وفق ما جاء في الصحيفة.

الأموال لم تُنقل من الجزائر

لكن، ووفقًا لما كشفت عنه التحقيقات، فإن هذه الأموال لم تُنقل أبدًا من الجزائر، بل استُلمت من شخص ثالث من مراحيض مطار رواسي شارل ديغول بعد وصولهما.

وكانت السلطات الجزائرية قد أكدت، في حينه، أن حقائب المسافرين كانت فارغة ولم تكن بها أي أموال عند مغادرتهما الجزائر.

ومن خلال مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة في مطار رواسي، شاهد المحققون الرجلين وهما يدخلان المراحيض بحقائبهما ثم يخرجان منها ومعهما حقيبة ظهر إضافية.

ونجحت السلطات الفرنسية لاحقًا في تحديد هوية الشخص الذي سلّمهما الأموال، وذلك من خلال الفيديو وبيانات الهاتف ورقم لوحة سيارته. ويتعلق الأمر بشخص يُدعى “حسين ب.”، حيث شوهد وهو يدخل المراحيض بحقيبة ظهر ثم خرج منها بدونها.

وتم توقيف هذا الشخص في 13 مارس ووُضع تحت الحجز. وأقرّ خلال استجوابه بأنه قام بثلاثين عملية تسليم أموال بنفس الطريقة بين شهري فيفري وأوت.

وخلال جلسة استماع جديدة أمام القاضي، اعترف المسافران الجزائريان في النهاية بأنهما استلما المال داخل فرنسا وليس في الجزائر عكس ادعائهما السابق.

وقالا إنهما كانا يتقاضيان ما بين 700 و1000 يورو على كل عملية.

وقد أُطلق سراح أحدهما، بينما مثل الآخر أمام محكمة الاستئناف في باريس يوم الخميس 24 أفريل للمطالبة بإطلاق سراحه، مؤكدًا أنه “صرّح بكل شيء تقريبًا” منذ البداية، وأنه لا يعرف الشخص الذي سلّمه المال.

ورغم هذه التصريحات ومرافعة محاميه الذي طالب بمعاملته أسوة بشريكه، قررت المحكمة الإبقاء عليه رهن الحبس الاحتياطي.

ظهرت المقالة حقائق جديدة في ملف مصادرة 3 ملايين يورو من راكبين جزائريين في باريس أولاً على الحياة.