“عقد الالتزام” لمنع تراجع الأساتذة عن النقل خارج إداراتهم

حددت مديريات التربية للولايات بدقة شروط وكيفيات مشاركة الأساتذة في حركة النقل خارج إداراتهم المستخدمة، بعنوان الموسم الدراسي المقبل 2025/2026، إذ أبرزت في هذا الشأن بأن المعنيين مطالبون وجوبا بالتوقيع على ” وثيقة التزام”، والتي تعد بمثابة “عقد قانوني”، لا يسمح بالتراجع عن الطلب، مهما كانت الظروف والأسباب.
ولفتت مديريات التربية للولايات عبر مصالحها للمستخدمين، في مراسلات صادرة عنها بتاريخ 10 جويلية الجاري، إلى أن جميع الأساتذة المرسمين الذين هم في حالة القيام بالخدمة في الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، الراغبين في المشاركة في عملية الدخول والخروج الولائيين، عليهم القيام بتجسيد عدة إجراءات عملياتية على أرض الواقع والتقيد بمجموعة ترتيبات قانونية، من خلال الحرص أولا على تقديم طلباتهم في الفضاء المخصص لهم، ضمن النظام المعلوماتي للأرضية الرقمية لقطاع التربية الوطنية عبر رابط معين، دون سواه، في الفترة الممتدة من يوم الاثنين 14 جويلية وإلى غاية يوم السبت 2 أوت الداخل منتصف الليل.
وذلك كله تنفيذا لفحوى المنشور الوزاري رقم 447 المؤرخ في 10 جويلية 2025، المتضمن عملية نقل الأساتذة خارج إدارتهم المستخدمة “الدخول والخروج الولائي”، بعنوان السنة الدراسية القادمة.
أما بالنسبة للإجراء العملياتي الثاني والأكثر أهمية، أشارت نفس المصالح إلى جمع الأساتذة مدعوون لاستخراج وتحميل “بطاقة الالتزام” من نفس المنصة الرقمية الخاصة بهم، مع توقيعها والمصادقة عليها من طرف مصالح البلدية، قبل الساعة منتصف الليل من 2 أوت المقبل كآخر أجل، وذلك بعد ملئها بعناية كبيرة، من خلال الحرص على تدوين المعلومات الشخصية والتي تخص الاسم واللقب، الرتبة، المادة، ومؤسسة العمل.

عدم تحميل “الالتزام” دليل على الانسحاب من النقل
وفي هذا الصدد، شددت المصالح نفسها على أنه في حال عدم القيام بتحميل “وثيقة الالتزام”، يعتبر المعني منسحبا من المشاركة في عملية الدخول والخروج الولائي، ويشطب تلقائيا من قائمة المشاركين.
إلى ذلك، فإن الأساتذة ملزمون أيضا بالقيام بخطوة أخرى، وتتعلق برفع “بطاقة الالتزام”، مع تحميل الشهادة العائلية للحالة المدنية والبطاقة التي تثبت سبب طلب الانتقال إلى ولاية أخرى “من مديرية التربية إلى مديرية تربية أخرى”، ويكون ذلك عبر نفس الفضاء وفي الآجال المحددة المذكورة سلفا.
وبالتالي، فإن هذه الوثيقة والتي تعد بمثابة “عقد قانوني”، يتم استخدامها بشكل نظامي لمنع المعنيين من التراجع عن الطلب مهما كانت الظروف والأسباب.
وكإجراء عملياتي أخير، أكدت ذات المصالح على أن المعنيين بالمشاركة في حركة النقل خارج ولاياتهم، ملزمون وجوبا بالالتحاق بأي مؤسسة تربوية يعين بها في الولاية المستقبلة التي انتقل إليها، وبالتالي وفي حال عدم التحاقه تطبق عليه مباشرة إجراءات التخلي عن المنصب على مستوى مديرية التربية المستقبلة طبقا للتنظيم المعمول به.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post “عقد الالتزام” لمنع تراجع الأساتذة عن النقل خارج إداراتهم appeared first on الشروق أونلاين.