ندوة بجنيف حول عواقب تجاهل القانون الدولي للصحراء الغربية

تنظم مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية, يوم غد الاثنين بجنيف, ندوة دولية حول عواقب تجاهل القانون الدولي على حقوق الإنسان في الإقليم المحتل, وذلك على هامش الدورة ال60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة التي ستعقد في الفترة ما بين 8 سبتمبر و8 أكتوبر القادم.

وخلال هذه الندوة التي تعقد تحت عنوان: “خمسون عاما مضت: تكلفة تجاهل القانون الدولي في الصحراء الغربية”, سيتم تسليط الضوء على عواقب هذا التجاهل وعدم جدية الالتزام الدولي بمسألة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية التي ما تزال دون حل, كما سيتم التشديد على ضرورة أن يظل القانون الدولي “المبدأ التوجيهي” لحل هذا النزاع و إيجاد حل يحترم حق تقرير المصير باعتباره “أمر حيوي ليس فقط للشعب الصحراوي, بل أيضا للسلام والاستقرار والتعاون في المنطقة”.

وتصادف الفعالية هذا العام الذكرى ال50 لحدثين بارزين في قضية الصحراء الغربية, يتمثل الأول في تأكيد محكمة العدل الدولية على أن الصحراء الغربية لم “تكن أرضا بلا صاحب عند استعمارها”, وبالتالي تأكيد رأيها الاستشاري الصادر في 16 أكتوبر 1975 على حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, بما في ذلك الاستقلال.

أما الحدث الثاني, فيتمثل في توصل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في العام نفسه إلى أن الغالبية العظمى من الصحراويين يؤيدون الاستقلال ويعتبرون جبهة البوليساريو ممثلا شرعيا لهم ولتطلعاتهم إلى تقرير المصير.

ويشارك في هذه الندوة الدولية, التي تديرها المحامية النرويجية, توني مو سيرفون, كل من الرئيس الدوري للمجموعة الممثل الدائم لتنزانيا لدى الأمم المتحدة بجنيف, السفير عبد الله بوسي, المحامي الفرنسي, مانويل ديفرس, أستاذ القانون, مادا أنديناس , رئيس منظمة رصد موارد الصحراء الغربية, اريك هاغن , ومستشار الرئيس الصحراوي الخاص المكلف بالثروات الطبيعية والقضايا القانونية, أبي بشراي البشير.

وفي تصريح ل/وأج/ عشية انطلاق الاجتماع, أكد بشراي البشير أن هذه الندوة “تهدف بعد 50 عاما على الاحتلال العسكري المغربي للصحراء الغربية, إلى تسليط الضوء على تعثر جهود الأمم المتحدة في تطبيق ميثاقها في الصحراء الغربية والثمن الباهض السياسي القانوني, والإنساني المترتب عن ذلك”.

وأضاف أنه “في الوقت الذي يدخل فيه مسار التسوية الأممي-الأفريقي منعطفا هاما, تريد مجموعة جنيف لدعم الصحراء الغربية بعث رسالة واضحة بأن الشرعية والقانون الدوليين سيبقيان المحك والفيصل الوحيد لتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية”.

وشدد في ذات السياق على أن “تطبيق محتوى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر يوم 16 أكتوبر 1975 بعد 50 سنة على صدوره, مازال وسيبقى هو الهدف المركزي لمسار التسوية”, مجددا التأكيد على أن “حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال حق متأصل غير قابل للتصرف, ولا يسقط بالتقادم”.

نددت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء  الغربية, ب”مناورة جديدة مكشوفة و مفضوحة” من المفوضية الأوروبية, في “محاولة الالتفاف” على قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص الصحراء الغربية, في “تواطؤ واضح” مع دولة الاحتلال المغربي ل”شرعنة” نهب ثروات الشعب الصحراوي.

وقالت الجمعية في بيان : “في تطور خطير يكشف مجددا عن ازدواجية المعايير التي تنتهجها وتواطؤ بعض مؤسساتها مع الاحتلال المغربي, تواصل المفوضية الأوروبية محاولاتها للالتفاف على القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 4 أكتوبر 2024 الذي أكد بوضوح عدم شرعية أي اتفاق يشمل أراضي وثروات الصحراء الغربية دون موافقة صريحة من جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي”.

واستدل البيان بما كشف عنه الصحفي الإسباني, فرانسيسكو كاريون, في تقرير نشر بصحيفة “الا اندبندنتي” مؤخرا, عن “تقديم المفوضية الأوروبية بتاريخ 22 يوليو 2025 مقترحا إلى مجلس الاتحاد الأوروبي يقضي بإطلاق مفاوضات جديدة مع المغرب لتعديل اتفاق 2018, في محاولة للالتفاف على قرار المحكمة الأوروبية من خلال خلق إطار قانوني جديد يسمح باستمرار نهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية تحت غطاء التكيف مع القانون الأوروبي والدولي”.

وذكر بأن “الحديث عن تعديل الاتفاق لاستمرار الشراكة التجارية مع المغرب بما يشمل الصحراء الغربية, هو انتهاك مباشر للقانون الدولي والقانون الأوروبي ولا يمكن قبوله بأي حال من الأحوال, خاصة في ظل استمرار الاحتلال المغربي ونهبه الممنهج لثروات الشعب الصحراوي”.

واعتبر هذه “الخطوة الجديدة التي تقودها المفوضية الأوروبية, بدعم فرنسي وإسباني صريح, ليست سوى محاولة فاشلة للقفز على قرار قضائي ملزم صادر عن أعلى هيئة قضائية أوروبية, وتكريسا لسياسة ازدواجية المعايير التي تطبع المواقف الأوروبية تجاه القضية الصحراوية”.

إلى ذلك, أشارت الهيئة الصحراوية إلى أن “هذه المناورة تمييع القرار التاريخي لمحكمة العدل الأوروبية وتحويله إلى مجرد رأي قابل للتأويل أو التفاوض تمهيدا للعودة إلى مرحلة ما قبل 4 أكتوبر 2025, حيث يتم نهب ثروات الشعب الصحراوي في وضح النهار دون أي اعتبار لإرادته أو حقوقه”.

وشددت على أن “أي اتفاق يشمل الصحراء الغربية دون موافقة جبهة البوليساريو, هو باطل قانونيا ومرفوض شعبيا”, محذرة من أن “كل من يساهم في شرعنة الاحتلال أو الاستفادة من موارده يعتبر متواطئا في جريمة نهب موارد شعب محتل, وسيتم توثيق هذه الانتهاكات وملاحقتها قانونيا”.

وأعربت الجمعية عن رفضها القاطع ل”أي محاولة أوروبية لتعديل أو تجديد اتفاقيات تجارية تشمل الصحراء دون موافقة جبهة البوليساريو”, داعية محكمة العدل الأوروبية إلى “التدخل العاجل لحماية استقلالية قراراتها ومنع أي محاولات للالتفاف أو التحايل”.

وحملت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية “المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي خطوة تشرعن الاحتلال المغربي وتساهم في استمرار معاناة الشعب الصحراوي”, داعية المجتمع المدني الأوروبي والمنظمات الحقوقية الدولية “للتحرك العاجل لكشف هذه المناورة وفضحها أمام الرأي العام الأوروبي والعالمي”.

The post ندوة بجنيف حول عواقب تجاهل القانون الدولي للصحراء الغربية appeared first on الجزائر الجديدة.