في إطار تعزيز النزاهة ومحاربة الجريمة المالية: الموثقون في قلب معركة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

أشرف وزير العدل، حافظ الأختام، بوجمعة لطفي، على افتتاح أشغال اليوم الدراسي الموسوم بـ: “دور الموثق في تطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل”، مؤكداً أن الموثقين يشكلون إحدى الحلقات الحيوية في التصدي لهذا النوع الخطير من الجرائم المالية.

وفي كلمته، شدد الوزير على أن الموثقين ملزمون قانوناً بـ”الإخطار بالشبهة”، والذي يوجّه مباشرة إلى خلية معالجة الاستعلام المالي، ولتحقيق هذا المبتغى ألزمت سلطات الرقابة والإشراف المتمثلة في الغرفة الوطنية للموثقين بالتصدي الفعال لهذه الظاهرة. وعليه أسند القانون للغرف الوطنية هذه المهام الحيوية وحملها مسؤولية المشاركة في مجهودات محاربة هذه الآفة عبر إعداد التقييم القطاعي للمخاطر لتمكين هيئة التوثيق من رفع أوجه القصور المسجلة ضمن التقييم المتبادل للجزائر الصادر عن مجموعة العمل المالي المنطقة الشرق الأوسط.

ويأتي هذا اللقاء في إطار سلسلة الإصلاحات التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة، والتي وضعت مكافحة الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مقدمة الأولويات، وذلك من خلال إرساء إطار قانوني متناغم مع الاتفاقيات الدولية والمعايير العالمية في هذا المجال.

وقد دعّمت المنظومة القانونية الوطنية بقوانين نوعية تهدف إلى منع إدماج العائدات الإجرامية في الاقتصاد الشرعي، أبرزها القانون رقم 01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، بالإضافة إلى مراسيم تنفيذية عززت سبل الوقاية والردع، وحمت المؤسسات المالية من تسربات خطيرة تعيق التنمية الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أكد وزير العدل على أهمية رقمنة قطاع التوثيق، حيث تم الوقوف على وضعية الرقمنة داخل الغرفة الوطنية للموثقين والهيئات المتعاملة معها، مع اقتراح حلول عملية لتجاوز العقبات، من خلال تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة مشتركة للسهر على تنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها.

وشملت الإجراءات أيضاً استحداث حسابات مهنية للموثقين عبر بوابة “فضاء الجزائر”، والتحضير لإعداد قرار وزاري مشترك لتسجيل العقود إلكترونياً، إلى جانب توقيع اتفاقية بين الغرفة الوطنية للموثقين وشركة “ساتيم” لتزويد الموثقين بأجهزة الدفع الإلكتروني لمنتسبي المهنة.