دول الجوار الليبي تستعيد دورها وتعزل نظام المخزن

تلقى نظام المخزن المغربي ضربة موجعة باستبعاده من ملف لطالما حاول التشبث به وهو الملف الليبي، الذي لا يزال يراوح مكانه، في الوقت الذي أعربت فيه الولايات المتحدة الأمريكية عن ترحيبها بمبادرة دول الجوار الليبي، التي تقودها كل من الجزائر وتونس ومصر، الرامية إلى “تعزيز التهدئة” في الجارة الشرقية.

وأثنت الولايات المتحدة على “التحركات الدبلوماسية الهادفة إلى استعادة الاستقرار في البلد”، وذلك في إشارة إلى إعادة تفعيل آلية دول جوار ليبيا التي سبق وأن تم إنشاؤها لاحتواء الوضع في البلد الجريح عبر “إجراء انتخابات عامة، خروج مدروس للمقاتلين الأجانب ووقف التدخل الأجنبي”.

وعبرت السفارة الأمريكية بالقاهرة في منشور لها على منصة “إكس”، عن دعم المبادرة التي تعتبر الجزائر طرفا فيها، وحثت الأطراف الليبية على “الالتزام بمنع العنف، وحماية المدنيين، والعودة إلى الحوار في سبيل بناء مستقبل مستقر ومزدهر”، في تناغم واضح مع البيان الذي وقع عليه وزراء خارجية دول الجوار الليبي، أحمد عطاف عن الجانب الجزائري، وبدر عبد العاطي، عن الطرف المصري ومحمد النفطي، عن الجانب التونسي، في الاجتماع الوزاري للآلية الثلاثية لدول الجوار بشأن الأزمة الليبية، في العاصمة المصرية القاهرة.

واتفق الوزراء الثلاثة في مخرجات الاجتماع على أن اللقاء ” شكل فرصة لتبادل وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في ليبيا، حيث ناقش الوزراء الثلاثة سبل الدفع بمسار العملية السياسية الليبية، في إطار الجهود التي ترعاها منظمة الأمم المتحدة، مؤكدين أن دول الجوار هي الأكثر تضررا من الأزمة، والأكثر دراية بتفاصيلها وتعقيداتها، والأحرص على تسويتها بشكل نهائي”، بما يخدم “مصلحة الشعب الليبي، والحفاظ على مقدراته، وتحقيق توافق شامل بين مختلف الأطراف الليبية، بإشراف أممي ومساندة من دول الجوار”.

وعلى الرغم من أن نظام المخزن المغربي لا تربطه اية حدود برية أو بحرية بدولة ليبيا، إلا أنه يصر في كل مرة على إقحام أنفه في هذه الأزمة، الأمر الذي كان سببا في انزعاج الحكومة الليبية في أكثر من مرة، وكانت آخر مناورة من هذا القبيل في شهر ديسمبر المنصرم، عندما استضافت المملكة العلوية عددا من الشخصيات الليبية، دون أي تنسيق مسبق أو إتباع الإجراءات الدبلوماسية المعمول بها في مثل هذه اللقاءات.

ويومها، هاجم المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية، سالم الباعور، السلطات المغربية بشدة، وعلى رأسها وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، على هذا التصرف الخارج عن الأعراف الدبلوماسية، وشدد على ضرورة التنسيق المسبق مع السلطات الليبية المعترف بها دوليا، لعقد أي اجتماعات بين الأطراف الليبية على أراضيها، وذلك لتفادي عرقلة الجهود الدبلوماسية التي تعمل على فرض الاستقرار في الجارة الشرقية.

كما سبق لنظام المخزن المغربي أن استضاف جلسات حوار عديدة على أرضه بمنطقة السخيرات، وقد اتهم بأنه يقوم بدور الدولة الوظيفية خدمة لحسابات وأجندات دولة أخرى لا تريد الخير للشعب الليبي، الذي يعاني من أزمات مركبة، زادتها الأزمة الأمنية ثقلا.

علي. ب

The post دول الجوار الليبي تستعيد دورها وتعزل نظام المخزن appeared first on الجزائر الجديدة.